ارسال صورت معاملات در سايه سار قانون
يکي از وظايف اصلي دولت ها اخذ ماليات بر اساس قانون مي باشد. در جمهوري اسلامي ايران اصل پنجاه و يکم قانون اساسي بر اين امر تاکيد مي نمايد و اذعان مي دارد که هيچ نوع مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب قانون . هدف غايي و نهايي قانون اساسي ما که ميراث و خون بهاي شهدا و رشادت هاي مردم دليرمان مي باشد ، تحقق کامل عدالت و نهادينه شدن قانون در تمام امور جاري مملکت است . از همين روي قوانين مرتبط با هر حوزه راهگشاي انجام امور خاص همان حوزه بوده که يکي از بهترين و بارزترين قوانين موضوعه، قوانين مالياتي است که بر اساس آن حقوق و تکاليف موديان از يک سو و سازمان امور مالياتي کشور از سوي ديگر مشخص و معين شده است .
در اين ميان ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم از جايگاه و شأن ويژه اي به لحاظ اهميت موضوع و گستره ي فراگير مشمولان برخوردار است که در اين ماده ي قانوني ضمن تاکيد بر ارسال يا تکميل فهرست اطلاعات معاملات فصول مختلف سال ، بر رعايت موارد قانوني و تکريم موديان تاکيد شده است . ارسال صورت معاملات بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم حداقل داراي دو حسن بزرگ است ؛ اولاً‌که مودي مالياتي را ملزم به رعايت وظايف قانوني در حد و اندازه خود ، نه بيشتر و نه کمتر مي نمايد و از طرفي سازمان امور مالياتي را در تشخيص درست و عادلانه ي ماليات هدايت مي کند و باعث مي شود تا واحد مالياتي اطلاعات دقيق معاملات تجاري اشخاص حقيقي وحقوقي را جايگزين نظرات شخصي ، شواهد و قرائن نمايد و تهيه گزارش ها بر پايه ي اطلاعات صحيح ، مستند و مستدل صورت پذيرد و تنش بين واحد مالياتي و اشخاص حقيقي و حقوقي به حداقل رسيده و ردّ دفاتر قانوني و انجام مراحل دادرسي مالياتي و ارسال درخواست رسيدگي در شوراي حل اختلاف مالياتي و طولاني شدن فرايند رسيدگي ماليات را به حداقل برساند . در اجراي ماده ??? مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، اشخاص حقيقي و حقوقي فهرست معاملات را با درج شماره اقتصادي به سازمان امور مالياتي تسليم مي‌کنند. اطلاعات اين معاملات وارد رايانه شده و به تفکيک شماره اقتصادي طرف‌هاي معامله، دسته‌بندي مي‌شود. سپس فهرست معاملات هر يک از طرف حساب‌ها از سيستم استخراج و در اختيار ادارات امور مالياتي قرار گيرد. کارشناسان امور مالياتي نيز هنگام انجام رسيدگي‌هاي مالياتي، اقدام به تطبيق اطلاعات مندرج در اين فهرست‌ها بااسناد و مدارک و دفاتر موديان مالياتي کرده و در صورت عدم انعکاس اين معاملات در دفاتر قانوني مودي، پس از بررسي هاي بعمل آمده دفاتر مودي را مردود اعلام کرده و بطور علي الراس نسبت به رسيدگي پرونده مالياتي و تشخيص ميزان درآمد مشمول ماليات و مبلغ ماليات اقدام مي نمايند با اين رويه ي مشخص و قانونمند هيچ حقي از طرفين زايل نشده و نه به مودي مالياتي اجحاف مي شود و نه حقوق مالي دولت از بين خواهد رفت ضمن آنکه زمينه براي سوءاستفاده هاي احتمالي نيز سلب مي شود . انجام درست موارد قانون مسلماً در تمام شئون زندگي ما موجب ثبات و آرامش در رويه هاي جاري زندگي همه مردم ما خواهد شد که نفعي متقابل براي دولت و ملت خواهد داشت که در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ملت و دولت هيچگاه از يک ديگر جدا و دور نبوده و دوشادوش يکديگر در راه تعالي آرمان هاي بلند نظام قدم هاي استوار برداشته اند و هر جا که پيشرفتي هم حاصل شده به سبب پايمردي و بردباري و عمل به قانون توسط مردم شريف ايران زمين بوده است .
عليرضا دانش پايه
منبع : سازمان امور مالیاتی
من مودي هستم كه وقتي مميز فايلينگ خريد وفروش برايم ارسال كرد ديدم دو تا ازشركتهاي دولتي فايل ارسالي اشتباه داشته است ومن بعلت عدم ثبت اين دورويداد غير واقعي دفاتر اجرا بند سه شده وبايد برم هيئت جالب است كه اين دو شركت در شهرستان هستند وبايد اداره خدمات مكدگذاري آنها براي اداره خدمات وكدگذاري تهران ارسال بعد بنده نامه را براي هيئت ببرم اين است قرائن وشواهد كه دارائي به دنبال ان است
سلام جناب مودی
اگر واقعا” خرید از ناحیه دو شرکت مورد نظر نداشته ای در مرحله بعد از هیئت بند ۳ ، هیئت های حل اختلاف ( توسط مجری قرار پس از استعلام از شرکتهای فروشنده ) می توانند تعیین درامد شما را از طریق رسیدگی به دفاتر درنظر بگیرند .
موفق باشید /