پیمانکاری از عقود مستمر است که کارهای اجرایی در آن زمان انجام و در مدت معینی به سرانجام میرسد. عامل زمان تاثیر به سزایی در اجرای این قرارداد دارد و آن را نباید دست کم گرفت. به همین دلیل مدت پیمان در سند موافقتنامه صریحا و مشخصا قید میشود تا آغاز و پایان آن به هر روی، برای دو طرف روشن و بیابهام باقی بماند.
قراردادهای پیمانکاری از جمله قراردادهای راجع در جامعه است، اما آنقدر که به سایر عقود پرداخته شده، به این قراردادها توجهی نشده است. برای آشنایی بیشتر با این قراردادها به گفتوگو با دکتر ابراهیم اسماعیلی هریسی، مدرس دانشگاه پرداختیم که در پی می آید:
اساسا عامل زمان چه میزان بر اجرای مفاد قراردادهای پیمانکاری اثر دارد؟
پیمانکاری از عقود مستمر است که کارهای اجرایی در آن زمان انجام و در مدت معینی به سرانجام میرسد. عامل زمان تاثیر به سزایی در اجرای این قرارداد دارد و آن را نباید دست کم گرفت. به همین دلیل مدت پیمان در سند موافقتنامه صریحا و مشخصا قید میشود تا آغاز و پایان آن به هر روی، برای دو طرف روشن و بیابهام باقی بماند. هر چند در عمل و در اغلب پیمانها اجرای موضوع پیمان در زمان معین به اتمام نمیرسد، با این حال تاخیرات به وجود آمده به عوامل گوناگونی بستگی دارد که مجال تشریح و ذکر آن در این مجال نیست.
رفع اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای پیمانکاری تا چه حد اهمیت دارد؟
در زمان اجرای موضوع پیمان اتفاقات مختلفی ممکن است رخ دهد که برخی خارج از اراده طرفین و بعضی دقیقا به خود طرفها مرتبط میباشد. در هر دو حالت احتمال اینکه اختلافی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند، نه تنها بعید نیست، بلکه در برخی موارد این اختلافات به اوج خود میرسد. بروز اختلاف بین اشخاص به طور اعم و بین طرفهای قرارداد به طور اخص، امری طبیعی است و جملگی از طبیعت و ذات آدمی نشات میگیرد. اختلاف در اندیشه انسانها هر چند ذاتی و به هر حال امری میمون و مبارک برای رشد و تعالی آدمی است، اما در اجرای هر قراردادی ممکن است ضررهای مادی و معنوی برای هر یک و یا هر دو طرف قرارداد وارد شود که البته این را نمیتوان به عنوان اتفاقی خوشایند تعبیر و تفسیر کرد، به ویژه آنکه موضوع قرارداد به طرحهای عمرانی و ملی مربوط باشد. پس، چاره کار این است که برای سهولت اجرای قرارداد این اختلافات را از میان برداشت تا راه برای حصول نتیجه قرارداد هموار شود. بنابراین در صورت بروز اختلاف در قراردادها حل و فصل آن ضرورتی اجتنابناپذیر است.
اصولا قرارداد به عنوان یک واقعیت اجتماعی بر اساس ماده ۱۴۰ قانون مدنی، یکی از اسباب و وسایل تملک اموال و جابهجایی داراییها شناخته شده است. در آن ماده چند چیز از اسباب تملک اموال شناخته شده که عقود و قراردادها یکی از آنهاست. در اینجا نیازی نیست که موارد مذکور در آن ماده یکایک برشمرده و بیان شود، اما از ذکر این نکته فارغیم که دولتها در همه کشورها وظیفه دارند به اختلافات افراد و آحاد ملت خود رسیدگی و فصل خصومت کنند. یکی از این اختلافات، شاید در اکثر موارد میتواند ناشی از عقود و معاملات باشد.
برای فصل خصومت و اختلافات قراردادی علاوه بر مراجعه به دادگاهها چه نهادهای دیگری پیشبینی شده است؟
طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی و مواد ۱ تا ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی است. اما با این حال مرجع غیررسمی دیگری نیز توسط قانون به رسمیت شناخته شده که میتواند به دست اشخاص غیررسمی به فصل خصومت اشخاص منتهی شود و آن نهاد «حکمیت» یا «داوری» است که رای صادر شده از سوی آن نهاد مورد پشتیبانی قانون و قابل اجرا توسط قوهقضاییه است. گرچه در کشور ما نهاد مذکور در غالب موارد در انزوا به سر برده، اما در کشورهای پیشرفته به یک حرفه و صناعت مطمئن تبدیل شده که دادگاهها را از حل و فصل اختلافات فارغ و گاهی به بیکاری کشانده است. اکنون موسسات گوناگون داوری با داوران زبده و حرفه ای در آن کشورها تاسیس و علاوه بر اتاقهای داوری (I.C.C)، گروههای داوری به فصل خصومت اشخاص حقیقی و حقوقی میپردازند. در واقع میتوان اذعان داشت به نوعی حل اختلاف نیز به بخش خصوصی واگذار شده است. عجز دادگاهها در رسیدگی سریع و دقیق به دعاوی اشخاص از حیث رعایت قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی و سوءاستفاده اشخاص از مفرهای قانونی باعث شده که مردم رغبت آن چنانی به ارجاع اختلافات خود به دادگاهها نداشته باشند و داوری را بر آن نهاد رسمی ترجیح دهند، زیرا سرعت، دقت، تخصص و کم هزینه بودن رسیدگی از طریق داوری مزایایی است که این نهاد غیررسمی را از نهاد رسمی دادگاه کاملا متمایز میسازد.
به نهاد داوری در حل و فصل اختلافات قراردادی اشاره کردید. این نهاد به طور اخص در قراردادهای پیمانکاری چه جایگاهی از لحاظ قانونی و اصولی دارد؟
در تدوین شرایط عمومی پیمان فعلی تهیهکنندگان آن به این نهاد مهم توجه داشته و در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان برای اولینبار حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را از راه داوری پیشبینی کردند. اما این نهادی که میتوانست کارساز و توانا باشد، از دو سو نتوانست به اهداف واقعی خود نزدیک کند و فصل خصومت بین کارفرما و پیمانکار را به یک معضل جدید و کلاف سردرگم تبدیل کرد.
مشکل نخست از اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ناشی میشود و معضل دوم به طرز تدوین و نگارش ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مربوط است.
در کنار این نهاد، چه مراجع دیگری برای حل و فصل اختلافات پیمانکاری پیشبینی شده است؟
آن چه در این راستا مورد هدف قرار گرفته، نهاد جدیدی است که هر چند میتوان اذعان داشت که به نهاد داوری نزدیک است، اما کارکرد آن چیزی است فراتر از حل اختلاف به معنای اخص کلمه. به تجربه ثابت شده که اختلافات خرد و کلان در جریان اجرای موضوع پیمان مشکلاتی را به وجود میآورد که اگر در همان ابتدا حل و فصل شود، چه بسا کارها میتواند به سهولت انجام و به پایان رسد.
قرارداد بینالمللی فیدیک نیز برای حل معضلات اجرایی پیمانها در آخرین بازنگری در کتاب قرمز خود، ضرورت وجود نهاد موصوف را تایید و بر ایجاد آن در پیمانها تحت عنوان «Dispute Board» صحه نهاده است.
مفهوم این نهاد به عنوان یک تاسیس خارجی چیست؟
منظور از «Dispute Board» نهادی است که در حین اجرای پیمان و با بروز کوچکترین اختلاف به صورت فوری به حل اختلاف میپردازد تا اجرای پیمان نه تنها به خاطر مسایل خرد و یا حتی کلان متوقف نشود، بلکه این مسایل به یک معضل لاینحل و کدورتهای بیمورد منتهی نشود. مزیت بزرگ این نهاد این است که در طول مدت اجرای پیمان، کارفرما و پیمانکار تا پایان کار رو در روی هم قرار نمیگیرند و شاید بتوان گفت کار داوری را نیز به حداقل ممکن میرساند.
در کمیته بازنگری راهبردی پیمان که به اصلاح شرایط عمومی پیمان میپردازد، خوشبختانه برای تاسیس این نهاد جدید رویکرد واقعبینانهای نشان داده شده، لکن هنوز پیشنهاد مشخصی برای ترکیب و حتی انتخاب نام آن از سوی کسی ارایه نشده است.
به نظر شما با ورود این نهاد در نظام حقوقی کشورمان، چه نامی شایسته این مرجع است؟
قرارداد بینالمللی فیدیک با برگزیدن نام «Dispute Board» این نهاد جدید را از نهاد داوری «arbitration» کاملا متمایز کرده تا نه در نام، بلکه در وظایف و اختیارات آن دو نهاد اختلاطی صورت نگیرد. اما در کشور ما و برای نامگذاری این نهاد جدید میتوان از خرد جمعی استفاده و با یک پیشنهاد از سوی معاونت محترم برنامهریزی و نظارت راهبردی از همه اشخاصی که به نوعی با قراردادهای پیمانکاری مرتبط هستند از قبیل انجمنهای صنفی، دستگاههای اجرایی، پیمانکاران، مهندسان مشاور و مانند اینها، یاری جست و نام مناسبی را برای این نهاد برگزید.
با این حال نظر من در انتخاب نام این نهاد این است که چون کارکرد نهاد مورد بحث صرفا در حین اجرای کار پیمانکاری است و اختلافات ایجاد شده به مثابه گرههایی است که کار را به نوعی متوقف میکند و این نهاد نیز وظیفه گرهگشایی در خصوص حل اختلافات اجرایی را دارد، لذا واژه «مرجع کارگشایی» شاید نام مناسبی بر آن باشد که با واژه داوری نیز خلط نشود.
چه ترکیبی را برای مرجع کارگشایی پیشنهاد میکنید؟
چینش مرجع کارگشایی باید متناسب با مبلغ و حجم کار پیمان باشد، زیرا همه پیمانها از نظر میزان حجم کار یکسان نیستند. این است که به جای «هیات بررسی اختلافات» از «مرجع کارگشایی» نام برده شده است. بدین ترتیب، مرجع مزبور میتواند از یک نفر یا سه نفر تشکیل شود. این مرجع با توجه به وظایف و اختیاراتش میتواند منشا برکات عظیمی برای اجرای پروژهها باشد و نیز در تسریع کار، نقش مهمی ایفا کند.
به نظر شما طرز انتخاب اعضای مرجع کارگشایی چگونه باید باشد؟
یکی از مشکلات اساسی برای تشکیل مرجع کارگشایی، کیفیت انتخاب اعضای آن هاست، زیرا مرجع مزبور باید در زمان بروز اختلاف در مسایل اجرایی بلافاصله اظهارنظر کند و مشکل را حل کند. اینکه چه اشخاصی و به چه ترتیبی باید انتخاب شوند از اهم مسایل این نهاد است، چراکه بیطرفی و تخصص و خوشنامی و سوابق افراد در این خصوص از اهمیت فوقالعادهای برخودار است که نباید از آن غافل شد. بدین منظور پیشنهاد این است که داوری که به عنوان داور مرضیالطرفین در پیمان تعیین خواهد شد، بر اساس درخواست هر یک از دو طرف پیمان میتواند با همکاری نهادهای زیر، اعضای مرجع کارگشایی را متناسب با موضوع هر پیمان به عنوان نماینده یا نمایندگان خود برگزیند تا در صورت بروز اختلاف، آن ها را به دو طرف پیمان معرفی کند.
۱-شورای هماهنگی، انجمنهای صنفی پیمانکاران در رشتههای مختلف، جامعه مهندسان مشاور مستقر در مرکز واستانها یا مناطق مربوط. ۲- کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرکز (تهران)، استانها یا مناطق مربوط. ۳- کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)، استانها یا مناطق مربوط. این نهادها از افرادی که دارای تخصص، خوشنامی، حسنسابقه و مسلط به مسایل پیمان باشند، فهرستی تهیه و به داور پیشنهاد و اعلام میکنند تا داور از میان فهرست تاییدشده، به گزینش یک یا سه نفر متناسب با حجم پیمان و نیز به تناسب رشته هر یک از افراد اقدام کند. این فهرست میتواند هر دو سال یک بار مورد بازنگری قرار گیرد و اشخاص ناکارآمد از فهرست مربوط حذف و افراد جدید دیگری جایگزین یا افزوده شوند.
منبع: روزنامه حمایت
سلام و خسته نباشید
شرمنده سوال بی ربط با این مطلب می پرسم…
پدر بنده کارمند شهرداری بوده اند و با ۳۰ سال خدمت بازنشست گردیده اند…امور اداری تا سقف سالی ۱۵ روز ذخیره مرخصی برای پدرم در نظر گرفته اند…می خواستم بدونم قانون ذخیره مرخصی کارمندان چیه!!؟سالی ۱۵ روز می تونن ذخیره کنند یا سالی ۳۰ روز!!؟
درسته که قانونش از سال ۸۵ تغییر کرده!!؟یعنی ابتدا سالی ۳۰ روز بوده الان شده ۱۵ روز!!
باسلام و احترام
اگر تحت پوشش قانون كار بوده اند سالي ۹ روز قابل ذخيره كردن است.
با سلام. در سال ۹۰قراردادی با اداره منابع طبیعی استان گلستان انعقاد نمودم. با توجه به مسایل پیش امده و ۶سیل حادث شده خسارات سیل تایید شده کارفرما توسط بیمه گذار به طور کامل پرداخت نشد و فقط ۱۸تومن از ۷۷تومان پرداخت شد. و اداره بدون رعایت فرایند اداری نسبت به ضبط ضمانتنامه اقدام و بنده نیز شکایت کیفری نمودم.پس از چندین جلسه کمیته پیمان به این نتیجه رسیدن مابقی خسارات میبایست توسط کارفرما پرداخت شود. ولی شورای فنی به دلیل اینکه عضوی از خودش به چالش نیوفته این رای را نپذیرفت و در نامه به بازپرس عنوان کردن نمیتوانیم تصمیم بگیریم. درخواست بنده این است که شکایتمو در کجا مطرح کنم؟ممنون از همکاری شما
با سلام
اینجانب به عنوان یک شخص با یک شرکت ،قراردادی ، مبنی بر اجرای عملییات ساختمانی منعقد نمودم اکنون با توجه به تمامی نا ملایمات و عدم پرداخت به موقع و….. قرارداد اینجانب هم از نظر مبلغی به پایان رسیده هم زمانی ، اکنون مشکلات و اختلافاتی در زمینه تسویه حساب به وجود امده که حق اینجانب مطابق شرایط عمومی پیمان زیر پاگذاشته شده است سوال بنده این است که از چه طریق اقدام نمایم ؟
ممنون ومتشکر
باسلام و احترام
می توانید موضوع را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتقل کنید.
با سلام و خسته نباشيد
پيمانكاري سال ٨٤ قراردادي بسته و طبق همان قرارداد تا سال ٨٨ صورت وضعيت رد شده از سال ٨٨ به بعد پيمانكار با قيمت قرارداد موافق نبوده و بدون صورت وضعيت كار انجام شده و به صورت توافقي كارفرما با گرفتن فاكتورها به پيمانكار پول پرداخت كرده و تاكنون ( سال ٩٤) بارها اضافه كاريهايي با دستور كارفرما انجام شده و همچنان نيز پروژه ادامه دارد ولي حجم كار انجام شده به هيچ وجه با پرداختي كارفرما قابل مقايسه نيست در ضمن هيچ مبلغي بابت بالاسري نيز پرداخت نشده و بين دو طرف اختلاف شديدي رخ داده ، پيمانكار از كدام مرجع مي تواند جهت مطالبات خود اقدام كند؟!؟
باسلام وخسته نباشید
یگ قرارداد آرماتوربندی وقالب بندی وبتن ریزی در یگ پروژه ساختمانی را به اتمام رسانده ام و اکنون بعد گذشت ۴ماه از اتمام قرارداد مبلغ ۲۱ ملیون تومان از وضعیت آخر من کسر کردن به دلیل ترمیم بتن و وکیفیت بد بتن ریزی که در این مدت هیچ گونه نامه درخصوص این موضوع به من ابلاغ نشده .
اکنون باتوجه به ای آیا امکان احقاق حق وجود دارد. چگونه.
ممنون
با سلام بنده در یک شرکت ساختمانی مشغول به کار بودم که برای پیمانکار کار میکردم و ۵ ماه بیمه نشدم و هیچ نوع قرار دادی هم ندارم فقط یه برگه ای رو برام نوشتن که مبلغ سه میلیون و دویست هزر تومان رو میخوام اکنون با توج به اینکه سه ماه است پول خود را نگرفته ام حال باید چکار کنم لطفا من رو راهنمایی کنید با تشکر.
سلام .من در شهر سمنان با یک نفر قرارداد مدیریت پیمان بستم و به عنوان مدیر شروع به بازسازی یک منزل قدیمی شدم در حین کار متاسفانه مالک حضور نداشت و کارها تلفنی هماهنگ میشد و پیش میرفت قرارداد من ۱۷ درصد از هر صورت هزینه ای بود کار بعد از تغییرات معمای داخلی و حیاط سازی به مرحله تزیینات رسید و سر و کله مالک پیدا شد اجرای کناف و نقاشی و کاغذ دیواری و لمینت و کولر اسپیلت و پکج و شیرالات حدود ۳۰ میلیون تومن هزینه بر اورد شد که مالک گفت من درصد چی بدم بابت این کارها و کارمون به بحث و درگیری رسید
سوال بنده این است که با توجه به اینکه من جنسی نفروختم و از فروشگاهای مختف خرید و اجرا نمودم ایامالک میتونه به عنوان تقلب در تعزیرات از من شکایت کنه البته این کارو کرده و تعزیرات هم پذیرفته من چطور میتونم از خودم دفاع کنم
با سلام .
با یک شرکت تعاونی مسکن مهردر سال ۹۵ قرارداد تامین و ساخت و نصب کابینت و کمد و درب اتاقی و ضد سرقت به همراه یراق الات مربوطه و سینگ را بستم و قرار شد در ظرف دو ماه کلیه کار را تحویل دهم در ضمن در قرار داد قید شد در صورت عدم اجرای قرارداد در تاریخ مقرر ۵ درصد کل مبلغ قرارداد بعنوان جریمه از مطالبات من کسر شود و در صورتی که کارفرما از پرداخت مبلغ قرارداد پس دو ماه تاخیر داشته باشدنیز ۵ درصد مبلغ قرارداد جریمه شود در ابتدای کار به دلیل نا مناسب بودن راه ( خاکی بودن و صعب العبور بودن ) و فصل زمستان و برف گیر بودن راه ارتباطی امکان ارسال وسایل و مواد لازم جهت اجرای پرژه میسر نبود ولی ما با زحمت زیاد وسایل و مواد لازم را تامین کردیم مشکل دیگه اجرای قرارداد این بود که همزمان با ما شرکت تعاونی اقدام به خرید نیمی از درب های ضد سرقت و اتاقی کرد ضمن اینکه شرایط نصب فراهم نبود و عملا ما همزمان با لوله کش گاز و نصاب شیرالات اب و حتی راه پله ها پله نداشت اقدام به نصب و اجرای قرارداد کردیم در ضمن تعدادی از دربها هنوز شرایط نصب را ندارند حال با این اوصاف کدام یک حق ادعای خسارت داریم چرا که تعاونی مبلغ قرارداد را تصویه ننموده و مدعی می باشد لطفا راهنمایی کنید که چکار کنم و به چه صورت اماده نبودن شرایط اجرای قرارداد را اثبات نمایم