از سلامت اداری تا فساد مالی در انتظام
* بهروز رزم آزما
آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مالی با تصویب ریاست قوه قضائیه در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ ابلاغ گردید۰ به موجب این قانون و آئین نامه کلیه بازرسان قانونی شرکتهای دولتی و غیر دولتی و دستگاههای نظارتی شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی ، ســـــازمان بورس اوراق بهادار ، ســـازمان امورمالیاتی و۰۰۰۰۰ باید درصورت مشاهده هرگونه فعل و یاترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی دولتی و خصوصی با ســـطح اهمیت ۸/۸ میلیارد ریال در هر سال مالی با هدف کسب منفعت و نقض قوانین و مقررات و به منظور عدم پرداخت حقوق عمومی یا دولتی انجام پذیرفته شده را به عنوان تخلف به هیات تشخیص مستقردر سازمان بازرسی کل کشور گزارش نمایند.
این هیات بدوا“ به گزارش مزبور رســیدگی و در موارد احراز تخلف پرونده امر را به دادگاه ویژه ارسال می دارد ، مرجع مزبور در موارد احراز تخلف رأی خویش را مبنی بر عدم امتیاز ، ومحرومیت استفاده از خدمات دولتی را به مدت۲ الی ۵ ســـال صادر می نماید ، ضمن اینکه صدور رأی مزبور نافی رسیدگی به پرونده امردر سایر مراجع ذیربط نیز تلقی نمی گردد۰
بررسی قانون یاد شده و آئین نامه اجرائی آن شامل انواع تخلفات ، هیات تشخیص اختیارات آن ، مرجع صدور رأی و محرومیت مورد انشاء رأی به قرار ذیل می باشد:
۱- تخلفات : موارد ذیل تخلف محسوب می شود:
الف – ارائه متقلبانه اسناد و مدارک ، صورتهای مالی ، اظهارنامه مالیاتی
ب- ثبت معاملات غیرواقعی و یا عدم ثبت معاملات انجام پذیرفته ، و همچنین عدم ارائه اسناد مثبته به هیات تشخیص
ج- صرف تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز آن
د- عدم پرداخت بدهیهای معوق مالیاتی و یا عوارض قانونی به شرط تمکن
ﻫ – ثبت هزینه ها و یا دیون واهی و استفاده غیرمجاز از شناسه اشخاص غیر مرتبط در معاملات
قابل ذکر است در صورت عدم گزارش تخلفات فوق به مسـئولین ذیربط به عنوان مباشر درتخلف محسوب می گردند۰
۲- هیات تشخیص : هیات تشـــــخیص مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و نمایندگان وزارت های اموراقتصادی و دارایی و اطلاعات ، ســـــازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون می باشد که هیات با حضور ۵ نفر رسمیت
و تصمیمات اتخاذ شده با ۴ رأی دارای اعتبار است ۰
هیات مزبور با اختیارات ذیل می تواند تصمیم خویـش را مبنی بر برائت صادر و یا پرونده امررا به دادگاه ویژه صالحه جهت صدور رأی ارسال دارد۰
۳- اختیارات هیات تشخیص : هیات تشـــــخیص به منظور اتخاذ تصمیم دارای اختیارات ذیل می باشد:
الف – تحقیق از مدیران بنگاههای اقتصادی با نظارت قاضی هیات
ب- تحقیق از شکات و شهود ، بررسی پرونده ها و سوابق امر اعلام شده
ج- رسیدگی به اسناد و مدارک و یا ارجاع آن به کارشناسی
ﻫ – استعلام نظر از مسئولان و کارکنان دستگاه مربوطه
۴- دادگاه صالحه : مرجع صالحه مرکب از ۳ نفر قاضی منتخب قوه قضائیه با رعایت آئین دادرسی به پرونده های ارسالی هیات رســـیدگی و اتخاذ رأی می نماید۰ رأی صادره با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد۰ در موارد صدور رأی محکومیت ، محکوم پرونده متحمل محرومیتهای مذکور در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مالی می گردد۰
۵- محرومیت های انشاء رأی : محرومیتهای قانونی ذیل موجب سلب استحقاق استفاده ازامتیازات وخدمات دولتی در موارد زیر می گردد۰
الف- بازرسی قانونی در شرکتهای مشمول موضوع ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی و لغو عضویت آنان حسب مورد
ب – اجازه تاسیس شرکتهای تجاری و موسسه تجاری جدید با عضویت در هیات مدیره آن
ج- صدور مجوز واردات و صادرات و کارت بازرگانی و موافقت اصولی
د – اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی
ﻫ – شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی با حد نصاب بزرگ
با عنایت به موارد فوق توجه کلیه بنگاههای اقتصادی فعال کشور و اشخاص عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی را به موارد پیشگفته جلب می نماید۰
امعان نظر بنگاههای اقتصادی ، اطمینان خاطر آنان را فراهم و ایفای صحیح وظایف بازرسان قانونی اعتلاء حرفه را موجب می گردد، درغیر اینصورت تداوم فعالیت حرفه ای اعضای جامعه حسابداران رسمی مختل وآنان را در مضان اتهام قرار می دهد ۰ قابل توجه است که تداوم فعالیت کارکنان سازمان حسابرسی خارج از موارد پیشگفته و تابع قواعد اداری دولتی حاکم برآنان می باشد۰
شایان ذکر است در خصوص موارد یادشده یادداشتهای ابلاغ قانونی مقابله با فساد مالی ۱۳/۱۰/۹۰ ، مسئولیت حســــــابرسان در کشف تخلفات مالی ۳۱/۲/۹۱ ، انتخاب افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی ۵/۵/۹۱ در سایت magiran.com یافته است ۰
آئین نامه اجرائی روزنامه رسمی ۱۹۹۱۶ ویژه قوانین مورخ ۲۹/۴/ ۹۲
*حسابدار رسمی
منبع : دنیای اقتصاد
