بخشنامه ۹۱۱۳/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۲۰(آيين نامه اجرايي ماده(۹) قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان)

0 179

توضیح سایت : برای این مصوبه ، بخشنامه ی اصلاحی صادر شده است. لطفا اینجا کلیک کنید.


 به پيوست تصويب نامه شماره ۲۰۲۹۵۶/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ هيأت محترم وزيران در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات موضوع تصويب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۲۱/۸/۹۱ هيأت محترم وزيران و الحاق يک تبصره به ماده ۲۸ آن، ابلاغ مي گردد:


به موجب بند ۱۱ تصويب نامه صدرالذکر، آيين نامه اجرايي ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره ۲۸۶۰۹/ت۳۲۸۶۳هـ مورخ ۱۰/۵/۸۴ هيأت محترم وزيران(تصوير پيوست) به عنوان مقررات اجرايي ماده ۹ قانون مذکور تنفيذ گرديد. که به اين ترتيب، معافيت ماده ۹ قانون ياد شده به شرح زير قابل اعمال است:

۱- در اجراي ماده ۲۸ آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و تبصره الحاقي آن،واحدهاي فناوري(پژوهشي و فناوري و مهندسي) مستقر در پارکهاي علم و فناوري که با مجوز وزارت علوم،تحقيقات و فناوري ايجاد مي شوند و در جهت انجام مأموريت هاي محوله به فعاليت اشتغال دارند،نسبت به درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي مذکور در مجوز کهصرفاً در پارک هاي علم و فناوري تحقق مي يابد از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت(رئيس) پارک از معافيت مالياتي موضوع ماده(۱۳) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحيه هاي بعدي آن با رعايت ساير مقررات آيين نامه اجرايي ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.

۲- با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي که طي شماره ۱۹۱۵۹ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۹در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است،در اجراي مقررات ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، واحدهاي پژوهش و فناوري و مهندسي(اعم از دولتي و خصوصي)در پارک هاي علم و فناوري که مجوز خود را از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه تا تاريخ لازم الاجرا شدن قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات(۲/۱۰/۸۹) دريافت نموده باشند،معافيت آنها در اجراي ماده ۱۴۶ قانون مالياتهاي مستقيم تا پايان دوره مربوط با رعايت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع اين بخشنامه صرفاً در خصوص واحدهاي فناوري که مجوز لازم را پس از اجرايي شدن قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات(۲/۱۰/۸۹) دريافت نموده اند، نافذ مي باشد. بديهي است چنانچه شرکتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت ها و مؤسساتي که بيش از پنجاه درصد مالکيت آنها متعلق به شرکتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي است، مجوز فعاليت در پارک هاي علم و فناوري را بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات(۲/۱۰/۸۹) دريافت نموده باشند، مشمول معافيت موضوع اين قانون نخواهند بود.

۳- معافيت قانوني مذکور صرفاً در خصوص فعاليتهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي مندرج در مجوز واحدهاي فناوري مستقر در پارکهاي علم و فناوري موضوع ماده ۹ قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها قابل اجرا است و به فعاليت هاي خارج از پارک علم و فناوري و همچنين ساير شرکتهاي توليدي و صنعتي تسري ندارد.

۴- در صورت انتقال واحدهاي فناوري به خارج از پارک هاي علم و فناوري، از تاريخ انتقال مشمول برخورداري از معافيت موضوع اين ماده نخواهند بود.

۵- در اجراي تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني موجب عدم برخورداري از معافيت مالياتي در سال مربوط خواهد شد.

۶- در اجراي ماده ۱۱ قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و ماده ۳۲ آيين نامه اجرايي آن،کليه اشخاص(حقيقي يا حقوقي) که از حمايت هاي اين قانون برخوردار مي شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرايي ذيربط يا نظارت دوره اي يا موردي دبيرخانه شورا يا صندوق با کتمان اطلاعات يا ارائه اطلاعات ناصحيح از اين حمايتها برخوردار شده باشند يا حمايتها و تسهيلات اعطاء شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف نموده باشند، با تشخيص دبيرخانه شورا يا صندوق مذکور،ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي قانون،با ارجاع به مراجع قانوني ذيصلاح،علاوه بر پرداخت اصل ماليات متعلق مشمول جريمه نقدي برابر ميزان معافيت مالياتي اعطا شده خواهند بود که ماليات و جريمه مذکور بدون رعايت مرور زمان مالياتي موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالياتهاي مستقيم قابل مطالبه خواهد بود.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.