افزایش حق بن کارگران سرانجام ابلاغ شد/ سرنوشت حق مسکن همچنان نامعلوم!

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از ابلاغ مصوبه افزایش بن نقدی کارگران از ۳۵ به ۵۰ هزارتومان طبق مصوبه هفتم مردادماه امسال شورای عالی کار خبر داد و گفت: سرنوشت افزایش حق مسکن ۲۰ هزارتومانی همچنان نامشخص است.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از ابلاغ افزایش حق بن نقدی کارگران از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: پس از ۴۱ روز از تصویب افزایش حق بن نقدی کارگران از ۳۵ هزارتومان به ۵۰ هزارتومان، بالاخره ابلاغیه وزارت کار ارسال شد.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: افزایش حق بن نقدی از اختیارات شورای عالی کار است و این شورا می توان راسا در اینباره تصمیم گیری نماید، اما افزایش حق مسکن باید به تایید هیئت وزیران برسد.

علی بیگی با بیان اینکه ادعای مقامات دولت دهم درباره تصویب افزایش حق مسکن کارگران در آخرین جلسه هیئت دولت دهم تا به امروز دستاوردی برای کارگران نداشته است بیان داشت: ما همچنان منتظر سرنوشت افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران هستیم.

وی ادامه داد: از وزیر تعاون، کار و رفاه می خواهیم که اگر موضوع افزایش حق مسکن در هیئت دولت دهم مطرح نشده است، وی این موضوع را برای تصویب به هیئت وزیران ببرد تا درباره آن تصمیم گیری شود.

این مقام مسئول کارگری کشور با اعلام اینکه طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش ۱۵ هزارتومانی حق بن نقدی باید از ابتدای مردادماه امسال به اجرا گذاشته شود گفت: با این حال، نحوه پرداخت آن بستگی به توافق کارگران و کارفرمایان دارد. در برخی کارگاه ها اینگونه موارد به صورت ۳ ماه یکبار و یا ۶ ماه یکبار انجام می شود، اما به صورت کلی با ابلاغ وزارت کار، اجرای آن قطعی شده است.

متن بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با امضای علی ربیعی 

 “نظر به درخواست کارگران و تشکل های ذیربط مبنی بر انطباق هرچه بیشتر دریافتی کارگران با معیشت خانوار کارگری و همسو با اهداف و سیاست های دولت در راستای افزایش قدرت خرید کارگران و در اجرای مصوبه دویست و سی و یکمین جلسه شورای عالی کار مورخ ۷ مردادماه ۹۲ و پیرو بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲ اسفندماه ۹۱ مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بابت هر کارگر (اعم از مجرد یا متاهل) از ماهیانه ۳۵۰ هزار ریال به مبلغ ۵۰۰ هزارریال در ماه افزایش یافته و لازم است از تاریخ اول مردادماه سال جاری توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.”