نامه دیوان محاسبات به بانک مرکزی/ اخذ مابه‌التفاوت ارزی غیرقانونی است.
دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به بانک مرکزی، اخذ مابه‌التفاوت ارزی از تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی خواند و خواستار توقف اجرای این بخشنامه شد، ضمن اینکه این دیوان متذکر شده است که شکایت ذینفعان به مراجع قضایی در این باره قابل پیگیری است.
به گزارش خبرنگار مهر، در نامه حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور به معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۳۷۸۳۰/۹۲ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲ جنابعالی، به عنوان سرپرست این هیات حسابرسی مستقر در آن بانک در خصوص تامین ارز و انجام پرداخت های ارزی بابت بخشی از تعهدات قبلی بانکها در خصوص اعتبارات/براوت اسنادی و حوالجات ارزی مراتب ذیل به استحضار می رسد؛
طبق بند ۲-۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور وزارت نفت مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را طبق مفاد این بند به حساب های مورد تائید آن بانک واریز کند و آن بانک با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف با رعایت قوانین حاکم بر آن بانک وجوه حاصله را به حساب های مندرج در قانون بودجه منظور نماید.
بنابراین نرخ مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و اقدامات آن بانک در اجرای جزء (ت) بند (۸-۲) این قانون با توجه به ماده (۴) قانون مدنی که اشاره دارد اثر قانون نسبت به آتیه بوده مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، مرتبط به ارزی است که از تاریخ ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به حساب های آن بانک واریز می گردد و ارتباطی به منابع ارزی که در سنوات گذشته به نرخ مورد نظر آن بانک خریداری و در اجرای تعهدات آن بانک تاکنون به فروش نرسیده، نمی باشد؛ هر چند با عنایت به بند (۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مصوب ۰۶/۰۵/۱۳۹۲ هیات وزیران (که به نظر دارای اشکال قانونی است، لیکن تاکنون مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است)، این تاریخ از ابتدای سال۱۳۹۲ قابل اعمال است.
در ادامه این نامه می خوانیم: فارغ اینکه چنانچه در هنگام ثبت سفارش با گشایش اعتبار انجام شده مقررات موضوعه رعایت نگردیده و تسویه تعهدات توسط آن بانک و سایر بانکهای کشور واقع مسئولیت مسولین امر نخواهد بود و قطعا توسط این دیوان و سایر دستگاههای ذیربط پیگیری خواهد شد، کلیه اعتبارات/ بروات اسنادی گشایش شده و حوالجات ارزی تا ابتدای سال ۱۳۹۲ که جزء تعهدات آن بانک بوده به نرخ اعتبارات/ بروات اسنادی و حوالجات ارزی مذکور با رعایت مقررات ارزی صادره از محل منابع ارزی بانک مرکزی که تا قبل از سال ۱۳۹۲ خریداری و به فروش نرسیده قابل تسویه است.
در پایان این نامه آمده است: ضمنا در چارچوب مقررات ارزی آن بانک سایر بانکهای کشور در هر شکل مکلف هستند تعهدات خود را به نرخ مندرج در اعتبارات/براوت اسنادی و جوالجات ارزی با ذینفعان تسویه حساب نموده و عدم اقدام آنها در این خصوص با شکایت ذینفعان به مراجع قضایی و همچنین با برخورد قانونی آن بانک در راستای ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۹۶) قانون برنامه پنچ ساله پنجم توسعه قابل پیگرد است.
