ریيس اتحاديه كشوري مشاوراناملاك خواستار توجه دولت به شرايط كسبوكار سال۹۱ و لحاظ كردن آسيبهاي ناشي از اين شرايط در ميزان ماليات دريافتي از بنگاههاي املاك شد.
مصطفي قلي خسروي اعلام كرد: اتحاديه املاك نامهاي از مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی استان تهران دريافت كرده كه متن آن نشان ميدهد بين اين مجمع و سازمان امور مالياتي هيچ توافقي در زمينه ماليات عملكرد مشاغل سال۹۱ صورت نگرفته است و در نتيجه اطلاعیههای صادره از سازمان امور مالیاتی مبني بر توافق صورت گرفته با تشکلهای صنفی زیر مجموعه اصناف در ارتباط با مالیات مشاغل سال ۱۳۹۱ بدون هماهنگی با مجامع امور صنفی صورت گرفته است.
در نتیجه اطلاعیههای ارسالی سازمان امور مالیاتی به مودیان مورد تایید مجمع امور صنفی اصناف توزیعی و خدماتی استان تهران و به تبع آن اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران نیست.
ریيس اتحاديه املاك همچنين تصريح كرد: با توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی که منجر به رکود در فضای کسب و کار اصناف شده است، مودیان باید با توجه به عملکرد و درآمد سالانه خود نسبت به تکمیل و ارائه اظهار نامه مربوطه در موعد مقرر اقدام كنند.