مجلس برای شرکت‌هایِ در فهرست واگذاری امسال تکلیف تعیین کرد.
با تصویب مجلس تمام شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۹۲ قرار دارند مکلف شدند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن به حساب خزانه واریز کنند و از آن تاریخ به بعد تابع قانون تجارت خواهند بود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر امروز مجلس قسمت هزینه‌ای بند ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند.
بهارستان‌نشینان در این ماده مقرر کردند تمامی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۲ قرار دارد مکلف است یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره ۳ این قانون را در مقاطع ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف‌های درآمدی ۱۳۰۱۰۱ و ۱۱۰۱۰۲ جدول شماره ۵ این قانون تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی را به حساب خزانه واریز نمایند. صرفا از آن تاریخ به بعد شرکت از شمول مقررات خود مستثنی بوده و تابع قانون تجارت خواهد بود.
پس از تصویب این بند نیره اخوان نماینده مردم اصفهان پیشنهاد اضافه شدن یک پاراگراف به ذیل بند ۱۹ را مطرح کرد.
در این پاراگراف آمده بود: شرکت‌های تابعه ودجا (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) که در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی پیش‌بینی گردیده از فهرست مذکور خارج می‌گردند.
در جریان بررسی این پیشنهاد حمیدرضا پولادگر نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: در قانون اساسی اصل ۴۴ فعالیت‌ها در ۳ گروه خلاصه شده است که گروه سوم فعالیت‌های حاکمیتی است و واگذاری آنها منوط به نظر مقام معظم رهبری است.
وی ادامه داد: همچنین برخی از شرکت‌ها که فعالیت‌های استراتژیک و محرمانه دارند از واگذاری مستثنی شده‌اند زیرا پیشنهاد فوق قابل طرح نیست و این شرکت‌ها گروه سوم محسوب می‌شود.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست صحن علنی را بر عهده داشت با وارد دانستن اخطار پولادگر گفت: همانطور که آقای پولادگر گفتند در قانون اصل ۴۴ شرکت‌هایی که تولید استراتژیک و محرمانه دارند از واگذاری مستثنی هستند.
وی ادامه داد: در این پیشنهاد آمده که شرکت‌های تابعه ودجا که در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری پیش‌بینی شده است از این فهرست خارج شود که این موضوع خلاف اصل ۴۴ است.
نایب رئیس مجلس افزود: درقانون اصل ۴۴ این شرکت‌ها تفکیک شده‌اند و به صورت دسته‌بندی مشخص‌اند اما در این پیشنهاد تمام شرکت‌های تابعه ودجا را از فهرست خارج کرده بنابراین این پیشنهاد خلاف قانون اساسی و قانون اصل ۴۴ است.
در نهایت باهنر این اخطار را به رای نمایندگان مجلس گذاشت که اگر نمایندگان این اخطار را وارد می‌دانند این پیشنهاد حذف شود که بهارستان‌نشینان با ۸۶ رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع اعلام کردند که اخطار را وارد ندانسته‌اند.
پس از این باهنر پیشنهاد را به رای مجلس گذاشت که بازهم این پیشنهاد با ۵۵ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ رای ماخوذه به تصویب نرسید.
در ادامه جلسه امروز نمایندگان مجلس بند ۲۰ ماده واحده را بررسی کردند. در این بند در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده بود آمده به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تامین پیش‌پراخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند نسبت به جابجایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نماید.
پس از اینکه پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در بند مذکور مطرح شد، محمدرضا باهنر گفت که عبارت “پیش‌پرداخت ریالی” دارای ابهام است چرا که مشخص نیست منابع آن چگونه تامین می شود.
بنابراین باهنر پیشنهاد کرد تا این بند دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شود تا این کمیسیون ابهامات موجود در این بند را رفع کند.
پس از اینکه باهنر بر اساس نظر خود این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد نمایندگان اعتراض کردند و خواستار رای گیری برای این مساله شدند که باهنر به اشتباه خود پی برد و پس از رای گیری وکلای ملت با ۱۲۲ رای موافق ۱۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ رای اعلام کردند که با ارجا بند ۲۰ به کمیسیون تلفیق موافقند.
