نرم افزارحسابداری صدگان

ماليات بر سپرده منتفي است

2 514

حسابداراپ

ريیس‌کل بانک مرکزی برخي زمزمه‌ها مبنی بر «اعمال مالیات ۲۰ درصدی بر حساب‌های بانکی» را رد کرد و گفت: «این موضوع از اساس کذب است و هیچ برنامه‌ای برای دریافت مالیات از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی وجود ندارد.» چندی پیش يك روزنامه فرانسوي مدعی شد که بانک مرکزی ايران قرار است مالیات ۲۰ درصدی بر حساب‌های بانکی وضع كند و حکم دریافت مالیات از حساب سپرده‌گذاران بانک‌های ایران، با امضای ريیس بانک مرکزی ایران تصویب شده است؛ اما محمود بهمنی، ريیس‌کل بانک مرکزی به سپرده‌گذاران اطمینان داده است که «هیچ گونه مالیات از سپرده‌گذاران در خصوص حساب‌های بانکی دریافت نشود و این نوع شایعه‌ها در شرایط کنونی در راستای فضا‌سازی بیشتر علیه ایران است؛ در حالی که این اقدامات هیچ نتیجه‌ای ندارد.» معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در این باره می‌گوید که « به نظر می‌رسد کسانی که به این شایعات دامن می‌زنند مقاصدی سیاسی دارند؛ چرا که انتشار این شایعات در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نشانه برنامه‌ریزی برخی گروه‌های سیاسی اپوزیسیون برای ایجاد التهاب در بازارهای مالی ایران است تا مردم را تشویق به خارج کردن سرمایه‌های خود از بانک‌ها کنند.»



از سوی ريیس‌کل بانک مرکزی صورت گرفت
تکذیب دریافت مالیات از سپرده‌گذاران
گروه بازار پول- ريیس‌کل بانک مرکزی با رد خبر یک روزنامه فرانسوی مبنی بر «اعمال مالیات ۲۰ درصدی بر حساب‌های بانکی» عنوان کرد که «این موضوع از اساس کذب است و هیچ برنامه‌ای برای دریافت مالیات از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی وجود ندارد.» هفته قبل روزنامه اقتصادی «لزاکو» مدعی شده بود که بانک مرکزی قرار است مالیات ۲۰ درصدی بر حساب‌های بانکی قرار دهد.
به نوشته این روزنامه فرانسوی، حکم دریافت مالیات ۲۰ درصدی از حساب سپرده‌گذاران بانک‌های ایران، با امضای ريیس بانک مرکزی و در آوریل ۲۰۱۳ میلادی ( اواخر فروردین ماه امسال) تصویب شده است.
براساس سندی که این روزنامه به شماره ۱۵۳۱۲۰۸/۹۲ منتشر کرده؛ ایران در واقع سیاست اقتصاد جنگ را در پیش گرفته است؛ چرا که متاثر از تحریم‌ها دستخوش هزینه بالایی شده است، اما محمود بهمنی ريیس‌کل بانک مرکزی به سپرده‌گذاران اطمینان داده است که «هیچ گونه مالیات از سپرده‌گذاران در خصوص حساب‌های بانکی دریافت نشود.» به گفته وی «این نوع شایعه‌ها در شرایط کنونی در راستای فضا‌سازی بیشتر علیه ایران است؛ در حالی که این اقدامات هیچ نتیجه‌ای ندارد.

پندار سیستم



ریشه شایعه
اخذ مالیات ۲۰ درصدی از سود سپرده به نظر می‌رسد تحریف یک خبری است که چندی پیش از سوی مسوولان سازمان امور مالیاتی منتشر شد. دولا قصد دارد لایحه جامع مالیاتی را با هدف شفاف‌سازی و گسترش پایه‌های مالیاتی به مجلس تقدیم کند.
در این طرح تلاش شده از ۳ پایه اصلی، مالیات دریافت شود. پایه درآمد، مصرف و ثروت. در گذشته بزرگ‌ترین مشکل، فشار نظام مالیاتی روی پایه درآمد بوده است؛ یعنی پایه‌های مصرف و ثروت در نظام مالیات‌ستانی، نظام قوی‌ای نبوده است.
جهت برطرف کردن این مشکلات، پیش‌بینی‌هایی در قانون جدید مالیات‌های مستقیم صورت پذیرفته و منابع مختلف مالیاتی برای محور مالیات بر ثروت چند منبع در نظر گرفته شده که عملیاتی شود که عمدتا درخصوص بخش ثروت غیرمولد مطرح می‌شود.
در بحث مالیات بر مصرف، در واقع مصرف کالاهایی که فرآیند تولید آنها مشکلات زیست‌محیطی، ایجاد می‌کند، در چارچوب مالیات‌های سبز و زیست‌محیطی قرار می‌گیرند. حلقه مفقوده‌ای که در نظام مالیاتی به دلیل نبود نظام یکپارچه مالیاتی وجود دارد، بحث مالیات بر مجموع درآمد است، که در اصلاحیه جدید به عنوان منبع مالیاتی جدید مطرح شده است. یکی از بخش‌هايی که پیش بینی شده مشمول مالیات شود نرخ سود سپرده‌ها است اما رقم واقعی نرخ مالیات پیشنهادی چه میزان است؟
هفته گذشته، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با هفته نامه «تجارت فردا» در این مورد توضیحاتی داده بود.
به گفته شمس‌الدین حسینی «در لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها، بحث مالیات بر ثروت پیش‌بینی شده که در آن برای مالیات بر سپرده‌ها نرخ نیم درصد پیشنهاد شده است.»
به گفته حسینی، «آنچه قبلا از سوی سازمان امور مالیاتی پیشنهاد شده بود در قالب طرح جامع مالیاتی بوده که باید به تایید مجلس نیز برسد.»
وی با رد شایعه دریافت نرخ‌های بالای مالیات بر سپرده‌های بانکی گفت: «اصلا چنین ارقامی در کار نبوده و طرح جامع مالیاتی به‌دنبال شفاف‌سازی است.» وی افزود: «در لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها، بحث مالیات بر ثروت پیش‌بینی شده که در آن برای مالیات بر سپرده‌ها نرخ نیم درصد پيشنهاد شده است.» وی گفت: «این نرخ بسیار اندک نیز مشروط به تصویب مجلس است و تا زمانی که تصویب نشود امکان دریافت همین نرخ بسیار اندک هم وجود ندارد.» ضمن اینکه «بررسی این لایحه در مجلس فرآیند زمانبری دارد.»



بانک مرکزی موافق است؟
سال گذشته، علی عسگری ريیس سازمان امور مالیاتی کشور، در یک کنفرانس مطبوعاتی جزئیاتی از طرح دولت برای اصلاح ساختار مالیات‌ها در کشور را تشریح کرد. او در بخشی از صحبت‌های خود، به لایحه جامع امور مالیاتی اشاره کرد که بخشی از طرح «تحول اقتصادی» است و بر اساس یکی از بندهای آن، دولت از محل سپرده‌های بانکی نیز درآمد خواهد داشت. این موضوع در همان زمان نگرانی‌هایی در بین سپرده‌گذاران بانکی ایجاد کرد؛ اما بانک مرکزی به سرعت وارد شد و موضوع را تا بررسی و تصویب نهایی آن در مجلس منتفی اعلام کرد.
اصل ماجرای دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی به تحولات صورت گرفته در دو قانون مالیاتی باز می‌گردد. در قانون کنونی مالیات‌های مستقیم، کلیه سود سپرده‌های بانکی از مالیات معاف است، اما براساس لایحه جدید که در آن «پایه مالیات بر درآمد» اضافه شده، «هر کس از هر محلی درآمد کسب کند باید مالیات پرداخت کند.» به گفته ريیس سازمان امور مالیاتی، این تصمیم در راستای کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی بوده است.
برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند دست‌کم ۵۰ درصد از درآمد سالانه دولت از محل فروش نفت خام تامین می‌شود و در سال‌های اخیر میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بیشتر شده است.
مسوولان دولتی البته این ادعا را رد می‌کنند. دست‌کم ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران زیرزمینی است و دولت نتوانسته از آنها مالیات قانونی را مطالبه کند. با این حال بانک مرکزی نیز (به عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی) فعلا واکنشی در مورد روی‌آوردن دولت به دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی مردم به بهانه «شفافیت اقتصادی» نداشته است. گرچه شنیده می‌شود نظام بانکی با این موضوع مخالفت دارد.
ريیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در این باره گفته است: «بیش از ۴۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند که این امر شامل فعالیت‌های غیررسمی و فعالیت‌های معاف از مالیات است و براساس آمار، ۲۱ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور غیررسمی است که این فعالیت‌ها به دو گروه سیاه و خاکستری تقسیم‌بندی می‌شوند.»
به گفته وی «فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی پدیده ساختاری اقتصاد ایران است و در هیچ زمانی این رقم از ۲۰ درصد کمتر نبوده است. ضمن اینکه حدود ۲۰ درصد از سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور نیز از پرداخت مالیات معاف هستند و برهمین اساس بیش از ۴۰ درصد تامین‌کنندگان تولید ناخالص داخلی کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند.»



دلیل این شایعات چیست؟
با اینکه هم وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم بانک مرکزی هر گونه برنامه‌ریزی برای دریافت سود از سپرده‌های بانکی را در بازه زمانی کوتاه مدت، تکذیب کرده اند؛ اما باید پرسید در شرایطی که این موضوع حتی جنبه قانونی ندارد؛ دلیل این شایعات چیست؟ معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال می‌گوید که «بانک مرکزی در این مورد هیچ برنامه‌ای ندارد، اما به نظر می‌رسد کسانی که به این شایعات دامن می‌زنند مقاصدی سیاسی دارند.»
ابراهیم درویشی با بیان اینکه اساسا چنین برنامه‌اي در بانک مرکزی وجود ندارد، افزود: «انتشار این شایعات در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نشانه برنامه‌ریزی برخی گروه‌های سیاسی اپوزیسیون برای ایجاد التهاب در بازارهای مالی ایران است تا مردم را تشویق به خارج کردن سرمایه‌های خود از بانک‌ها کنند؛ حال آنکه بانک مرکزی فعلا هیچ برنامه‌ای برای دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی ندارد.» وی اضافه کرد: «هدف اول مسوولان بانکی جلب اعتماد سپرده‌گذاران است و در این رابطه اقدامی خلاف منافع آنان نخواهند کرد.»


منبع : دنياي اقتصاد


محل تبلیغ شما

2 نظرات
  1. حمید جعفری نژاد می گوید

    سلام
    لازم نیست مالیات گرفته شود چراکه طبق اظهارات کارشناسان به شرح ذیل تفاوت نرخ تورم و نرخ سپرده گذاری به صورت پنهان مالیات را از سپرده گذاران دریافت مینماید.
    کاهش ارزش پول که به گفته تعدادی از کارشناسان در سال ۹۱ به یک چهام گذشته رسیده است ،پول را در شرایط کنونی داغ کرده است (۲) (پول را در شرایطی داغ شده مینامند که ارزش آن رو به نزول باشد به نوعی که نگهداری آن به سرمایه آسیب برساند)،سپرده های بلند مدت بانکها در این میان پناهگاه خوبی برای افرادی است که در فضای بیزنس حضور نداشته و معمولا” قدرت ریسک پایینی دارند. در کنار این موضوع ، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و پرداخت تسهیلات با نرخهای بالای قبلی در سالهای اخیر باعث شده تا سپرده های کلان از بانکها خارج شود و به بازرهای دیگر سرازیر شسود که شاید بتوان یکی از علتهای رشد بورس در چند سال اخیر برشمرد(۳)،این پول سرازیر شده در سالهای اخیر مانند آبی که هر سر پایینی پیدا میکند به آنجا میرزد،به صورت جرخشی در حرکت بود،یک سال به بازار سرمایه،مدتی در ارز،مدتی در طلا و شاید در آینده به بازار مسکن سرازیر شود.جالب تر از همه وجود اوراق مشارکت در بازار بود که به گو نه ای سیاست کاهش نرخ سود سپرده ها را زیر سوال میبرد. بررسی تاریخی نرخ سود تعیین شده برای سپرده ها و تسهیلات و مقایسه آنها با نرخ تورم نشان میدهد که طی ۳۳ سال گذشته سپرده گذاران تنها در چند سال انگشت شمار توانسته اند به لحاظ نرخ حقیقی سود بالاتر از تورم دریافت کنند و در سالهای دیگر نرخ سود پرداخت شده به سپرده گذاران همواره کمتر از تورم سالانه بوده است ،در مقابل سود حقیقی سپرده ها نرخ حقیقی سود تسهیلات قرار دارد ،در اکثر سالها به دلیل آنکه نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم بوده در واقع نرخ سود پرداختی به بانک منفی بوده است .بنابراین به دلیل منفی بودن نرخ سود تسهیلات،از سپرده گذاران مالیات گرفته شده و با نرخهای پایین در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است (۴) یعنی در عمل به جای آنکه سود به سپرده گذاران پرداخت شود به دلیل تعیین نرخهایی که کمترین ارتباط را با نرخ تورم داشته اند از آنها مالیات اخذ شده است واز این مالیات بخشهای مختلف اقتصادی اعم از دولتی و غیر دولتی در قالب اخذ تسهیلات بهره برده اند.و به دلیل اتخاذ چنین سیاست هایی بوده است که روند تجهیز منابع در بانکه سخت تر شده است و سپرده گذاران رغبت کمتری به سپرده گذاری در شبکه بانکی دارند، کاهش ماندگاری سپرده ها و تغییر ترکیب آن از مدت دار به جاری چالش دیگر پیش روی نظام بانکی است که تماما” ریشه در یک مشکل دارد ((تعیین غیر واقعی نرخ سود بدون در نظر گرفتن نرخ تورم)).(۴) آنچه همیشه در بحث سپرده های بانکی مطرح است اینکه بتواند هزینه های تورم را بپوشاند و طبیعی است اگر نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی باشد سپرده گذاران مایل به سپرده گذاری در بانکها نیستندوهیچ جذابیتی برای پول وجود ندارد.(۵)

    ۲-سایت تازه های حسابداری ۱۰ فروردین ۱۳۹۲
    ۳-سایت تازه های حسابداری ۲ شهریور ۱۳۹۰
    ۴-سایت تازه های حسابداری ۳۰ مهر ۱۳۹۰
    ۵-سایت بنکر- بهمن وکیلی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ۲۹ اردیبهشت ۹۲

  2. مدیر سایت می گوید

    باسلام و تشكر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.