رشد قراردادهای یکسویه کار با سوء استفاده از ناآگاهی کارگران/ وزارت کار نظارت کند
عضو هیأت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس، با انتقاد از رشد غیر قانونی قرارداد های یکسویه( به سود کار فرما) در فضای کسب و کار، تأکید کرد: متأسفانه برخی واحدهای تولیدی و خدماتی وجود دارند که با تبحر خاص در مسائل حقوقی و بهره برداری از ضعف آگاهی نیروی کار جوان، قرارداد کار را به صورت کاملا یکسویه به سود خود می بندند.
محمدحسن آصفری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از بی توجهی مسئولان به مشکلات معیشتی جامعه کارگری، تصریح کرد: شورای عالی کار در شرایطی افزایش ۲۵ درصدی را برای حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته که کارگران برای تعیین کف نیازهای خود دچار مشکلات عدیده ای هستند و این افزایش تأثیری در فرایند زندگی آن ها ندارد.
نماینده مردم نماینده اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، افزود: هم اکنون در کشور به ویژه در کلانشهرها، سرپرست خانواده ای که زیر ۱ میلیون تومان حقوق دریافت کند زیر خط فقر محسوب می شود و این در حالی است که حداقل حقوق کارگران رقمی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
آصفری با تأکید بر اینکه قشری که در جامعه از همه بیشتر ضرر می بیند، کارگر است، ادامه داد: با توجه به هزینه های سنگین خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت در جامعه قشر کارگری با ادامه روند موجود، رو به ضعیف تر شدن حرکت می کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در مجلس نهم، ادامه داد: از دیگر سو وضعیت بیمه ای و برخورداری از بیمه تکمیلی برای کارگران یک چالش جدی پیش روست که آن ها را همچون افرادی در جزیره ای جدا از سایر اقشار اجتماعی در میان مشکلات رها کرده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تأکید کرد: مشکلات دستمزد و بیمه برای آن دسته از کارگرانی است که در واحدهای تولیدی و خدماتی به صورت رسمی مشغول فعالیت هستند و فاجعه در آن جا شکل می گیرد که در کشور برخی واحدهای تولیدی و خدماتی وجود دارند که با تبحر خاص در مسائل حقوقی و بهره برداری از ضعف آگاهی نیروی کار جوان و جویای کار، قرارداد را به صورت کاملا یک سویه به سود خود می بندند و در این میان حتی از نیروی کار تضمین هایی برای شکایت نکردن، نظیر سفته نیز می گیرند.
عضو هیأت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: قرار داد های سفید امضا از دیگر مسائل غیر قانونی در روابط کار است که نهاد های ذی ربط نظیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرعاً، قانوناً و عرفاً باید در زمینه برچیده شدن چنین بساطی از جامعه اهتمام لازم را ورزند.
