افزايش ماليات و عوارض سيگار، سود يا ضرر؟
افزايش ماليات و عوارض محصولات دخاني در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ كشور در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس در حال بررسي است. تغيير در اين تعرفه‌ها و كارآيي آن از منظر افزايش درآمدهاي عمومي دولت ، كاهش عمومي مصرف سيگار در سطح جامعه و پاسخگويي به نياز بازار از طريق قاچاق قابل بررسي است.
در حال حاضر ماليات بر فروش سيگارهاي توليد داخل ۵ درصد و سيگارهاي وارداتي ۲۰ درصد است (به اضافه ۱۵ درصد ماليات بر ارزش‌افزوده) كه موضوع افزايش ماليات مذكور از ۵ درصد به ۲۰ درصد (افزايش ۳۰۰ درصدي) براي سيگارهاي توليد داخل و از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد (افزايش ۱۰۰ درصدي) براي سيگارهاي وارداتي، در بودجه سال ۱۳۹۲ از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي در دست بررسي است.
ميزان مصرف سالانه سيگار كشور بين ۶۲ تا ۶۵ ميليارد نخ تخمين زده مي‌شود كه از روش‌هاي زير تامين مي‌گردد:
۱- توليد داخلي شركت ملي دخانيات ايران و شركت‌هاي مشاركتي با آن شركت
۲- واردات قانوني
۳- قاچاق
هرگونه تغيير در قوانين و مقررات مربوط به عرضه و تقاضاي قانوني سيگار، تاثير مستقيمي بر افزايش يا كاهش قاچاق آن خواهد داشت.
افزايش ماليات و عوارض سيگارهاي توليد داخل و واردات قانوني، باعث مي‌گردد كه اينگونه از سيگارها با قيمت بالاتري به دست مصرف‌كننده برسد و با توجه به اينكه تقاضای کالاهای ارزان‌تر از تقاضا برای کالاهای گران‌قيمت بيشتر است و مصرف‌کننده مايل است کالايی را خريداری کند که با کمترين قيمت ممکن نيازهای او را برآورده سازد، بنابراين تقاضا براي سيگار قاچاق فزوني يافته و شركت‌هاي توليدكننده داخلي و واردكنندگان قانوني به دليل كاهش فروش كه متاثر از افزايش قيمت سيگار توليد داخل و سيگار وارداتي قانوني بوده است، با كاهش فروش و توليد مواجه خواهند شد كه اين موضوع نتيجتا كاهش درآمدهاي مالياتي دولت را در‌بر‌خواهد داشت.
يكي از روش‌هايي كه دولت‌ها براي كاهش مصرف عمومي سيگار در سطح جامعه به كار مي‌بندند، اعمال ماليات‌هاي سنگين بر سيگار به‌خصوص اعمال ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد كه مصرف‌كننده با پرداخت ماليات بالا براي مصرف سيگار مجبور به كاهش مصرف گردد. اين روش زماني موثر واقع خواهد شد كه:
۱- از يك طرف بسترهاي لازم براي مبارزه با قاچاق سيگار در كشور تدارك دیده شده باشد و مرزهاي ورودي كشور از لحاظ توان فيزيكي و علمي مبارزه با قاچاق سيگار تجهيز شده باشند.
۲- مصرف‌كنندگان سيگار در سطح جامعه با مضرات احتمالي مصرف سيگار قاچاق آشنا شده باشند.
۳- افزايش ماليات و عوارض با ضريب مشخص و به صورت تدريجي اعمال گردد؛ چرا‌كه افزايش ناگهاني و غيرمتعارف آن باعث اختلال در عرضه و تقاضا می‌شود و نتيجتا ميل به كالاي قاچاق را فزوني مي‌بخشد.
۴- فرهنگ عمومي جامعه نسبت به مضرات استفاده از سيگار آگاه شود و نرخ مصرف سيگار در سطح جامعه كاهشي گردد.
بنابراين سياستگذاران اصلي با افزايش ماليات و عوارض سيگار دو هدف عمده را دنبال مي‌كنند كه يكي افزايش درآمدهاي عمومي دولت و ديگري كاهش عمومي مصرف سيگار در سطح جامعه است و توليدكنندگان و واردكنندگان قانوني سيگار، در اثر افزايش ماليات و عوارض سيگار با كاهش فروش و كاهش درآمد مواجه مي‌شوند و طبيعتا نسبت به اين افزايش معترض مي‌گردند.
با توجه به اينكه قاچاق سيگار يكي از روش‌هاي تامين تقاضاي موجود سيگار در سطح جامعه است، عدم حمايت از توليدكنندگان و واردكنندگان قانوني سيگار، از يك سو باعث قدرتمند شدن تامين تقاضاي بازار از طريق قاچاق و تحميل هزينه به دولت خواهد شد و از سوي ديگر فعاليت توليدي و تجاري قانوني سيگار را كه به نوبه خود سهمي در ايجاد درآمد عمومي و اشتغالزايي در كشور دارند را با مخاطره مواجه خواهد ساخت و به طور مستقيم بر درآمدهاي دولت از محل ماليات و عوارض تاثير منفي خواهد داشت. بنابراين تصميم گيري در خصوص تعديل ماليات و عوارض سيگار نياز به بررسي دقيق موضوع از جوانب ذكر شده در مطالب فوق‌الذكر و همچنين پيشنهاددهندگان افزايش ماليات و عوارض را دارد تا مورد بررسي جامع تر قرار گرفته و از جنبه‌هاي مختلف ارزيابي گردد.
امير عليجاني ممقاني- كارشناس ارشد مديريت كارآفريني
chezamir@yahoo.fr
منبع : دنیای اقتصاد
