موافقت مجلس با تهاتر ۷ میلیاردی وزارت نفت با پیمانکاران داخلی یا خارجی
نمایندگان مردم در خانه ملت با جزء یک بند ۳ لایحه بودجه در بخش درآمدی مبنی بر تهاتر ۷ میلیاردی وزارت نفت با پیمانکاران داخلی و خارجی موافقت کردند.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۲ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ با جزء یک بند ۳ موافقت کردند.
در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه پیشنهاد الحاق عبارت “مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط جهت اعمال حساب به خزانه داری کل کشور اعلام می شود” موافقت کردند و نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع به اضافه شدن این عبارت رأی مثبت دادند.
بر اساس جزء یک بند ۳ در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به‌منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یادشده و شرکتهای تابعه از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(سیف) چهارده و نیم درصد(۵/۱۴%) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی براساس قیمت فرآورده‌های نفتی به قیمت فروش داخلی سال ۱۳۹۲ به‌عنوان سهم آن شرکت تعیین می‌شود. همچنین به‌منظور تحقق مفاد ماده(۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف هفت میلیارد(۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از ابتدای سال ۱۳۹۲ و در مقاطع سه ماهه صرفاً به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک معاف از مالیات و تقسیم سود سهام در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(۵/۸۵%) بقیه ارزش مواد مذکور(به‌استناد فروش مازاد مذکور در این جزء) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به‌شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره(۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می‌شود.
قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک‌ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی، نود و پنج درصد(۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
وزرات نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت تسویه نماید. تسویه نهائی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.
تبصره- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود در سقف هفت‌میلیارد(۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء(۱-۳) نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تأمین‌کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آ‌نها اقدام نماید. مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط جهت اعمال حساب به خزانه داری کل کشور اعلام می شود.
