برابری مالیات حقوق با کارکنان دولت درخواست کارگران از عباسی

0 91

هوفر

عضو شورای عالی کار با اشاره به جزئیات اولین جلسه سه‌جانبه تعیین دستمزد با حضور سرپرست وزارت کار در دوشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: در اولین جلسه اختصاصی تشکل‌های کارگری با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه کارگران درخواست تساوی مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت را مطرح کردند.

.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی کارگر نیوز، محمد احمدی ، عضو شورای عالی کار در بیان درخواست‌های تشکل‌های کارگری از سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اصلاح قانون کار، کاهش هزینه‌های درمان کارگران ،‌ افزایش سطح رفاه و قدرت خرید جامعه کارگری، اجرای ماده ۱۰ نوسازی و صنایع و نیز اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در این جلسه از سوی تشکل‌های کارگری از عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه درخواست شد.

.

احمدی خاطرنشان کرد: در این جلسه نیز تعیین دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار مورد تأکید نمایندگان کارگران قرار گرفت و بر اساس صحبت‌های عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد مزد باید به گونه‌ای  تعیین شود که باعث آسیب دیدن و ورشکستگی بنگاه‌ها نشود و از سویی هم نرخی باشد که کارگران را با مشکل مواجه نکند.
.

این عضو شورای عالی کار بیان کرد: در این نشست کارگران دیدگاه‌های خود را درباره وضعیت معیشتی نیروی کار، لزوم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده و همچنین تعیین سهمی برای دولت جهت تقویت قدرت خرید نیروی کار مطرح کردند.
.
احمدی با اشاره به افزایش چندبرابری هزینه‌ها در جامعه افزود: در راستای افزایش تورم و قیمت کالاها به‌منظور تأمین رفاه و معیشت خانوار کارگری تشکل‌های کارگری در نامه‌ای به مجلس خواستار تساوی مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت شده‌اند.
.
احمدی  در راستای برابری مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت بیان کرد: مالیات حقوق کارکنان دولت به‌هرمیزان که باشد پس از کسر معافیت مالیاتی؛ مشمول ۱۰ درصد مالیات مقطوع است، ولی مالیات حقوق کارگران به‌صورت پلکانی از ۱۰ درصد تا ۳۵ درصد (طبق ماده ۸۵ و جدول ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم) است که با افزایش درآمد؛ مالیات نیز افزایش می‌یابد.
.
این فعال کارگری اظهار کرد: این انصاف نیست که در شرایط فعلی مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت برابر نباشد.
.
احمدی بیان کرد: عدم سه جانبه گرایی در اصلاح قانون تامین اجتماعی از جمله مواردی بود که تشکل های کارگری به عباسی ارائه کردند و خواستار بازنگری در آن شدند.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.