«ماليات تورمي» و نقض رابطه معکوس ميان تورم و بيکاري در ايران

در کلي ترين بيان، تورم عبارت است از افزايش مداوم سطح عمومي قيمت ها در يک دوره زماني مشخص، بنابراين، ويژگي اصلي تورم، تداوم افزايش قيمت هاست.

.

 براساس مدل «فيليس» در علم اقتصاد، رابطه معکوسي بين تورم و بيکاري فرض شده است، به طوري که سطوح بالاي تورم، موجب کاهش بيکاري مي شود.

.

 با توجه به اينکه بيکاري يکي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر سطح و ميزان فقر در جامعه است، بالا رفتن نرخ تورم مي تواند به واسطه کاهش نرخ بيکاري به بهبود وضعيت توزيع درآمد و کاهش فقر کمک کند. اما اين مدل براي کشورهاي صنعتي، با اقتصادي مبتني بر بخش خصوصي طراحي شده است.

.

به طور سنتي، بعضي از اقتصاددانان ايراني نيز معتقدند که وجود يک تورم ملايم در سيستم اقتصادي باعث تاثيرات مثبتي بر اوضاع اقتصادي از طريق متغيرهاي واسط مي شود. در اين ديدگاه اينگونه ادعا مي شود که تورم براي قشرهاي «کم درآمد» و واحد هاي توليدي «نوبنيان» نوعي کمک محسوب مي شود چرا که غالبا در ترازنامه اين دو گروه، ميزان بدهي ها از درآمد بالاتر است و بروز تورم باعث مي شود که بازپرداخت اين بدهي ها آسان تر انجام شود.

.

 اما، بايد توجه داشت که اين امر هنگامي صحيح است که گروه هاي «کم درآمد» و واحدهاي توليدي «نوبنيان» به منابع مالي گسترده اي دسترسي داشته باشند که بتوانند از آنجا استقراض کنند و بعد به واسطه تورم، قدرت بازپرداخت ايشان افزايش يابد. بنابراين در نظام هاي اقتصادي که مردم عادي از اين دسترسي منع مي شوند و يا انواع موانع براي دريافت تسهيلات و منابع مالي بر سر راهشان قرار دارد، اين گروه هاي مذکور نيز، به نظام هاي بانکي کشور دسترسي چنداني ندارند که در چنين حالتي توزيع ثروت از طريق تورم امکان پذير نخواهد بود.

.

در کشورهايي مانند ايران که دولت نقش مهمي در اقتصاد دارد و تغييرات عمده حجم نقدينگي توسط دولت صورت مي پذيرد، تورم نوعي پس انداز اجباري تلقي مي شود، که به تملک دولت در مي آيد. در اصطلاح به اين پس انداز «ماليات تورمي» مي گويند.

.

 در واقع دولت با افزايش حجم نقدينگي و ايجاد تورم، از مردم نوعي ماليات به صورت افزايش قيمت مي گيرد و نوعي جريان انتقال ثروت از سوي کساني که درآمدهاي ثابت دارند به سوي کساني که افزايش حجم نقدينگي و منابع بانکي به آنها تعلق مي گيرد ايجاد مي شود، که اين روند از طريق گسترش اعتبارات صورت مي پذيرد و باعث تشديد معضلات اقتصادي و گسترش شکاف طبقاتي در جامعه مي شود.

.

 بنابراين در کشورهايي مانند ايران که اولا اغلب اقتصاد دولتي است و ثانيا درهاي منابع مالي به روي مردم عادي و صنايع تازه تاسيس و نوبنيانِ بدون پشتوانه قوي، بسته است، «تورم» به «ماليات تورمي» تحميلي از سوي دولت به مردم، تبديل و رابطه معکوس سنتي ميان تورم و بيکاري، در علم اقتصاد، نقض مي شود.

.

عطاءا… ناصري

روزنامه خراسان

.