دو شغله‌ها انفصال دائم می‌شوند.
مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را از مدت‌ها پیش در دستور کار خود قرار داده و امروز نیز در حال بررسی جزییات آن است.
.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وظایف جدید نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات را در طرح ممنوعیت بیش از یک شغل مشخص کردند.
.
وظایف نهادهای نظارتی در طرح ممنوعیت بیش از یک شغل تعیین شد
به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در صحن علنی امروز (یکشنبه) ماده ۷ این طرح را به تصویب رساند.
.
بر این اساس، مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از آگاهی از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است، بیرون از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.
.
این ماده با ۱۸۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۳ ممتنع از مجموع ۲۲۹ رأی به تصویب رسید.
.
دو شغله‌ها از خدمات دولتی انفصال دایم می‌شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات متخلفین طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را تعیین کردند.
.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در صحن علنی روز یکشنبه ماده ۸ این طرح را با ۱۷۵ رأی موافق، یازده رأی مخالف و یازده رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ رأی به تصویب رساندند.
.
در این ماده متخلف از این قانون حسب مورد به دو بخش مجازات محکوم می‌شوند، بخش نخست، مربوط به این موضوع مربوط می‌شود که در صورت ارتکاب در بار نخست، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا دو سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی خواهد شد و در بخش دوم این مجازات نیز آمده که در صورت تکرار، انفصال دایم از خدمات دولتی و بازگرداندن وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر برای متخلف انجام شده است.
.
مجازات‌های مقرر درباره چند شغله‌ها قابل تخفیف نیست
نمایندگان مجلس مصوب کردند که مجازات‌های مقرر در قانون ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف نباشد.
.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه ماده ۱۲ این طرح را بررسی و تصویب کردند.
.
بنا بر مصوبه نمایندگان مجلس در ماده ۱۲ طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل تأکید شده است که مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق، تبدیل و تخصیص نیست.
.
ضرب‌الاجل مجلس برای دوشغله‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیأت‌های مدیره و مدیریت عامل با تعیین ضرب‌الاجل سه ماهه برای دوشغله‌ها، اشتغال دوشغله‌ها به یکی از مشاغل را در حکم استعفا از سایر مشاغل به تصویب رساندند.
.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند همه کسانی که به موجب این قانون مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌شوند، باید حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، یکی از مشاغل مورد تصدی را برگزینند و از سایر مشاغل استعفا دهند؛ هر گونه پرداخت به این افراد به جز حقوق و مزایای مربوط به یک شغل مزبور ممنوع است.
.
بر پایه این مصوبه، جانبازان حالت اشتغال در مورد یک شغل از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
.
وظایف نهادهای نظارتی در طرح ممنوعیت بیش از یک شغل تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف جدید نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات را در طرح ممنوعیت بیش از یک شغل مشخص کردند.
.
بر این اساس مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از آگاهی از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است بیرون از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.
.
منبع: تابناک
.
سلام.اولاکه حرف تا عمل بسیار است. ومهم نیست که جوانان بیکار باشند.ودرضمن۹۰%کارکنان بازنشسته بانکهاوعلی الخصوص بانک ملی ,در موسسات مالی واعتباری وبانکهای خصوصی فعالییت می کنندوبه عنوان حقوق دوم استفاده می کنند. وچرا جای این افرادکه جوانان تحصیلکرده نیاز به کار دارد,استخدام نشود.اگر راست می گویند,سریعا عمل کنند تا حرف بزنند.باسپاس