جزئیات تعرفه‌های بانکی گشایش “ال‌سی” ریالی/ حداقل ۴۰ هزار تومان

0 18

 بانک مرکزی ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی “داخلی-ریالی” مصوب شورای پول و اعتبار را برای اجرا به بانکها ابلاغ کرد.

.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران”ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتباری اسنادی داخلی- ریالی” که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، را برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ کرده است. برهمین اساس، تعرفه های یاد شده جایگزین “کارمزد- هزینه” اعتباری اسنادی داخلی- ریالی، موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره نب/۶۴۰۹ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۶ می‌شود.

.

جزئیات ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی- ریالی

جزئیات این ضوابط به شرح ذیل است:

کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند (۴)  مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۷ شورای پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد بندهای ۵۶ و۱۸  “دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی”، موضوع یکهزار و یکصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۹۱ “ضوابط” نامیده می شود تصویب نمود.

.

ماده ۱- نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی اعتبار اسنادی داخلی، بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی) و مبلغ بهای تمام شده کالا / خدمت پس از کسر پیش دریافت موضوع ماده ۵ “دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی”، حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین می گردد. در هر صورت این مبلغ نباید از ۴۰۰.۰۰۰ ریال کمتر باشد.

.

تبصره ۱- در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی، بانک گشایش کننده موظف است حسب مورد، مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل نماید.

.

تبصره ۲- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار، حداکثر دو درصد مبلغ اسناد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت، به صورت سالیانه از تاریخ ارایه اسناد مطابق یا تاریخ حمل تا تاریخ سررسید پرداخت، به مبلغ سود تعیین شده در این ماده اضافه می گردد.

.

تبصره ۳- مبلغ دریافتی در این ماده جایگزین کارمزد گشایش و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی بابت تغییر در مدت و مبلغ بوده و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت این عناوین توسط بانک گشایش کننده ممنوع است.

.

ماده ۳- بانگ گشایش کننده موظف است در قرارداد فیمابین خود و متقاضی درج کند که چنانچه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سررسید آن، کالا/ خدمت موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد، بانک گشایش کننده مکلف است مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی موضوع ماده ۲ این ضوابط را پس از کسر حداکثر ۹۰ درصد به عنوان جبران هزینه های عملیاتی بانک، به متقاضی عودت دهد.

.

ماده ۴- چنانچه پیام ابلاغ گشایش/ اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد، بانک ابلاغ کننده می تواند حداکثر ۱۵۰.۰۰۰ ریال بابت پیام ابلاغ گشایش / اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت کند.

.

ماده ۵-  بانک تایید کننده می تواند به عنوان کارمزد تایید اعتبار اسنادی داخلی، حداکثر ۷۵/۰ در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه بر مبنای مبلغ (بهای تمام شده) و مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی)، دریافت دار.

.

تبصره- در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ  اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تایید کننده با آن، بانک مزبور موظف است حسب مورد، مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل نماید.

.

ماده ۶- بانک گشایش کننده می تواند بابت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت، حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت، مطالبه کند.

.

تبصره- در صورت ارایه اسناد به بانک تایید کننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت، علاوه بر بانک گشایش کننده، هر یک از بانکهای مزبور نیز می توانند حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پدیرش پرداخت، مطالبه نمایند.

.

ماده ۷- کارمزدهای موضوع مواد ۴، ۵ و ۶ این ضوابط می تواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی، از متقاضی و یا ذینفع مطالبه شود.

.

ماده ۸- سود تامین مالی مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تاخیر تادیه دین، تابع مفاد “دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی” بوده و از شمول این ضوابط خارج می باشد.

.

ماده ۹- مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع ممنوع است.

.

تبصره- کارمزد ارزیابی وثایق ماخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی، مطابق با نرخهای اعلامی از سوی بانک مرکزی، موضوع ردیف ۷ جدول پیوست بخشنامه شماره ۸۵۳۳۱/۹۱ مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ بوده و از شمول این بند مستثنی است.

.

ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی- ریالی” در ۹ ماده و ۶ تبصره در بیست و  پنجمین جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۱ لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین “کارمزد- هزینه” اعتبار اسنادی داخلی- ریالی، موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره نب/۶۴۰۹ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۶ می شود.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.