ACCPress.com – تازه های حسابداری

بودجه و مالیات

اخیرا دولت لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم را در ۴۳ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده و درصدد است قانون مالیات‌های مستقیم سال ۸۰ را اصلاح کند.

.

دولت اصرار دارد که این لایحه سریعا در مجلس به تصویب برسد تا در بودجه سال ۹۲ اتکا به درآمد نفت را کاهش داده و درآمدهای مالیاتی که اکنون فقط یک سوم درآمدهای بودجه را تشکیل می‌دهد، افزایش دهد.

.

در این لایحه، دولت با توجه به بند الف ماده۱۱۷ قانون برنامه مبنی بر افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم وبا گسترش پایه مالیاتی به ۱۰ درصد تلاش کرده است با تعیین «مالیات بر ثروت»، «مالیات بر مجموع درآمد» و «مالیات سبز» و ساده‌سازی در وصول «مالیات بر ارث» و تغییر در ارزیابی املاک وافزایش «مالیات بر املاک» درآمد مالیات‌های مستقیم را افزایش دهد.

.

در این مقاله تلاش دارم با بیان نقاط قوت و ضعف این لایحه به اشکالات نظام مالیاتی ایران پرداخته و مقایسه ای بین نظام مالیاتی ایران و ترکیه انجام دهم، به این امید که این قانون که جزو قوانین مادرودارای آثار بلندمدت محسوب و نقش انکار‌ناپذیری در محیط کسب‌وکار کشور دارد در یک شرایط غیرهیجانی و با نگاه کارشناسی به تصویب برسد یا اینکه این لایحه مسکوت گذاشته شود و دولت لایحه جامع مالیاتی را در راستای طرح تحول به مجلس ارائه کند.

.
در رابطه با این لایحه ابهاماتی به‌شرح زیر وجود دارد که لازم است توسط مسوولان ذی‌ربط تبیین و شفاف شود.

.
۱- این لایحه در تیر ماه سال ۹۱ در دولت به تصویب رسیده است، چرا تا آبان‌ماه ۹۱ به مجلس ارسال نشده است؟
۲- در تدوین لایحه جامع مالیاتی و اصلاحیه لایحه مالیات‌های مستقیم بسیاری از کارشناسان و نمایندگان اتاق بازرگانی همکاری داشته‌اند، چرا لایحه مصوب توسط معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی تغییر کرده است؟
۳- در حالی که در طرح تحول اقتصادی دولت موظف به ارائه «لایحه جامع مالیاتی» بوده است، چرا لایحه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تغییر نام داده است؟
۴- رابطه این لایحه با لایحه جامع مالیاتی چه خواهد بود؟
۵- با توجه به مواد کارساز برنامه پنجم در رابطه با مالیات و امکان اخذ مجوز در بودجه سال ۹۲ برای گسترش پایه مالیاتی چه ضرورتی برای بررسی این لایحه در مجلس وجود دارد؟
۶- آیا زیرساخت‌های سازمان امور مالیاتی آمادگی اجرای لایحه جدید را دارد و قادر است به اظهارنامه‌های کل مردم که هر نفر چندین اظهارنامه در رابطه با ثروت، مجموع درآمد و مالیات مستقیم خواهد داشت رسیدگی کند؟

.
این لایحه اگر در مجلس به صورت اصل هشتاد و پنجی مورد بررسی قرار گیرد می‌تواند خطرناک و نگران‌کننده باشد و به سرنوشت لایحه تجارت مبتلا شود. شنیده‌ها حاکی از علاقه دولت بر تصویب به صورت فوق است.
سوال اساسی این است که مشکل مالیات در این کشور چیست؟ و آیا فرهنگ جامعه، مبانی قانونی و حقوقی مانع دریافت مالیات است؟

.
نقاط ضعف لایحه
۱- مطابق با گزارش کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت اکنون بنگاه‌ها ۴۴درصد از سود خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کنند؛ بنابراین امکان دریافت مالیات مستقیم اضافه وجود ندارد.
۲- بستر و زیرساخت لازم جهت اجرای این قانون فراهم نشده و سازمان امور مالیاتی در اجرای مالیات غیرمستقیم (ارزش افزوده)ناموفق بوده است و این لایحه نیز ایده‌آلی و بدون توجه به واقعیت‌ها وزیر ساخت‌ها ارائه شده است.
۳- در زمان رکود اقتصادی دولت‌ها کاهش مالیات را مدنظر قرار می‌دهند و این لایحه شرایط فعلی کشور را در نظر نگرفته است و در تدوین آن اقتصاددانان نقش نداشته‌اند.
۴- اکنون مالیات‌های مستقیم ۲۶ درصد درآمدهای بودجه کشور را تامین می‌کند و متوسط این نرخ در دنیا ۳۰ درصد است؛ بنابراین ضرورتی برای اصلاح مالیات‌های مستقیم وجود ندارد و با مصوبات قانونی برنامه پنجم در رابطه با مالیات امکان رسیدن به نرخ فوق وجود دارد.
۵- این لایحه اگر با اصرار دولت در سال ۹۱ مصوب شود در سال ۹۲ اجرایی می‌شود و آثار آن در آمدهای سال ۹۳ بودجه قابل مشاهده خواهد شد و ضرورتی به تصویب عجولانه آن نیست.
۶- این لایحه باعث فرار سرمایه و خروج نقدینگی از بانک‌ها و بورس خواهد شد و مردم سرمایه خود را به صورت دلار یا طلا در خانه نگهداری خواهند کرد.
۷- فضای کسب‌وکار را بهبود نمی‌بخشد و میزان مداخله دولت در اقتصاد و فساد را افزایش می‌دهد.
۸- رقابت‌پذیری اقتصاد کشور کاهش می‌یابد و در منطقه‌ای که عاری از مالیات است (کشورهای همسایه به غیر از ترکیه) وضع مالیات سنگین باعث فرار سرمایه و عدم جذب سرمایه خارجی می‌شود.

.
نقاط مثبت لایحه
۱- بستر‌سازی جهت سوق دادن منابع و نقدینگی جامعه به فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد.
۲- شفافیت و عدالت مالیاتی و حذف معافیت بنیادها و استان‌ها از معافیت مالیاتی و الزام به پرداخت مالیات فعالیت‌های اقتصادی.
۳- ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع در کشور به منظور دسترسی سازمان امور مالیاتی برکلیه اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی و جلوگیری از فرار مالیاتی.
۴- معافیت تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌ها از پرداخت مالیات و پذیرفتن هزینه سرمایه ناشی از آورده شرکا.
۵- بسترسازی جهت حرکت به طرف نظام مالیاتی که ویژگی «تسهیل»، «خود اظهاری» و تنبیه خلاف کاران را داشته باشد.
۶- مقدم دانستن پرداخت مالیات بر کلیه هزینه‌های دیگر و قلمداد کردن بدهی‌های مالیاتی اشخاص به عنوان هزینه‌های اجتماعی و شهروندی. 

.

  سیدحمید حسینی

منبع : دنیای اقتصاد

..

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۱
  • بدون نظر
  • آمار : 628 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: