نرخ شکنی و وضع مقررات جدید
مقدمه: یکی از مسائل مهم شرکت‌های بیمه، ارائه نرخ و پذیرفته شدن آنها در مناقصات و استعلامات می‌باشد. لزوم حفظ توانمندی شرکت از طرفی و حضور در بازار از طرف دیگر آنها را وادار می‌کند در رقابت هر چند غیرفنی، حضور پیدا کنند بنابراین مناسب است راه‌های اساسی بر مبنای مدل‌های فنی برای حضور در بازار اندیشیده شود.
.
شکستن نرخ در اقتصاد، ناشی از رقابت در فروش یا ارائه خدمات است که یکی از نتایج رفتار رقابتی در بازار، پدیده دامپینگ بوده است، اما سعی شده این رفتار در تجارت بین‌الملل منع شود و امروزه کلمه دامپینگ در اقتصاد بین‌الملل برای صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده به کار گرفته می‌شود. (لازم به توضیح است در اقتصاد، به هر نوع قیمت‌گذاری تعرض‌آمیز دامپینگ اطلاق می‌شود.)
.
بعضی از کارشناسان اقتصاد بر این باورند که استفاده از اصطلاح دامپینگ در حرفه بیمه، کاربرد ندارد.
صرف نظر از بحث ورود دامپینگ به حرفه بیمه، هم اکنون مساله مهم در صنعت بیمه، ارائه نرخ پایین بدون استدلال فنی جهت حذف رقیب یا به جهت حضور در بازار می‌باشد که در نتیجه کاهش ضریب نفوذ بیمه‌ای در کشور را به دنبال داشته است.
.
در صورتی که ارائه یک نرخ، در تناقض با منافع کلی سازمان باشد و سبب ورود آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی شود، این عمل یک نرخ شکنی محسوب شده و این واقعه در نظام اقتصادی مطلوب نخواهد بود.
در موضوع نرخ شکنی فنی، موضوعاتی مطرح می‌شود که تعریف این پدیده را با ظرایفی روبه‌رو می‌کند از جمله:
.
۱- اگر نرخ یک واحد صنعتی در یک خطر خاص، بدون بررسی متدهای ارزیابی ریسک و محاسبه نرخ از سوی یک بیمه گر، متعارض با نرخ فنی ارائه شود؛ اما در مجموع نسبت خسارت آن رشته بیمه‌ای مناسب تشخیص داده شود، آیا پدیده نرخ شکنی به وقوع پیوسته است؟
۲- آیا احتمال وقوع حوادث و بلایای طبیعی چون زلزله در دوره پیش‌بینی بلندمدت، ارائه دقیق نرخ را الزامی نمی‌نماید؟
۳- از آنجا که قیمت واقعی خطر برای تمامی شرکت‌ها یکسان نیست آیا در پاره‌ای از خطرات مثل زلزله (به علت گستردگی خطر و نیاز به جبران خسارت) باید نرخ واحدی را برای تمامی شرکت‌های بیمه گر تصور کرد؟ یا مساله کاهش هزینه‌ها برای شرکت‌های بیمه گر جهت پوشش این خطرات دارای اهمیت است؟
موارد مذکور پاره ای از نکاتی است که صنعت بیمه را در وهله اول برای انجام یک تعریف دقیق از نرخ شکنی فنی ملزم می‌نماید و وضع مقررات (ضد نرخ شکنی فنی) بر اساس آنچه تعریف خواهد شد سبب تثبیت و توسعه بازار بیمه کشور می‌شود.
.
باید گفت بیمه‌گران برای ارائه نرخ، نیاز خواهند داشت تا مدلی جهت تعیین نرخ، تدوین نموده و در آن، نکاتی چون نـرخ رشد حق بیمه و ضریب خسارت آن رشـته، میزان همپوشـانی حق بیمه (موارد، خطرات و رشته‌های مختلف بیمه‌ای)، احتمال وقوع حوادث طبیعی، متدولوژی ارزیابی ریسک، نسبت توانگری مالی و نگاه افزایشی ضریب نفوذ بیمه‌ای کشور را مورد توجه قرار دهند.
.
نتیجه/ به این شکل با توجه به چشم‌انداز تعیین شده برای صنعت بیمه و دستیابی به آرمان‌های اقتصادی و توسعه در بازار بیمه‌ای کشور لزوم تعریف دقیقی از نرخ شکنی فنی (از منظرهای مالی و فنی) و وضع مقررات ضد نرخ شکنی فنی و همچنین تهیه مدل تحلیلی و تعیین نرخ از موارد ضروری است که در حال حاضر جامعه بیمه به آن نیازمند است.
.
داود خوشنویسان
منبع : دنیای اقتصاد
.
