عزم «بورس» و «حسابرسي» براي بكارگيري استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي
«تبعيت از استانداردهاي بين‌المللي به تنهايي معجزه نخواهد كرد.» اين جمله آغازگر همايش استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي (IFRS) بود كه از زبان غلامرضا سلامي، رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران عنوان شد.
.
اين همايش روز گذشته با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، روساي سازمان‌هاي بورس و اوراق بهادار و حسابرسي، تشكل‌هاي حرفه‌اي حسابداري و اعضاي آنها در پژوهشگاه نيرو تهران برگزار شد.
.
نبود قابليت تلفيق و مقايسه بين‌المللي
سلامي در افتتاحيه همايش گفت: پس از گذشت بيش از نيم قرن از كوشش‌هاي انجام شده در زمينه تدوين استانداردها در كشور، هنوز صورت‌هاي مالي اكثريت قريب به اتفاق بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي كشور با صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي مالي متوسط و بزرگ كشورهاي پيشرفته صنعتي قابليت تلفيق و قابليت مقايسه ندارد.
.
اين حسابدار رسمي افزود: اطلاعات مندرج در اين صورت‌هاي مالي از دو ويژگي همزمان قابل اعتماد بودن و مرتبط بودن برخوردار نيست، بنابراين مبناي مناسبي براي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران بالقوه نه در بازارهاي مالي جهان و نه در بورس‌هاي بين‌المللي نيست. وي با انتقاد از محدوديت‌هاي حاكم بر اهداف و الزامات حسابداري كه در گذشته اعمال شده، گفت: در صورتي كه شرايط كشور و محدوديت‌هاي محيطي آن، با فضاي حاكم بر اقتصاد جهاني، مطابقت نداشته باشد، استانداردهاي گزارشگري مالي، هيچ گاه به اندازه كافي با استانداردهاي بين‌المللي در انطباق نخواهد بود.
.
رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران با اشاره به بينش متفاوت و منطبق با بينش جهاني سازمان بورس به عنوان مهم‌ترين متقاضي كاربرد استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي و سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي گفت: اين دو سازمان با رويكردي مثبت و قدم‌هاي موثر، خواهان اعتبار بخشيدن به صورت‌هاي مالي تهيه شده توسط مديران و حسابداران بنگاه‌هاي بزرگ و حتي متوسط كشور در مجامع بين‌المللي هستند.
.
وي تاكيد كرد: هنگامي اقتصاد كشور به اقتصاد جهاني پيوند خواهد خورد كه به جاي تبعيت بينش تدوين استانداردهاي حسابداري از بينش‌هاي اقتصادي، بينش‌ها، تصميم‌ها و اقدامات اقتصادي از الگوي پذيرفته شده جهاني از جمله استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي تبعيت كند.
سلامي در پايان اظهار اميدواري كرد: اميد است در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ زمينه‌هاي اجراي اثربخش استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي در بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط اقتصادي كشور فراهم شود و شاهد حضور ايران در بازارهاي مالي جهاني باشيم.
.
استانداردهاي بين‌المللي؛ ضرورت اقتصاد نوين
وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نخستين سخنران همايش با اشاره به اهميت به كارگيري استانداردها گفت: به كارگيري استانداردها به مفهوم عام و استفاده و هماهنگي با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي به طور خاص، يكي از ضرورت‌هاي اقتصاد نوين است.
سيدشمس‌الدين حسيني افزود: استانداردها برآمده يا در پاسخ به ظهور و تشخيص مفاهيم كليدي مانند نامتقارن بودن اطلاعات، نزد ذي‌نفعان است و به كارگيري آنها خيال مصرف‌كننده غيرمتخصص را در حوزه‌هايي چون فني، مهندسي و حمايت از حقوق مصرف‌كننده، راحت مي‌سازد كه اين نقش را مي‌توان براي استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي نيز قائل شد كه موجب ساده‌سازي مشاركت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها در يك بنگاه اقتصادي مي‌شود.
.
وزير اقتصاد ادامه داد: استانداردها با يكسان‌سازي و اطمينان‌بخشي، تصميم براي سرمايه‌گذاري‌هاي اوليه و توسعه‌هاي بعدي را آسان مي‌سازند و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد با اتكا بر گزارش‌هاي مالي مبتني بر استانداردها به آساني انجام مي‌پذيرند.
حسيني با اشاره به ضرورت شراكت‌هاي فراملي در عصر نوين اقتصاد گفت: هماهنگي و انطباق با استانداردهاي بين‌المللي به يك نياز تبديل شده، بنابراين بايد اطلاعات اتباع مليت‌هاي مختلف متقارن‌سازي شود تا همكاري‌ها آسان‌تر صورت گيرد.
.
وي سپس گفت: تلاش بنگاه‌هاي اقتصادي براي جذب سرمايه‌گذاران جديد و حضور در بازارهاي مالي، نيازمند زيرساخت‌هايي براي فايق آمدن بر دغدغه‌هاي ناشي از عدم تقارن اطلاعات است و استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي، اين بنيان را فراهم مي‌كند.
حسيني با اشاره به تلاش بنگاه‌ها براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي گفت: بنگاه‌ها براي تامين مالي و حضور در بازارهاي بين‌المللي با يكديگر رقابت مي‌كنند و در اين شرايط، استانداردهاي بين‌المللي به مثابه يك مولفه بسيار موثر در رقابت‌ها عمل مي‌كند.
.
آمادگي ۱۲۰ كشور براي به كارگيري استانداردهاي بين‌المللي حسابداري
وزير اقتصاد در ادامه سخنان خود خاطرنشان كرد: در حال حاضر ۹۰ درصد مجموع ارزش بازارهاي سرمايه بين‌المللي، هماهنگ يا در حال هماهنگ شدن با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري هستند. از سوي ديگر ۱۲۰ كشور عزم خود را براي به كارگيري استانداردهاي بين‌المللي جزم كرده‌اند.حسيني با اشاره به برنامه‌ريزي اقتصادهاي مهم دنيا براي هماهنگي با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي گفت: در حال حاضر شركت‌هاي سهامي عام در بيش از ۱۰۰ كشور دنيا، صورت‌هاي مالي خود را منطبق با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي تهيه مي‌كنند.
.
وي يادآور شد: طبق اطلاعات منتشر شده توسط هيات استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي از ميان ۱۷۴ كشوري كه امكان دسترسي به اطلاعات شركت‌هاي آنها وجود داشته، در ۹۲ كشور استفاده از اين استانداردها الزامي، در ۲۵ كشور مجاز، در ۶ كشور براي برخي واحدهاي تجاري مجاز، در ۳۰ كشور غيرمجاز است و در ۲۱ كشور نيز بورس اوراق بهادار وجود ندارد.
.
تبديل مقاومت سنتي به رقابت خودجوش
وزير اقتصاد در ادامه اظهار كرد: استفاده از اين استانداردها، عامل موثري براي ايجاد رقابت ميان بنگاه‌ها در جذب منابع مالي بين‌المللي و حضور در گستره اقتصاد جهاني است كه اين امر مي‌تواند مقاومت سنتي در قبال تغيير را به رقابت خودجوش براي پذيرش تغيير و يكنواخت‌سازي استانداردها در سطوح مختلف تبديل كند. وي تاكيد كرد: اگر اين امر محقق شود، آنگاه غلبه بر موانع همگرايي از تفاوت چارچوب‌هاي حقوقي و قانوني گرفته تا روش‌ها و رويه‌هاي حسابداري، آسان مي‌شود زيرا انطباق و به كارگيري استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي يك پيش‌نياز مي‌شود تا يك اجبار.حسيني با اشاره به ضرورت داشتن نقشه راه و برنامه عملي در اين زمينه گفت: در اين راستا، ارزيابي شكاف و فاصله وضع موجود با وضع مطلوب اهميت دارد كه خوشبختانه فاصله و تفاوت استانداردهاي ملي حسابداري در ايران با استانداردهاي بين‌المللي زياد نيست كه البته اين به معني آسودگي خاطر نيست.
.
گزارش‌هاي موجود از مشكلات موجود
وزير اقتصاد سپس گفت: گزارش‌هاي سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار، آنگاه كه در تكاپوي شركاي سرمايه‌گذار خارجي يا عرضه بنگاه‌ها در بورس‌هاي بين‌المللي يا استفاده از ظرفيت بازارهاي مالي خارجي براي خصوصي‌سازي بوده‌اند، حكايت از وجود مشكل عدم انطباق استانداردها دارد. وي افزود: اين موضوع سبب شده است كه سازمان‌هاي يادشده پيگير انطباق استانداردهاي موجود با استانداردهاي بين‌المللي و حتي الزام در به كارگيري اين استانداردها از سوي بنگاه‌ها باشند.حسيني خاطرنشان كرد: مشكل عدم انطباق استانداردها، هنگام حضور در بازارهاي پولي بين‌المللي و اخذ منابع وام از موسسات بين‌المللي، نمايان مي‌شود البته آنها كه ناگزير به حضور در اين بازارها هستند انطباق بيشتري دارند.
.
ضرورت پيگيري به كارگيري استانداردهاي بين‌المللي
وي با اشاره به تلاش سازمان بورس براي پيگيري به كارگيري استانداردهاي يادشده و مصوبه هيات عامل سازمان حسابرسي بر ضرورت سريع‌تر عمل كردن در اين حوزه تاكيد كرد و گفت: مطابق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ايران به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري منطقه چشم دوخته، بنابراين ناگزير به سهولت ارتباط با جهان اقتصادي است كه براي آن بايد يكنواخت‌سازي استانداردهاي مالي را پيگيري كنيم و زبان گزارشگري مالي بنگاه‌هاي كشور بين‌المللي شود.
.
آغاز اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری از شرکت‌های بزرگ بورسی
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در همایش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی گفت: شرکت‌های بزرگ بورسی با در اختیار داشتن امکانات مناسب در بخش مالی و تعامل با شرکت‌های خارجی می‌توانند گزارش‌های مالی خود را به صورت بین‌المللی منتشر کنند. دكتر علي صالح‌آبادي به رشد و توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر اشاره و اظهار كرد: ابزارهای مالی ما در گذشته منحصر به سهام بود، اما در حال حاضر اوراق مشارکت، صکوک، حق تقدم تسهیلات مسکن و اوراق آتی در بازار سرمایه معامله می‌شود. سخنگوی سازمان بورس ادامه داد: نهادهای مالی جدیدی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تامین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، شرکت‌های پردازشگر اطلاعات مالی و … در بازار سرمایه تشکیل شده‌اند و حجم، ارزش و اندازه این بازار نیز رشد چشمگیری را تجربه کرده است.
.
وی به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ورود شرکت‌های بزرگ به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون شرکت‌هایی در این بازار حضور دارند که با سایر کشورها در تعامل هستند و مجموعه عوامل فوق نشان می‌دهد که باید به سمت استانداردهای حسابداری بین‌المللی حرکت کنیم. صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: مطالبه سرمایه‌گذاران خارجی دریافت اطلاعات یکسان و قابل مقایسه برای تصمیم‌گیری است ضمن اینکه شرکت‌ها باید بتوانند با کمترین هزینه منابع مالی مورد نیاز خود را از سراسر دنیا تامین کنند که تحقق این امر در گرو ارائه گزارش‌های استاندارد بین المللی است. وی افزود: نهاد ناظر بازار سرمایه تاکید دارد که شرکت‌های بورسی باید به سمت استفاده از استانداردهای بین‌المللی حرکت کنند.
.
رییس سازمان بورس امکان پذیرش متقابل سهام شرکت‌ها در بورس‌ها، استفاده از دانش بشری در حوزه حسابداری، امکان ارزیابی بهتر شرکت‌ها توسط نهادهای مالی بین‌المللی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه برای تهیه صورت‌های مالی، فراهم شدن امکان استفاده بهتر فناوری‌هایی همچون XBRL به منظور افزایش شفافیت اطلاعات، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و حمایت بهتر از حقوق سرمایه‌گذاران را از مهم ترین دلایل بهره‌گیری از استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی اعلام کرد. سخنگوی سازمان بورس اظهار كرد: صدور مجوز استفاده استانداردهای حسابرسی بین‌المللی، نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران است که باید به نحو احسن از آن بهره برد.
.
وی با بیان اینکه برای اجرای دقیق طرح فوق نیازمند تدوین نقشه راه در کشور هستیم، اظهار كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در حال تهیه پیش‌نویس نقشه راه استفاده از استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی است که این نقشه راه پس از تدوین در اختیار صاحب‌نظران و اهالی فن قرار می‌گیرد تا بتوانیم چشم‌انداز مناسبی را برای اجرای این طرح پیش‌بینی کنیم. صالح‌آبادي سپس گفت: ما با شركت‌هاي بزرگ شروع مي‌كنيم زيرا اين شركت‌ها بخش مالي قوي و توانمندي مناسب براي اجرا داشته و تعامل بيشتري نيز با دنيا دارند.وي تاكيد كرد: اين كار فني و پيچيده است و نياز به همكاري همگاني دارد كه به اين منظور ما از اهل فن كمك مي‌گيريم و شركت ها را توجيه مي‌كنيم. ضمن اينكه انجمن‌هاي حرفه‌اي و افراد مستقل حرفه نيز بايد به ما و سازمان حسابرسي كمك كنند.
.
ما كمال طلبيم
رييس سازمان حسابرسي نيز در همايش يادشده با اشاره به رشد فرهنگ حساب‌دهي و حساب‌خواهي در كشور گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد گزارش‌هاي حسابرسي مردود و عدم اظهارنظر از ۴۰ درصد به ۴ درصد و گزارش‌هاي مقبول از ۴ درصد به حدود ۴۴ درصد رسيده است. همچنين متوسط بندهاي گزارش از حدود ۲۷ بند به ۱۰ بند كاهش يافته و بندها نيز كيفي شده كه البته اين شرايط، مطلوب جامعه حرفه‌اي نيست و ما كمال طلبيم.سهيلي‌پور با تاكيد بر لزوم توسعه كيفي حسابداري و حسابرسي در كنار توسعه كمي گفت: استانداردهاي حسابرسي ايران، ۳۹ تا است كه گفته مي‌شود از نظر محتوا منطبق با استانداردهاي بين‌المللي است اما نياز به اصلاح مجدد دارد.وي افزود: ۵ استاندارد در ايران ترجمه نشده و ۲۱ استاندارد حسابداري با استانداردهاي بين‌المللي منطبق است و ۸ استاندارد منطبق نيست.
.
البته ۱۳ استاندارد در ايران وجود دارد كه جزو استانداردهاي بين‌المللي نيست.وي با اشاره به اهميت به كارگيري استانداردهاي بين‌المللي به منظور افزايش كيفيت كار حسابرسان، تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش ارتباطات بين‌المللي گفت: براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده ما طي ۴ سال به سمت استانداردهاي بين‌المللي خواهيم رفت البته بسياري از قوانين ما با استانداردها تضاد دارد از جمله قانون ماليات‌ها. از سوي ديگر تغييرات ناشي از ارزش بازار كه داراي نوسان است، مشكلاتي را براي شركت‌ها به وجود خواهد آورد.
.
منبع : دنیای اقتصاد
.
