خشت اول چون نهد معمار کج…
دارا بودن نظم و ثبات، یکی از مشخصه‌های اولیه هر پدیده طبیعی یا ایجادی در ساز و کار آفرینش است. به تبع آن سامان پذیری و نظم‌یابی جماعات انسانی به سرشتی عرفی و مدنی گریزناپذیر بدل شده است.
.
جامعه‌ای که از آهنگ رشد و تعالی موزون و مداوم برخوردار نباشد، ارکانش دچار اختلال می‌شود و از مسیر تحول و تعالی دور خواهد افتاد و در نتیجه تمایل به یبراهه و کژراهه در ساختارش نهادینه و محتوم خواهد شد. به ویژه این رفتار و سیاست‌ها در گستره اقتصادی کشور باز خورد و نمود بارز و روشنی خواهد یافت و به این نمط شالوده و سامان اقتصادی را دچار آشفتگی و نابسامانی بیشتری خواهد كرد؛ چراکه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و… کشور در گرو هماهنگی و پیوستگی سیاست‌های اعمالی و اجرایی نهاد‌های اصلی و تاثیر‌گذاری نظیر وزارتخانه‌های کلیدی چون اقتصادی، بازرگانی و… به ویژه بانک مرکزی بوده و خواهد بود. وگر نه مصداق این مثل می‌شود: خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج.
.
با این تفاسیر، با نگاهی به عنوان این خبر (دنیای اقتصاد ۳۱/۵/۹۱): «مرور بخشنامه‌های صادر شده در دو ماه گذشته نشان می‌دهد: تغییر مقررات ارزی هر سه روز یک بار» عمق بهم ریختگی و اغتشاش درسیاست‌های ارزی بانک مرکزی نمایان می‌شود. بدیهی است؛ انعکاس این گونه تصمیمات و بخشنامه‌های شتاب زده و پی‌در‌پی در جامعه اقتصادی کشور هر چند دارای پشتوانه و استدلال قوی برای صدورشان باشد؛ ولی حاصلی جز ایجاد فضای مه آلود بی‌اعتمادی به آینده و نیز تشنج در فضای کسب‌و‌کار، گریز سرمایه از صحنه فعالیت‌های تجاری و صنعتی کشور و ترسیم افقی ناپایدار نخواهد داشت.
.
به نظر می‌رسد برای ریشه‌یابی معضل صدور بخشنامه‌های پیاپی که روند اقتصاد کشور را با چالش‌های پیش‌بینی نشده‌ای روبه‌رو می‌کند، کالبد شکافی چگونگی تصمیم سازی‌های پولی کشور، به نوعی راهگشا باشد. در تئوری‌های اقتصادی و همچنین رویه معمول و اجرایی بنیان اقتصادی کشور‌ها، سیاست‌گذاری در محدوده پولی به عهده بانک مرکزی است. البته بانک مرکزی‌ای که نه در روی کاغذ بل در عمل دارای استقلال (هر چند نسبی) باشد. آیا در کشور این‌گونه است؟
.
جواب به سادگی قابل دستیابی است. چون:
۱-ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار: از ۱۳ نفر اعضای آن پنج نفر از قوه‌مجریه هستند و با رییس‌کل بانک مرکزی که به پیشنهاد رییس‌جمهور و تایید مجمع عمومی بانک انتخاب می‌گردد (مجمعی که به تمامی شامل رییس‌جمهور و وزرای انتخابی‌اش می‌باشد.) و همچنین دو کارشناس مورد تایید همین رییس‌کل انتخابی، نتیجه‌ای جز وجود قدرت سیاست‌گذاری در ید قوه‌مجریه حاصل نمی‌شود؛ چراکه باقی قوا و بخش خصوصی در اقلیتی گریزناپذیر و بی‌ثمر و بدون تاثیر‌گذاری بایسته و شایسته قرار می‌گیرند.
.
از همین خشت اول و ترکیب اعضای مهم‌ترین رکن بانک مرکزی می‌توان نحوه اعمال سیاست‌های پولی و نیز ارزی را به راحتی دریافت که چگونه بانک مرکزی از محتوای استقلال در اعمال سیاست‌های پولی باز می‌ماند. با تحلیل ساده زیر، صدور بخشنامه‌های هفتگی جای حیرت و تعجبی را برای آگاهان اقتصادی نمی‌گذارد. مگر اینکه گفت: از کوزه همان برون تراود که دروست !
.
الف: همسویی نعل بالنعل سیاست‌های پولی با تمایل و تصمیم قوه‌مجریه.
ب: عدم نیاز به نظر کارشناسی درون سازمانی.
ج: دخالت سایر وزرا در اتخاذ سیاست‌های پولی (کارگروه ارزی).
د: فشار‌های پیدا و پنهان صاحبان قدرت.
ه: شکل گیری مدیریت روزمره (تغییرات پی در پی مدیران میانی).
و: خلأ وجود تفکر مستقل و کارشناسی فارغ از دغدغه‌های روزمره.
.
در این میان تهدید و تحریم‌های بی‌امان بین‌المللی را نباید از نظر دور داشت. در این وانفسای هجوم‌های مضاعف، به نظر می‌رسد؛ اگر سکان‌داران کشتی اقتصاد کشور اندک مجالی به بانک مرکزی بدهند، با همین امکانات اندک بازهم می‌توانند گلیم خود و اقتصاد کشور را از آب بیرون کشیده و با اعمال سیاستی منسجم و پایدار اوضاع ارزی کشور را سامان ببخشند. در غیر این صورت می‌توان انتظار داشت که به جای هر هفته یک بخشنامه، چندین بخشنامه صدور و بروز یابد.
.
مگر مفاد این بخشنامه چیزی غیر از راهکاری بود که کارگروه ارزی کشور چند ماه پیش برای برون رفت از تنگنای ارزی کشور اندیشیده بود. پس چگونه و چرا در این مدت کوتاه به سرعت اولویت‌های مشمول دریافت ارز مرجع تحلیل رفته و روز به روز دامنه آن کم و کمتر شد. مسائل ارزی پولی در این تنگنای بین‌المللی پیچیده‌تر از آن است که با انفعال دستوری و بخشنامه‌ای، گرهی از گره‌هایش گشوده شود. ثبات نسبی در اعمال سیاست‌های ارزی با انفعال قابل حصول نیست.
.
مسعود دستمالچی
منبع : دنیای اقتصاد
.
