بررسیها نشان میدهد دنیا نسبت به گذشته در وضعیت مشابه، اما بهتری است و به زودی رونق خواهد گرفت.
.
سال ۲۰۱۲ بر اساس بررسیهای سایت Contrary Investor با روند اقتصادی بازارها در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ شبیه است. در آن دوره نیز بازارها و اقتصاد داخلی کشورها طی سه ماهه پایانی سال روندی رو به افزایش را به خود گرفته و در هر دو سال با شروع فصل پاییز صعودی بوده است. این نکته را نیز باید افزود که سیاستهای فدرال رزرو آمریکا در دو دوره پایانی دو سال پیش نیز این روند را تشدید کرده است؛ فرآیندی که احتمالا در سال جدید نیز بر بازارها اثر خواهد گذاشت.
.
بر این اساس و با استناد به این مشابهت تاریخی باید گفت سه ماهه پایانی سالجاری با روند رو به رشدی در بازارهای جهانی همراه خواهد بود و این موضوع را در مقایسه نمودارها میتوان دید. سایت مذکور با استناد به این که سال جاری با رشد بنگاهها در اقتصاد داخلی کشورها آغاز شده اشاره میکند که البته دمای مناسب در سال جاری نیز به رشد در کشورهای مختلف جهان در مقایسه با سایر دورهها کمک شایانی کرد.
.
در این بین اما هر چه بازارها در فصل بهار بهتر و مناسبتر بود، برعکس، تابستان بار دیگر باعث رکود بازارها و تعدیل ارزش داراییها در ایالات متحده آمریکا شد. همین اتفاق در سال جاری نیز افتاده و ارزش بازارها در مقایسه با بهار با روندی نزولی مواجه شده است. این موضوع را اگر با سیاستهای تسهیل پولی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مقایسه کنیم مشابهتها بیشتر خود را نمایان میسازد.
.
در این بین کارشناسان یک سوال جدی را برای مقایسه ۳ سال اخیر مورد پرسش قرار میدهند و آن موضوع، این است که آیا فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ میتواند روند سالهای قبل را تکرار کند یا خیر؟ این موسسه معتقد است که بسیار مهم است که بازارهای مالی در سال جاری در برابر محرکهای مالی دولتها چه عکسالعملی از خود نشان میدهند.
.
اگر دور سوم برنامه تسهیل مقداری پول با موفقیت اجرا شود، در اقتصاد واقعی این کشورها بهبودی موقتی حاصل خواهد شد که پیشبینیهای مثبتی را برای اقتصاد آتی جهان به ارمغان خواهد آورد.نمودار همراه به خوبی مبین این حقیقت است که میانگین قیمت کالاها در سال ۲۰۰۸ در حدود ۳ برابر قیمتها در سال ۲۰۰۹ است و طی یک سال مورد بررسی به سرعت شاخص قیمتها روند رو به کاهشی را طی کرده است.
.
اجرای دور اول سیاستهای مقداری پول در ایالات متحده این روند را معکوس کرد، به طوری که با اجرای سیاستهای QE1 در همان سال، قیمتها رو به فزونی نهاد. این موضوع تا سال ۲۰۱۱ بازارها را با روند رو به افزایش مواجه ساخت، هر چند در مقایسه با گذشته هنوز بسیار ضعیف بود. در این بین یک نکته قابل ذکر است و آن اینکه در شرایط روند رو به رشد قیمتها، به دلیل افزایش قیمت تمام شده سرمایهگذاریها و در نتیجه افزایش هزینههای تولید، بنگاهها به دام رکود کشیده میشوند و این روند رشد اقتصادی بنگاهی این کشورها را کند میکند.
.
بر این اساس، از سال ۲۰۱۰ روند رشد با اندکی نوسان همراه شد که این نوسان حتی در برخی موارد قیمتها را کاهش داده است. این روند در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۰ به وضوح مشاهده میشود. همین موضوع بهانهای شد که ایالات متحده آمریکا در راستای کاهش هزینهها، دور دوم اجرای سیاستهای پولی را موسوم به QE2 را به مرحله اجرا درآورد و طی آن با بازپرداخت مبالغ مالیاتی سعی کرد اقتصاد را به تعادل برساند.
.
در حال حاضر همچنان این پیشبینی وجود دارد که اقتصاد همان ریتم را ادامه دهد و قیمت کالاها پس از اجرای سیاست مذکور (QE3) در فاصله آگوست تا سپتامبر، روند رو به رشد خود را از سر بگیرد. نکته اینجا است که قیمت هایی که ما در حال حاضر شاهد آنها هستیم، اگر چه قیمتهای پایینی هستند، اما این مقایسه با سال گذشته است که چنین ابهامی را ایجاد کرده، در حالی که همین قیمتها در مقایسه با سال ۲۰۰۹ رقمهای بالایی به شمار میروند. در عین حال انتظارات از اجرای سیاستهای پولی بالا است و پیشبینی میشود این سیاست در این دوره از اثرگذاری بالاتری در مقایسه با گذشته برخوردار باشد.
.
.
گروه بورس جهانی- حمزه بهادیوندچگینی
منبع : دنیای اقتصاد
.