ACCPress.com – تازه های حسابداری

طرح اصلاح مواد (۳۸) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح مواد (۳۸) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ را بر اساس اظهار نظر کارشناسی مورد بررسی قرار داد.

.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،طرح اصلاح مواد (۳۸) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ به‌عنوان طرح معوق از مجلس هشتم و در راستای اجرای مفاد ماده (۱۴۰) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌صورت یک شوری با شماره چاپ ۳۰ و شماره ثبت ۲۶ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. به‌عبارت دیگر برخی از نمایندگان مجلس با درخواست رسیدگی به طرح مذکور در مجلس نهم، خواستار به جریان انداختن مجدد طرح فوق شده‌اند.
.

در مفاد تبصره «۱» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مقرر شده است که واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌کنند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه‌بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (۱%) از قیمت فروش به‌عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند. در ادامه این تبصره و در بند «الف» ماده (۳۹) این قانون، نحوه اجرایی کردن مفاد این حکم و همچنین نحوه توزیع عوارض این تبصره تشریح شده است.
.

طراحان طرح مذکور بر این باورند که در بسیاری از موارد دامنه آلایندگی برخی از فعالیت‌های اقتصادی در برخی از حوزه‌های شهری، روستایی و یا استانی خارج از محل استقرار آن فعالیت، گسترش یافته و خساراتی را به بار می‌آورد. در این طرح سعی شده نحوه توزیع عوارض حاصل از آلایندگی‌ها به‌نحوی تغییر کند که تمام مناطق آسیب‌دیده بر‌اساس شاخص‌های معرفی شده‌، از این منابع برخوردار شوند تا بتوانند از این منابع در رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی استفاده کنند.
.

البته این موضوع (تغییر در نحوه توزیع منابع حاصل از عوارض آلایندگی) در مفاد ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجم توسعه به نحوی گنجانده شده است. اما با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته درخصوص طرح یاد شده در کمیسیون‌های تخصصی مجلس هشتم و اصرار برخی از طراحان طرح مبنی‌بر ضرورت دائمی شدن مفاد این طرح در قالب اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین ضرورت توجه به برخی از نکات مدنظر در طرح غیر از موضوع توزیع منابع عوارض، ضروری است در تصویب نهایی طرح برخی نکات کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
.
۲. اظهارنظر کارشناسی
با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، نظرات کارشناسی قابل ملاحظه در مورد طرح ارائه شده، در چند بند به ترتیب زیر ارائه می‌شود:
.

ـ پیشنهاد می‌شود در تصویب عوارض آلایندگی برای واحدهای تولیدی آلاینده (چه واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی و چه سایر واحدهای تولید آلاینده) انگیزه اصلاح ساختار تولید با هدف برطرف کردن روش‌های تولید آلاینده صورت گیرد. این موضوع می‌تواند فعالان این بخش را برای بررسی، مطالعه و استفاده از روش‌های نوین در رفع آلایندگی‌ها ترغیب کند. براین اساس پیشنهاد می‌شود نرخ عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی آلاینده با تشخیص سازمان محیط زیست و به نسبت میزان آلایندگی آنها به‌صورت درصدی از قیمت فروش محصولات و در یک بازه مشخص مانند صفر تا یک درصد (۰ تا ۱ %) تعیین شود.
.

ـ با توجه به ماهیت آلایندگی برخی از واحدهای تولیدی مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌های نفت و گاز و واحدهای استخراج نفت و گاز پیشنهاد می‌شود عوارض آلایندگی این گروه از فعالیت‌ها بین نیم تا یک درصد (۵/۰ تا ۱ %) قیمت فروش محصولات آنها تعیین شود. این امر علاوه‌بر مشمول شدن این گروه از فعالیت‌ها در فهرست دائمی فعالیت‌های آلاینده، انگیزه اصلاح و تعدیل آلایندگی و در نتیجه کاهش عوارض پرداختی را به فعالان این گروه خواهد داد تا با بکارگیری روش‌های تکنولوژیک و کاستن از آلایندگی‌ها مشمول درصد پایینی از نرخ عوارض آلایندگی باشند. مرجع قانونی تعیین میزان آلایندگی و نرخ عوارض (بین ۵/۰ تا ۱%) نیز سازمان حفاظت از محیط زیست کشور خواهد بود.
.

ـ با توجه به مفاد ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجم توسعه بهتر است موارد مرتبط با نحوه توزیع منابع این عوارض به ترتیب ذکر شده در این ماده تبیین شود.
.
جمع‌بندی و پیشنهادها
با توجه به ملاحظات کلی مطرح شده، پیشنهاد می‌شود متن زیر جایگزین مفاد طرح (مفاد تبصره «۱» ماده (۳۸) و ماده (۳۹)) شود.

.

ماده (۳۸)
تبصره «۱»- پالایشگاه‌های نفت، گاز، واحدهای استخراج نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی بزرگ (پنجاه کارکن و بالاتر) مشمول پرداخت عوارض آلایندگی با نرخ نیم تا یک درصد بسته به میزان آلایندگی طبق تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست می‌باشند.
.

واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست نیز که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت از محیط زیست (تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجرا در سال بعد) مشمول پرداخت عوارض حداکثر تا یک درصد (نرخ عوارض بین صفر تا ۱ %) مشمول پرداخت عوارض آلایندگی می‌باشند.
.

نرخ عوارض آلایندگی برای واحدهای یاد شده براساس استانداردهای تعریف شده توسط شورای‌عالی محیط زیست و براساس تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست استان‌ها در دامنه مشخص شده در هر مورد تعیین خواهد شد.
.

عوارض آلایندگی موضوع این قانون علاوه‌بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون بوده و مبنای محاسبه عوارض آلایندگی در تمام واحدهای مشمول، قیمت فروش محصولات است.
.

حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره‌های ذیل آن به استثنای تبصره «۵» در مورد عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی‌باشد. همچنین معافیت صادراتی کالاهای تولیدی موجب عدم اخذ عوارض آلایندگی نخواهد شد.
.

واحدهای تولیدی آلاینده که طبق فهرست اعلام شده ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی شده‌اند در صورتی‌که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام (تاریخ صدور نامه) سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان امور مالیاتی مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد.
.

واحدهای تولیدی که در طی سال بنابه تشخیص و اعلام سازمان حفاظت از محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام (تاریخ صدور نامه) سازمان حفاظت از محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند شد.
.

عوارض موضوع این تبصره شامل واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز می‌شود.
.

عوارض وصولی موضوع این تبصره در هر شهرستان مطابق مفاد ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجم توسعه و به نسبت جمعیت، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان و سازمان‌های متولی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی توزیع می‌شود تا با اولویت در طرح‌های رفع یا کاهنده آلایندگی و ایجاد و توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز مصرف شود.
.

سازمان‌های متولی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از نظر توزیع عوارض موضوع این تبصره حسب مورد شهرداری و یا دهیاری تلقی شده و به نسبت جمعیت مستقر در این مناطق از عوارض موضوع این تبصره برخوردار می‌شوند.
.

تبصره «۲» ـ عوارض آلایندگی موضوع این ماده در صورتی که آلایندگی واحدهای تولیدی به بیش از یک شهرستان در استان سرایت کند، مطابق مفاد ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجم توسعه توزیع خواهد شد.
.

تبصره «۳»ـ در صورتی که واحدهای تولیدی به‌منظور ارتقای مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد یا در این خصوص هزینه نمایند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ۱۰ درصد عوارض موضوع بند «الف» این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود.
ضوابط اجرایی موضوع این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی ذیربط تهیه و ابلاغ می‌گردد‌.
.

تبصره «۴»ـ کلیه مفاد تبصره‌های بند «الف» مشمول فعالیت‌های ذکر شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی نیز می‌گردد.
.
ـ بند «الف» ماده (۳۹)
عوارض وصولی بند «الف» ماده (۳۸) در هر شهرستان به نسبت ضریب جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و یا سازمان‌های متولی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی همان شهرستان توزیع می‌گردد.
.

معادل ۱۰ درصد از عوارض بند «الف» ماده (۳۸) وصولی از مؤدیان واقع در شهرک‌های صنعتی به حساب شهرک صنعتی مربوطه برای تأمین هزینه ارائه خدمات شهری و عمرانی واریز می‌گردد.

.
عوارض سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب استانداری استان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات صرف امور عمرانی و آبادانی روستاهای مربوطه شود.

.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
  • بدون نظر
  • آمار : 2,890 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: