اختلاف در برداشت، معافيت مالياتي مطبوعات را منتفي كرد
يكي از تبصره‌هاي معافيت مطبوعات از ماليات كه در حقيقت با متن اين معافيت تعارض دارد اينست كه “اگر مطبوعات تكاليف قانوني خود را انجام ندهند اين معافيت برداشته خواهد شد.”
.
مدير مسوول روزنامه ابتكار، فشار گرفتن ماليات را در شرايط فعلي كه گراني كاغذ عرصه را بر مطبوعات مكتوب تنگ كرده است، فشاري مهلك توصيف كرد.
.
محمدعلي وكيلي در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه مشكلي كه درباره ماليات مطبوعات وجود دارد اختلاف تلقي از قانون است، گفت: قانون را به گونه اي نوشته‌اند كه محمل تفسيرهاي مختلف را داراست. روزي قانونگذار به لحاظ جايگاه حوزه فرهنگ و مطبوعات، اين بخش را مستثني از ماليات اعلام كرده است ولي بعدها تبصره‌هايي اضافه شده كه متن ماده را تحت‌الشعاع قرار داده است.
.
وي ادامه داد: يكي از تبصره‌هاي معافيت مطبوعات از ماليات كه در حقيقت با متن اين معافيت تعارض دارد اينست كه “اگر مطبوعات تكاليف قانوني خود را انجام ندهند اين معافيت برداشته خواهد شد.”
.
مدير مسوول روزنامه ابتكار اظهار كرد: منظور از تكاليف قانوني دادن اظهارنامه مالياتي است كه در حال حاضر اكثر مطبوعات اظهارنامه را تحويل مي‌دهند اما با يك مطالبه جديد روبه‌رو مي‌شوند كه تفسير برخي سرمميزهاي مالياتي است.
.
وكيلي افزود: بعضي سرمميزها معتقد هستند كه تحويل اظهارنامه كفايت نمي‌كند و تمامي ريز حساب ها بايد ارائه شوند تا اگر در تطبيق محتوايي با مغايرتي روبه رو شدند اين معافيت‌ها برداشته شود.
.
وي با اشاره به اينكه نتيجه اخلاقي اين رويه، منتفي شدن اين معافيت درباره همه مطبوعات است، تصريح كرد: اصل وجود اين معافيت براي انجام ندادن اين تشريفات و حسابرسي‌هاست چراكه مطبوعات و به خصوص مطبوعات خصوصي كه در يك دامنه محدود فعاليت مي‌كنند توانايي مالي داشتن نيروي تخصصي حسابرسي را ندارند.
.
مدير مسوول روزنامه ابتكار اضافه كرد: اگر قرار بود اين فعاليت‌ها انجام شود، اين معافيت اصلا معنا نداشت.
.
وكيلي با تاكيد بر اينكه مسوولان وزرات اقتصاد و داريي نيز با ما هم عقيده هستند، گفت: گير كار آنجاست كه به لحاظ جايگاه قانوني مميز، تفسير او حكم قانون را دارد و در عرض قانون است و هم اكنون اختلاف در برداشت از قانون موجب اختلاف در رويه‌ها شده است.
.
وي افزود: در جايي اساس فهم يك سر مميز ماليات تكليفي ارتباطي به ماليات بر مشاغل پيدا نمي‌كند و در جايي ديگر براساس فهم سرمميز نقطه مقابل اين برداشت عمل مي‌شود و روزنامه را بدهكار و از معافيت خارج مي‌كنند، بنابراين مناسب است كه شوراي عالي ماليات با تفسير درست از قانون وحدت رويه ايجاد كند تا شاهد اين ميزان تشدد در برداشت و اختلاف اجرايي نباشيم.
.
جناب آقای … مدیر مسوول روزنامه ابتکار / با سلام ،
توجه داشته باشیم ؛ قانونی که بطور محض معافیت مالیاتی مطبوعات را اعلام کرده باشد تصویب نشده است . بنابراین میتوان از مسیر درست آن جهت بهره مندی از معافیت که همان تصویب قانون در این زمینه است اقدام گردد تا هم مطبوعات گرفتار نشوند و هم ماموران تشخیص که چاره ای جز اجرای قانون و آئین نامه ها ندارند چرا که آنوقت باید جواب سازمان بازرسی را ” هم ” بدهند .
باسلام
معافیت مورد اشاره مربوط به بند ل ماده ۱۳۹ میباشد که شرط بهره مندی از آن مطابق آئین نامه اجرای آن به قرار زیر است .
۱- ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی مقرر
۲- ارائه دفاتر قانونی تحریر شده در مهلت مقرر
۳- کسر و ایصال مالیات اشخاص ثالث در مهلت مقرر
متاسفانه اکثر مشمولین این قانون به دلیل عدم آشنائی کامل با تکالیف خود و یا ضعف در نگهداری و گزارشگری حسابداری خود معافیت مذکور را ازدست می دهند،لذ نیازی به تغییر ویا اصلاح قانون نمی باشد فقط می بایست اشخاصی که مشمول این قانون می باشند به تکالیف خود واقف شوند و ساختار مالی خود را اصلاح نمایند.
باتشکر
سلام دوست عزیز /
معلوم است کاملا” میدانی ؛ ولی مشکل این دسته از مودیان همان سه بند خصوصا” بندهای ( ۲) و ( ۳) می باشد . بنابراین منظورم این بود که چنانچه دنبال معافیت بدون قید و شرط میگردند راهی جز تصویب قانون جدید یا اصلاح آئین نامه مورد اشاره ندارند . البته با توجه به خواسته رو به رشد قانون نویسان مالیاتی بعید است موفق شوند .