حسابان وب

ماليات بر ارزش افزوده و شركت‌هاي خارجي

0 1,039
آکادمی محسن قاسمی

اصولا شركت‌هاي خارجي كه در ايران فعاليت مي‌كنند، در دو شكل يا در دو قالب كلي طبق قوانين ايران، به ثبت رسيده‌اند:
۱- شعب يا دفاتر نمايندگي شركت‌هاي خارجي كه منبع درآمد خاصي نداشته و بيشتر، هزينه‌هاي دفتر شعبه يا نمايندگي را از محل وجوه دريافتي از شركت اصلي تامين مي‌كنند. اين گونه شعب شركت‌ها معمولا به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران اشتغال داشته و طبق تبصره (۳) ماده ۱۰۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به وجوه دريافتي اصولا مشمول ماليات بر درآمد نيستند.

.

۲- شركت‌هاي ايراني كه با مشاركت شركت اصلي در ايران به ثبت رسيده و به امر بازاريابي براي كالاهاي خارجي يا خريد نفت، مواد پتروشيمي و ساير كالاهاي ايراني براي شركت اصلي مشغولند. منبع اصلي درآمد اين قبيل شركت‌ها حق‌الزحمه يا كميسيون دريافتي از شركت اصلي، بيشتر بر مبناي قرارداد است. اين قبيل شركت‌ها، حق‌الزحمه يا درآمد كميسيونري به شرح بالا را در حساب‌ها و دفاتر خود ثبت و در نهايت نسبت به آن، ماليات عملكرد شركت را پرداخت مي‌كنند.

.

با توجه به توضيحات بالا، عملا شعب موجود يا شركت‌هاي عنوان شده در بالا، يك نوع سرويس يا خدمات به شركت‌هايي در خارج از ايران ارائه مي‌كنند و از اين جهت به نوعي صادر‌كننده خدمت محسوب مي‌شوند. وجوه حاصله از درآمد اينگونه خدمات هم از خارج از ايران و غالبا از طريق سيستم بانكي بين‌الملل به حساب‌هاي اين شركت‌ها در ايران واريز مي‌شود.

.

قانون ماليات بر ارزش افزوده، موضوعي جديد و نو در ادبيات و قوانين مالياتي ما است. كشورهاي ديگر تجارب چند ده ساله در اين زمينه داشته اند و به اشكال مختلف و تحت عناويني از قبيل VAT، Sales Tax، ماليات بر مصرف و نظاير آن ماليات‌هاي مربوطه را تشخيص و وصول مي‌كنند. با اين توصيف در هيچ كجاي دنيا، درآمد هيچ كدام از انواع شركت‌هاي دوگانه يادشده، مشمول ماليات بر ارزش افزوده بابت وجوه دريافتي از خارج از كشور نيستند.

.

دلايل آن هم كاملا واضح است. اما به نظر مي‌رسد به علت برداشت‌هاي متفاوتي كه از قانون شده و قرائت‌هاي مختلف، زبان مشترك در اين خصوص وجود ندارد. در ذيل به برخي از اين موارد اشاره مي‌شود: 

.
۱- در كليه قوانين مربوط به ارزش افزوده و به طور مشخص حسب ماده ۱ قانون ارزش افزوده در ايران، قلمرو نظام ارزش افزوده، فروش كالا يا ارائه خدمات در داخل كشور است. به عبارت ديگر روح قانون مبني بر اخذ ماليات بر مصرف كالاها و خدمات در داخل محدوده اقتصادي يك كشور است. حق‌الزحمه دريافتي يا هرگونه وجه ديگر دريافتي شركت‌ها به شرح فوق از يك شركت خارجي و خارج از ايران، بر اساس قراردادهاي منعقده در خارج از ايران است.

.

شركت خارجي هيچ گونه تعهد قانوني نسبت به پرداخت ماليات در ايران نمي‌تواند داشته باشد و همچنين نمي‌توان ماليات مورد نظر را از آن شركت دريافت كرد. ضمن آنكه به موجب ماده (۳) همان قانون «ارزش افزوده….. تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات ارائه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري شده…..» است. بحث اين است كه در مورد خدمات اين شركت‌ها كه به خارج از ايران ارائه مي‌شود، اصولا ارزش افزوده اي در ايران ايجاد نمي‌شود كه مشمول ماليات و عوارض مربوطه شود. 

.
۲- در مواردي و به‌ويژه در زمينه صادرات محصولات از ايران، بخشي از خدمات بازاريابي در خارج از ايران انجام شده و منبع درآمد آن هم كلا از ايران نبوده است. يادآور مي‌شود در بيشتر موارد فرض ماموران تشخيص، اين است كه ارائه خدمات به شركت اصلي در مرزهاي ايران صورت مي‌گيرد كه فرض درستي نيست. ضمن آنكه بايد توجه داشت كه اين عوارض طبق قانون بايد توسط كسي كه خدمات را دريافت مي‌كند (يعني شركت خارجي مقيم خارج از ايران) پرداخت شود و نه شعبه يا شركت ايراني كه خدمات را ارائه كرده است. به نظر مي‌رسد متن قانون و نيز راهنماي موديان از شفافيت كامل در اين زمينه برخوردار نيست. 

.
۳- قانون گذار «تكليف مالايطاق» يا تكليف براي امر محال مقرر نكرده است و در صورت مطالبه ماليات بر ارزش افزوده، شركت خارجي آن‌را پرداخت نكرده و در نهايت، شركت ايراني يا شعبه كه در واقع ارائه كننده خدمات به خارج از كشور است، خود بايد ماليات و عوارض ارزش افزوده آن‌را نيز پرداخت كند. 

.
۴- چرخه سيستم ماليات بر ارزش افزوده در همه جاي دنيا به اين صورت است كه در هر مرحله از معاملات و مبادلات، ماليات بر ارزش افزوده در آن مرحله محاسبه و اخذ مي‌شود اما در هر مقطع، ماليات بر ارزش افزوده آن مقطع در قبال ماليات بر ارزش افزوده مقطع بعدي قابليت احتساب به‌عنوان علي‌الحساب دارد. مشخص نيست، براي شركت خارجي كه در عمل پرداخت كننده نهایي ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود، چه اعتبار مالياتي و در كجا (خارج از ايران ؟) و در قبال چه مبادلاتي بوجود خواهد آمد و چگونه قابل احتساب خواهد بود؟ 

فینتو

.
۵- خدمات ارائه شده بابت بازاريابي براي شركت خارجي قاعدتا ماهيت «صادرات خدمت» دارد به‌موجب ماده (۱۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده، «صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون نيست و ماليات‌هاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرك (در مورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد مي‌شود.»

.

از طرف ديگر به‌موجب بند (۶) از فصل (۶) دفترچه راهنماي موديان بر ارزش افزوده، «صادرات كالاها و خدمات ( اعم از معاف و مشمول) از شمول ماليات و عوارض معاف است……..» با توجه به تصريح موارد يادشده، در مورد خدمات ارائه شده مورد بحث، قاعدتا مدارك مثبته، مستندات دريافت وجه از خارج از ايران، قرارداد با شركت خارجي براي ارائه خدمات و نظاير آن مي‌تواند باشد. اما لازم است تعريف مشخصي از اينگونه «مدارك مثبته» توسط مقامات مالياتي براي رفع هر گونه ابهام ارائه شود. 

.
۶- صادرات نفت و مواد پتروشيمي و ساير كالاها و محصولات از ايران به خودي خود و از منبع، با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون ارزش افزوده معاف است بنابراين حق‌الزحمه شركت واسطه نيز (كه جزئي از بهاي خريد كالا توسط مشتري خارجي است) بايد قاعدتا معاف تلقي شود. اما در متن قانون و راهنماي مربوطه از اين نظر پيش بيني خاصي نشده است.

.
۷- در خصوص واردات، خريدار ايراني، ماليات و عوارض متعلقه به كالاي وارداتي را بر اساس بهاي كالا به مبادي مربوطه پرداخت مي‌كند و طبيعتا از آنجا كه حق‌الزحمه دريافتي شركت يا شعبه ايراني نيز جزئي از بهاي كالاي وارداتي را تشكيل مي‌دهد، عملا ماليات و عوارض مربوطه در مبادي ورودي نسبت به آن محاسبه و توسط خريداران كالا پرداخت شده است.

.

در نتيجه به نظر مي‌رسد مطالبه مجدد آن مورد ندارد ولي اين موضوع نيز از شفافيت لازم برخوردار نيست. در اواخر سال‌هاي ۷۰ و اوایل دهه هشتاد، بحث بهاي انتقالي (Transfer Pricing) و جابه‌جايي سود بين شركت‌هاي خارجي و نمايندگي‌هاي آنها در ايران مطرح شد كه منجر به صدور بخشنامه‌ها، رهنمودها و دستورالعمل‌هاي گوناگوني شد.

.

خوشبختانه در آن مقطع مسوولان سازمان امور مالياتي توضيحات شركت‌هاي خارجي را مورد توجه قرار دادند و مساله در محدوده سازمان امور مالياتي و در نهايت شوراي‌عالي مالياتي روشن شد و فيصله يافت و از صرف وقت و انرژي بيشتر سازمان و موديان جلوگيري شد. با توجه به ويژگي‌ها و محدوديت‌هاي خاص قانون ارزش افزوده، شوراي‌عالي مالياتي، از فرآيند حل اختلاف مالياتي اين قانون حذف شده است.

.

بنابراين موضوع يا بايد از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري شده (كه مرجعي خارج از چارچوب كلي سازمان امور مالياتي و وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي خواهد بود) يا مقامات ذي‌صلاح مالياتي در اين خصوص بررسي بيشتر به عمل آورده و با رفع ابهامات، تكليف موديان و حوزه‌هاي مالياتي ذي‌ربط را روشن كنند.

.

به این ترتيب هيات‌هاي محترم حل اختلاف مالياتي نيز قادر خواهند بود با توجه به منطق و روح قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح فوق و با عنايت به مفاد مواد ۲۴۸ و ۲۴۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم و نيز بخشنامه شماره ۱۰۰۸۵ مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰ و ساير بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره در ارتباط با نحوه عمل هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي و مهم تر از همه با توجه به دستورالعمل دادرسي مالياتي، با سعه صدر، حسن خلق و شكيبايي و نيز بدون هرگونه پيشداوري، ضمن تكريم موديان و توجه به نظرات آنها، به اعتراض‌هاي شركت‌هاي مزبور رسيدگي و مساله‌ را در محدوده اين هيات‌ها حل و فصل كنند.

.

بديهي است توجه نكردن به اين موارد، موجب سردرگمي بيشتر، افزايش روند اختلافات مالياتي، صرف وقت و انرژي و همچنين تحمل هزينه براي ادارات مربوطه و موديان خارجي به شرح يادشده و همچنين فقدان زبان مشترك بين مقامات مالياتي و موديان و در نتيجه نبود امكان تعامل و گفت‌وگو‌ شده كه در نهايت موجب جلوگيري از اجراي صحيح قانون خواهد شد كه عواقب ناخواسته خود را در پي خواهد داشت. 

.
همايون مشيرزاده  – حسابدار رسمي و عضو سابق هيات علمي دانشگاه 

منبع : دنیای اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.