انتخاب افراد متفرقه به‌عنوان بازرس قانوني

0 25

اين امر با چه معيار و ضوابطي انجام مي‌پذيرد؟! تحصيل سمت اشخاص در احراز صلاحـيت بازرس قانوني در قانون تجارت ايران و قوانين بعدي ناظر و حاكم برآن معلوم و معين شده، اين در حالي است كه در حال حاضر نظارت قوانين و مقررات بعدي ناديده گرفته شـده و اشخاص به صرف رعايت اهليت و احوال شخصيه خويش به عنوان بازرس قانوني شركت‌ها انتخاب مي‌شوند، در حالي كه بازرسان علاوه بر شروط بالا ‌بايد حائز شرايط ديگري هم باشند كه توجه لازم به آن ضروري است. 

.

وفق قانون تجارت عالميت در تشخيص گزارش‌هاي مالي خلاف واقع يا تصديق يا رد آن بر عهده بازرسان قانوني شركت‌ها است.

قابل توجه اسـت كه در قانون تجارت شرطي به منظور احراز عالميت بازرس قانوني نسبت به گزارشات مالي (حسابرسي) ارائه شده به مجامع بيان نشده اما اين حقيقت مسلم وجود دارد كه بازرس قانوني ‌بايد عالم به نحوه گزارشگري و قوانين مرتبط با آن باشد. 

.
براي انجام اين مهم، بازرس قانوني ‌بايد آشـنايي كامل به اصول و ضوابط قانوني حسابداري و حسابرسي (شامل استانداردهاي حسابداري، استانداردهاي حسابرسي، آئين رفتار حرفه‌اي و الزامات مقرر در قوانين ديگر) را دارا بوده كه با توجـه به آئين رفتار حرفه‌اي عضويت در يك مجمع حرفه‌اي نيز الزامي است.
اين عضويت در جامعه (انجمن حرفه‌اي) به منظور آموزش مستمر و نظارت بر فعاليت اعضاي آن جامعه است كه در صورت احراز عدم عالميت اعضا به مقررات و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مربوط، عضويت اعضا نيز در آن جامعه به حالت تعليق در مي‌آيد.

.
تحليل قوانين و مقررات حاكم و ناظر بر شرايط صلاحيت بازرسان قانوني شركت‌ها ي سهامي خاص به قرار ذيل است: 

.
۱- قانون تجارت:

در قانون تجارت ايران اوصاف كساني كه نمي‌توانند بعنوان بازرس قانوني شركت‌ها انتخاب شوند به اين قرار بيان شده كه اين افراد نبايد داراي سوابق سوء از قبيل سرقت، خيانت در امانت و كلاهبرداري…. بوده ضمن اينكه از مديران و مديرعامل، نزديكان سببي و نسبي آنان و آنان كه به طور موظف حقوق بگير شركت هستند نيز نباشند، علاوه بر مطالب فوق اشخاصي كه بعنوان بازرس شركت‌ها انتخاب مي‌شوند بايد داراي توانمندي لازم براي تشخيص ارائه گزارشات خلاف حقيقت اعضاي هيات مديره به مجامع شركت‌ها باشـند و تصديق و يا رد گزارشات هم از وظايف آنان محسوب مي‌شود. 

يادآور مي‌شود در قانون تجارت (مصوب ۱۳۵۲) مرجعي بعنوان تشخيص عالميت معين نشده كه اين مهم در قوانين بعدي رفع شده است. 

.
۲- ماده واحده قانون حسابداران رسمي:

در ماده واحده استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي قانونگذار به دولت اين اجازه داده شده است كه اشخاص ذيصلاح را به عضويت جامعه درآورد، اين اشخاص بايد شرط عالميت فوق را (آشنايي به اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي) را دارا باشند، اين اشخاص علاوه بر مسووليت‌ در مقابل مجامع عمومي، نسبت به حفظ منافع عمومي نيز متعهد و مسوول‌‌ هستند. با اينكه اين افراد، ذيصلاح انتخاب بعنوان بازرس قانوني شركت‌ها هستند اما در ماده واحده يادشده، دستگاه نظارت بر منافع عمومي معلوم نشده است.

.
۳- قانون ارتقاي سلامت اداري و مالي:

اين قانون در تكميل قانون حسابداران رسمي شرايط عضويت اشـخاص در مجامع حرفه‌اي را مطرح كرده و مرجع مشخصي نيز براي ارائه گزارش هر گونه تخلف به مراجع نظارتي (از قبيل وزارت امور اقتصادي و دارايي) يا قضايي را بيان مي‌دارد.
وفق ماده ۱۴ قانون مزبور، بازرسان قانوني شركت‌ها در صورت قصور در انجام وظيفه خويش به تعليق از عضويت در مجامع حرفه‌اي محكوم مي‌شوند. مستفاد از اين ماده اين است كه از آنجا كه هيچ وقت امري لغو مورد قانونگذاري قرار نمي‌گيرد بنابراين بازرسـان قانوني ابتدا بايد عضو جامعه يا انجمن حرفه‌اي باشند تا لغو عضويت آنان امكان‌پذير شود و لاغير. 

.
۴- جامعه حسابداران رسمي:

جامعه حسابداران رسمي به موجب قانون تشكيل شده و تنها نهادي است كه بازرسان قانوني شركت‌ها نيز مي‌توانند در آن عضويت داشـته باشند. اعضاي اين جامعه ذيصلاح تشخيص اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي بوده، و رعايت آئين رفتار حرفه‌اي براي آنان الزامي است.
اساسنامه قانوني جامعه حسابداران رسمي نيز حاكي از اين امر است كه تنها اعضاي حقيقي و حقوقي عضو اين جامعه صالح در گزينش بعنوان بازرس قانوني شركت‌ها بوده و تعيين افراد متفرقه از وجاهت لازم برخوردار نيست.

.
اما در حال حاضر صورتجلسات مجامع عمومي شركت‌هايي كه در آن افراد غير نيز به عنوان بازرس قانوني انتخاب شده اند در اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري ثبت مي‌شود، به منظور پرهيز از اين اقدام ارسال صورت اشخاص حقيقي و حقوقي عضو جامعه حسـابداران رسمي به اداره مزبور ضروري و لازم است، از نظر اداري اين مهم با ابلاغ صورت يادشده بالا به اداره ثبت شركت‌ها توسط مقام وزير امور اقتصادي و دارايي از قابليت اجرايي لازم برخوردار مي‌شود.
يادآور مي‌شود سازمان حسابرسي نيز با ضوابط و مقررات خويش به عنوان بازرس قانوني شركت‌ها انتخاب مي‌شود. 

.
بهروز رزم‌آزما  – حسابدار رسمي 

منبع : دنیای اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.