۵ تخلف بانک “دی” از نگاه سازمان بازرسی کل کشور
.
سازمان بازرسی کل کشور عملکرد هیئت موسس، هیئت راه‌اندازی و هیئت مدیره فعلی بانک دی را بررسی کرد.
.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در نشریه اخیر سازمان بازرسی کل کشور آمده است: این بررسی‌ها با تاکید بر محورهایی چون نحوه تامین سرمایه؛ نحوه اجرای مقررات و ضوابط تاسیس بانک؛ بررسی هزینه‌های تاسیس، بررسی خریدها و هزینه‌های صورت گرفته توسط بانک و واحدهای تابعه(اعم از دارائیهای ثابت، موجودی کالا و هزینه‌ها) و چک‌های صادره در سرفصل اسناد پرداختی انجام شده است.
.
براساس این بررسی‌ها، قراردادهای منعقد شده با هیئت اجرائی برای راه‌اندازی بانک در شرف تاسیس، ماهیت پیمانکاری داشته و پروژه محور بوده است. لذا پرداخت مبالغی تحت عنوان عیدی و پاداش و سایر مزایا به اعضای این هیئت فاقد وجاهت قانونی بوده است.
.
همچنین برخی مبالغ پرداختی بابت اثاثیه و منصوبات اداری از یک کلینیک ساختمانی، فاقد قرارداد و صورتحساب بود و در خصوص کارمزد پذیره‌نویسی به ماخذ ۳ در هزار وجوه حاصل از پذیره‌نویسی نیز، پرداخت‌های اضافه صورت گرفته است.
.
این گزارش می‌افزاید: قبل از طی مراحل قانونی و تاسیس نهائی بانک، هزینه‌هایی بابت ایجاد چند شعبه پرداخت شد که خلاف مقررات بانک مرکزی است و باعث حقوق صاحبان سهام شد. همچنین قبل از تاسیس نهائی بانک، مبالغی به عنوان علی‌الحساب حقوق کارکنان شعب ایجاد شده ولی راه‌اندازی نشده پرداخت گردید که فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
.
در بخش پایانی این گزارش آمده است: برای تامین هزینه‌های تاسیس بانک دی، مبلغ ۴۵ میلیارد ریال تسهیلات به نرخ ۳۰ درصد از یک بانک خصوصی دریافت شد و بازپرداخت آن معادل ۴۹.۳ میلیارد ریال از محل منابع بانک تاسیس شده(سرمایه) انجام گرفته که این اقدام نیز خلاف قانون می‌باشد.
.
