هيات وزيران و آيين‌نامه اجرايي تجديد ارزيابي
همان‌گونه كه مي‌دانيم، جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور، افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بنگاههاي اقتصادي را از شمول ماليات (عملكرد مواد ۱۰۵و۱۳۱ و حق تمبر ماده ۴۸) معاف دانست، اما هزينه استهلاك اضافي ناشي از تجديد ارزيابي را هزينه قابل قبول از لحاظ مالياتي ندانست.
.
آيين‌نامه اجرايي اين قانون نيز با تاخير بسيار در پايان آبان ماه به تصويب هيات وزيران رسيد و با توجه به مهلت اندك باقي مانده تا پايان سال، تعداد محدودي از شركت‌ها از مزاياي اين بند قانوني استفاده كردند. در مورد مزايا و معايب آن نيز بحث‌هاي فراواني مطرح شد. عده‌اي با عينك استانداردهاي حسابداري به آن نگاه كردند و به دليل مغايرت‌هاي اين قانون با استانداردهاي حسابداري به رد آن پرداختند و عده‌اي ديگر نيز از جمله نگارنده اين نوشتار، با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور به خصوص تورم حاد آن، بر اين عقيده بودند كه اطلاعات تاريخي مندرج در صورت‌هاي مالي بنگاههاي اقتصادي كشورمان نمي‌تواند مبنايي مناسب براي اتخاذ تصميمات اقتصادي (عملياتي، سرمايه‌گذاري، تامين مالي و تقسيم سود) و نيز ارزيابي عملكرد اين بنگاه‌ها و قابليت مقايسه اين اطلاعات در بين بنگاههاي اقتصادي ارائه دهد بنابراين بر اين باور بودند كه باوجود مغايرت قانون با استانداردهاي حسابداري، بنگاههاي اقتصادي بايد از اين فرصت قانوني به وجود آمده استفاده ببرند و نسبت به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود اقدام كنند. خوشبختانه، موضوع تجديد ارزيابي دارايي‌ها با دو تغيير زير نسبت به سال ۱۳۹۰ در بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور نيز منعكس شده است:
.
۱- آيين‌نامه اجرايي تجديد ارزيابي به موجب جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت صنايع و معادن تهيه شد و به تصويب هيات وزيران رسيد، اما در بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ اعلام شده اين آيين‌نامه اجرايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. بر اين اساس، هيات وزيران بايد مشخص كند كه متن پيشنهادي آيين‌نامه توسط كداميك از دستگاه‌هاي مربوطه تهيه و براي تصويب ارائه شود.
.
۲- در سال ۱۳۹۰ به موجب جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه و نيز بند الف ماده ۱ آيين‌نامه اجرايي آن، كليه واحدهاي اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي‌كنند و طبق مقررات قانون تجارت مكلف به نگهداري دفاتر هستند، به عنوان بنگاه اقتصادي شناخته شده و مشمول اين قانون قرار گرفته بودند، اما به موجب مفاد صدر بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، اگرچه افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي (همه بنگاه‌ها) ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها از شمول ماليات معاف شناخته شده است، اما در بخش انتهايي آن مقرر شده كه «شركتهاي مشمول يا غير مشمول موضوع اين بند» بايد در آيين‌نامه اجرايي آن كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، مشخص شود.
.
بر اين اساس، برخي ابهامات در خصوص احتمال اين كه اشخاص حقيقي، ساير شخصيت‌‌هاي حقوقي ثبت شده در قالب‌هايي غير از شركت‌ها و نيز برخي از شركت‌ها مشمول اين بند قرار نگيرند، وجود دارد و تعيين تكليف اين موضوع مهم، در گرو آيين‌نامه اجرايي اين بند است كه قرار است به تصويب هيات وزيران برسد. طبعا به لحاظ يكنواختي و استفاده از اين فرصت قانوني توسط كليه بنگاههاي مربوطه، پيشنهاد مي‌شود در آيين‌نامه اجرايي، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به فعاليت‌هاي تجاري اشتغال دارند و به موجب قانون تجارت مكلف به نگاهداري دفاتر تجاري هستند، مشمول اين قانون قرار گيرند.
.
۳- در خصوص تجديد ارزيابي سرمايه‌گذاري‌هاي بلند‌مدت نيز بايد تمهيدات لازم به خصوص توجه به دوره تناوب آن در چارچوب استانداردهاي حسابداري، در آيين‌نامه اجرايي در نظر گرفته شود.
.
۴- پيشنهاد مي‌شود در آيين‌نامه اجرايي، تعيين ارزش دارايي‌هاي مورد تجديد ارزيابي چه در بنگاههاي دولتي و عمومي و چه در بنگاههاي خصوصي، به كارشناسان رسمي دادگستري كه مستقل از بنگاه‌ها هستند واگذار شود تا مبالغ تجديد ارزيابي شده به گونه‌اي قابل اتكا و به دور از تمايلات بنگاههاي اقتصادي، در صورت‌هاي مالي آنها منعكس شود.
.
علاوه بر دو مورد فوق، مساله مهم ديگري كه با توجه به تداوم درج موضوع تجديد ارزيابي در قوانين بودجه بايد مورد توجه اساسي قرار گيرد، بيشتر شدن تفاوت سود حسابداري و سود (درآمد) مشمول ماليات بنگاههاي اقتصادي است كه به منظور اجراي صحيح اين بند قانوني و مشخص بودن سوابق مربوط به مابه‌التفاوت هزينه استهلاك مندرج صورت‌هاي مالي و هزينه استهلاك قابل قبول از لحاظ مالياتي و نيز اثر مالياتي آن، بايد اطلاعات مربوط به آن به گونه‌اي يكنواخت توسط بنگاههاي اقتصادي نگهداري، ارايه و افشا شود و اين امر مستلزم ارائه راهكار لازم در آيين‌نامه اجرايي است.
.
با توجه به جميع موارد بالا، توصيه مي‌شود هيات وزيران تدوين آيين‌نامه اجرايي تجديد ارزيابي دارايي‌ها موضوع بند ۳۹ قانون بودجه كل كشور را به كارگروه مشتركي مشتمل بر جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان امور مالياتي بسپارد تا كليه موارد و نكات مترتب بر فعاليت‌هاي حسابداري و گزارشگري مالي و نيز قوانين و مقررات مالياتي در فرآيند تجديد ارزيابي، افزايش سرمايه ناشي از آن و نيز هزينه‌هاي استهلاك غير‌قابل قبول در درآمد مشمول ماليات سال‌هاي بعد، در آن ملحوظ و امكان تداوم اين راهكار قانوني با توجه به شرايط اقتصادي كشور در سال‌هاي بعد نيز فراهم شود.
.
طبعا تسريع در تصويب و ابلاغ اين آيين‌نامه اجرايي منجر به اجرايي شدن هرچه بيشتر آن خواهد شد. از سوي ديگر، از جامعه حسابداران رسمي ايران نيز به عنوان نهاد حرفه‌اي و قانوني حسابرسي كشور كه تجربه حرفه‌اي بيش از ۲۰۰۰ حسابدار رسمي را در خود دارد، انتظار مي‌رود خود در اين راه پيش قدم شده و با اعلام آمادگي و مكاتبه با هيات وزيران، گام‌هايي اجرايي در ايفاي نقش اساسي خود در صحنه اقتصادي كشور بردارد.
.
عباس وفادار – حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه
منبع : دنياي اقتصاد
.
