حساب‌كشي ۴۲ ميليارد دلاري از بانك‌ها
با گذشت بیش از سه ماه از برداشت نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی، يك عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از تلاش بانك مركزي براي پاسخگويي ۱۸ بانك دولتي و خصوصي جهت ارائه ليست هزينه‌كرد ۴۲ميليارد دلار دريافتي از اين بانك خبر داد.
.
بانک مرکزی پانزدهم اسفند ماه سال گذشته، نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها را که در حساب‌های این بانک‌ها در نزد خود، در اختیار داشت، به حساب دیگری واریز و پس از انتشار خبر این برداشت (که بدون اطلاع بانک‌ها صورت گرفته بود) عنوان کرد که این مبلغ را تحت عنوان «مابه‌التفاوت ارزی دریافتی بانک‌ها» از حساب آنها برداشته است؛ این اقدام که در رسانه‌ها به «برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانک‌ها» معروف شد، بلافاصله واکنش انتقادآمیز مدیران بانک‌ها و برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت. اما روابط عمومی بانک مرکزی ایران عنوان کرد که «برداشت از حساب بانک‌ها در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز بوده که اواسط بهمن‌ماه در نامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ شده است.»
.
یک روز بعد، با آنکه بانک مرکزی ایران اعلام کرد که پس از درخواست از بانک‌ها برای ارائه اطلاعات مربوط به ارزهای دریافتی خود و کوتاهی آنها، مبالغ مربوط به «مابه‌التفاوت ارزی» را از حساب این بانک‌ها کم کرده، کانون بانک‌های خصوصی در ایران در نامه‌ای به ريیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که «اعضای این کانون، از دلیل برداشت مبالغ مذکور، مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغی که مبالغ برداشتی بابت چه موردی است، بی‌اطلاع هستند.» و هشدار داد که «آثار منفی این عملکرد بر بازار سرمایه و وضعیت بانک‌ها، خصوصا بانک‌های خصوصی غیرقابل‌پیش‌بینی و تصور خواهد بود.»
.
یک هفته بعد، خبرگزاری مهر در گزارشی اعلام کرد که مبلغ واقعی مابه‌التفاوت ارز دریافتی بانک‌ها، بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، ولی چون سهم برخی بانک‌ها از این رقم، بیش از سرمایه اصلی آنها بود و می‌توانست مشکلاتی را در زمینه نقدینگی به وجود بیاورد و حتی باعث ورشکستگی بعضی بانک‌ها شود، تنها حدود نیمی از آن برداشت شده است.
.
در عین حال محمود بهمنی، ريیس کل بانک مرکزی نیز در اظهار نظری گفت که «این مبلغ به دنبال ابهام کمیته پنج‌نفره ارزی انجام شده و بانک مرکزی تنها به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها، این موضوع را دنبال کرده است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و ريیس کل بانک مرکزی، اعضای کمیته پنج‌نفره ساماندهی بازار ارز هستند.
.
بهمنی عنوان کرد که «برخی بانک‌های ایران اطلاعات درخواستی بانک مرکزی را در فرصتی که داشتند، ارائه نکردند که موجب شد این احتمال برای اعضای کمیته پنج‌نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع‌شده بین این بانک‌ها، در محل‌هایی غیر از آنچه که باید، صرف شده است.»
.
ريیس کل بانک مرکزی ایران اضافه کرده بود که «با محاسبه مابه‌التفاوت ارز اختصاص‌یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک‌ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان‌ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک‌ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد.» بهمنی وعده داده بود که «اگر بانک‌ها مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسرشده به حسابشان برگردانده خواهد شد.»
.
پس از آن در ابتدای سال جاری ريیس مجلس پیگیری برداشت شبانه و بدون اطلاع بانک مرکزی از حساب بانک‌ها را از کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شد. در همین حال، برخی از مدیران بانک‌ها در تماس‌هایی با نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی این موضوع شدند. در ادامه این پیگیری‌ها کمیسیون اقتصادی مجلس در اولین جلسه خود در سال ۹۱ بهمنی را برای پاسخ به سوالات نمایندگان در این رابطه دعوت کرد.
.
بهمنی در این جلسه در توجیه برداشت شبانه از حساب بانک‌ها اعلام کرد که «ارزهای ۱۲۲۶ تومانی که در اختیار بانک‌ها برای صادرات و واردات قرار داده بودیم، چندین نامه در این ارتباط به روسای بانک‌ها مبنی بر ارائه گزارش در این رابطه، ارسال کردیم که به هیچ یک از آنها پاسخی داده نشد، بنابراین بانک مرکزی نیز از حساب بانک‌ها برداشت کرد.»
توضیحات بهمنی برای بسیاری از اعضای کمیسیون اقتصادی قابل قبول نبود و به همین دلیل مجلس، بانک مرکزی را در برداشت شبانه از حساب بانک‌ها مقصر دانست.
.
بانک‌ها هیچ گزارشی نداده‌اند
حالا با گذشت بیش از سه ماه از گشوده شدن پرونده برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانک‌ها، عزت‌الله يوسفيان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ایسنا، گفته است: «هجده بانك دولتي و خصوصي بيش از ۴۲ ميليارد دلار از بانك مركزي براي هزينه در مصارف مشخص شده، دريافت كردند ولي هيچ گزارشي از نحوه هزينه‌كرد دلارهاي دريافتي به اين بانك ارائه نداده‌اند.»
.
وي اعلام نكردن صورت وضعيت هزينه‌كرد دلارهاي دريافتي را مشكوك و تخلف از قانون دانست و تاكيد كرد: «بالا گرفتن نابساماني‌هاي بازار ارز در طول سال گذشته، موجب شد پرداخت بيش از ۴۲ ميليارد دلار از سوي بانك مركزي به هجده بانك دولتي و خصوصي براي ساماندهي اين بازار انجام شود اما تا اين لحظه به دليل عدم همكاري بانك‌هاي عامل، هيچ گزارشي از ليست دلارهاي فروخته شده به بانك مركزي ارائه نشده است.»
.
اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: «صورت وضعيت دلارهاي دريافت شده از سوي بانك‌هاي عامل براي هزينه در مصارف معين بايد به بانك مركزي ارائه مي‌شد ولي تا اين لحظه اين اتفاق نيفتاده است و براي بانك مركزي و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مشخص نيست اين دلارها صرف چه مصارفي شده است.»
وي تاكيد كرد: «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مصمم است دلارهاي دريافت شده از بيت‌المال را به بانك مركزي بازگرداند.»
.
گزارش تخلفات بانک‌ها به شورای‌عالی انتظامی
يوسفيان تاكيد كرد: «هم‌اكنون بانك مركزي از طريق بازرسان خود در حال بررسي ميزان انحراف بانك‌ها از هزينه دلارها در مصارف خارج از تعهد اين بانك‌ها است اما در صورت بي‌توجهي بانك‌هاي متخلف، علاوه بر اعلام نام اين بانك‌ها، موضوع براي برخورد جدي و غيرقابل اغماض به شوراي عالي انتظامي اعلام مي‌شود.» وي تصريح كرد: «بانك‌هاي عامل بايد حساب و كتاب پس دهند و توضيح دهند كه بيش از ۴۲ ميليارد دلار دريافتي را صرف چه اموري كردند.»
.
حاشیه‌های برداشت
اما بر خلاف اظهارات نماینده عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به نوعی از تخلف بانک‌ها در هنگام نوسانات ارزی سال گذشته خبر داده؛ پیش از این مجلس در گزارشی که از این اقدام بانک مرکزی منتشر کرد، آن را «تخلف» خوانده بود. این گزارش توسط کمیسیون اقتصادی تهیه شده بود و با رای نمایندگان به قوه قضائیه فرستاده شد.
.
بنا بر این گزارش مجلس، دولت در دوران اوج نوسانات ارزی، «برخلاف قانون» کمیته ویژه پنج نفره‌ای تشکیل داد و تصمیماتی گرفت که «در حیطه صلاحیت انحصاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.» گزارش مجلس نشان می‌دهد که «بعد از آن، بانک مرکزی تحت فشار بود که این تصمیمات اجرا شود.»
.
بنا به نظر مجلس، یکی از این تصمیمات این بوده که «دولت در دی ماه از بانک مرکزی خواسته تا مبلغی بیشتر از ۸ هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها برداشت کند.» چراکه به نظر دولت «بانک‌ها ارزهایی را که بانک مرکزی در اختیارشان گذاشته بود به قیمت‌هایی بالاتر یا با قیمت بازار آزاد فروخته‌اند و برای همین هم بانک مرکزی باید مابه‌التفاوت قیمت را از آنها بگیرد.»
.
در حالی که به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، این روش «به معنای مجازات بانک‌ها قبل از اثبات تخلف» بوده است.
بنا به گزارش مجلس، بعد از این مصوبه، بانک مرکزی حدود نیمی از این پول را از حساب بانک‌ها به یک حساب موقت منتقل کرده بود که «با توجه به مستندات قانونی و تبعات منفی آن با اعتراض بانک‌ها مواجه شد» و سرانجام هم بانک مرکزی بخش عمده پولی که برداشته بود به حساب بانک‌ها برگرداند.
.
گزارش مجلس نشان می‌دهد که دولت یک بار دیگر در روزهای پایانی اسفند مبلغ سه هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها برداشت کرده و «در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از مابه‌التفاوت برداشتی» به حساب بانک‌ها برگشت داده نشده است.مجلس تاکید کرده که چنین اقداماتی باعث «ایجاد فضای عدم اعتماد بین بانک‌ها و از همه مهم‌تر عدم اعتماد بانک‌ها به بانک مرکزی است که می‌تواند به اعتماد عمومی جامعه به نظام بانکی لطمه وارد کند.»
.
عزت‌اله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي: اگر بانك‌هاي عامل توضيحات لازم را در مورد مصرف ۴۲ ميليارد دلار دريافتي ارائه ندهند گزارش تخلفات بانك‌ها به شوراي عالي انتظامي ارجاع داده مي‌شود.
منبع : دنياي اقتصاد
.
