با مصوبه مجلس شورای اسلامی دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلاتگیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است.
.
به گزارش واحد مرکزی خبر، این بخشی از مصوبه مجلس در جزء ۸ الحاقی ۲۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور است که در حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی تصویب شد.
.
بر این اساس وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقد شده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقهها، عمل کنند.
.
نمایندگان در مصوبه دیگری اجازه داده بودند که دولت به جای وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و سایر اسناد تجاری و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد باارزش معتبر را از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران دریافت کنند.
.