الزام اشخاص حقوقي و نهادهای دولتي به ارایه شناسه ملي به بانک‌ها و موسسات اعتباري
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه، الزام اشخاص حقوقي از جمله موسسات و تشکيلات دولتي و بلدی نظير وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شهرداري‌ها ، دانشگاه‌ها، مساجدو مدارس به ارائه شناسه ملي به بانک‌ها و موسسات اعتباري را اعلام کرد.
.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،در این بخشنامه آمده است: با توجه به اجرایی شدن آیین نامه «اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی» از اوایل سال جاری و به موجب اطلاعيه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۱ هيات ماده (۱۶) آيين نامه مذکور، اين امکان فراهم شده است تا تمامي اشخاص حقوقي از جمله موسسات و تشکيلات دولتي و بلدی نظير وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و نيز دانشگاه‌ها، مساجد، مدارس و موارد مشابه که پيش از اين و به موجب بخشنامه شماره ۱۹۰۹۵۹/۹۰ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۰ اين بانک از شمول ارائه شناسه ملي به بانک‌ها و موسسات اعتباري مستثني شده بودند، بر اساس ساز و کار مربوط و از طريق رابطين اشخاص مشمول، نسبت به اخذ شناسه ملي اقدام نمايند.
.
بر این اساس شعب و واحدهاي ذي‌ربط در هر بانک و موسسه ملزم می باشند ضمن اطلاع رساني مناسب به مشتريان ذي‌ربط ، ترتيبي اتخاذ نمايند تا اين اشخاص حداکثر تا تاريخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۱ اقدام به اخذ شناسه ملي و ارائه آن به بانک یا موسسه اعتباري نمايند.
.
این بخشنامه تاکید می نمایید: ارائه هر گونه خدمت به اشخاص حقوقي مشمول ـ پس از تاريخ اعلام شده ـ ممنوع بوده و تمامی بانک هاو موسسات اعتباري موظف به توقف عمليات حساب‌هاي فاقد شناسه ملي مي‌باشند و از سرگيري فعاليت اين قبيل حساب‌ها، منوط به ارائه شناسه ملي از سوي اين اشخاص است.
.
