ACCPress.com – تازه های حسابداری

نامه شماره ۲۰۹۰/۹۱/م مورخ ۱۳۹۱/۳/۲ سازمان حسابرسی به وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص واگذاری کار توسط سازمان حسابرسی

سازمان حسابرسی

.

جناب آقای سید شمس الدین حسینی

وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی

.

احتراما ،

همانگونه که اطلاع دارید ، در اجرای استانداردهای حسابرسی ، این سازمان باید برای برآورد خطرهای تحریف های با اهمیت ، شناخت از واحدهای مورد رسیدگی خودرا به عنوان یکی از مبانی مهم برای طراحی و اجرای روشهای رسیدگی اجرا کند .

.

گسترش این شناخت پیوسته مورد توجه این سازمان بوده و رویدادهای اخیر نیز ضرورت انجام این امر را به طور گسترده افزون نموده است . این شناخت عوامل متعدد از جمله ویژگیهای خاص واحدهای تجاری و نیز تنوع و گستردگی معاملات آنها رادر بر می گیرد واز طرف دیگر ،با توجه به تعهداتی که به دلیل وضعیت های ایجاد شده در سال قبل دستور جنابعالی و با توجه به چگونگی عملکرد برخی از موسسات حسابرسی بخش خصوصی به عهده این سازمان گذاشته شده.

.

این سازمان در برنامه ریزی انجام حسابرسی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برای گسترش این امر دو رویکرد را به القوه می توانست مورد توجه قرار دهد ، تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز از طریق جذب آنان و یا استفاده از ظرفیت خالی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با اعمال نظارت موثر توسط این سازمان .

.

سازمان حسابرسی برای سازماندهی نیروهای انسانی مورد نیاز بدیل دوم را با استفاده از مراتب پیش بینی شده در تبصره ۵ ماده ۲۵ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران ، یعنی استفاده از ظرفیت های دردسترس جامعه حسابداران رسمی ، ایران به جای استخدام نیروی انسانی جدید برای سازمان را انتخاب نمود و در حقیقت استفاده از برون سپاری بخشی از رسیدگیهای سازمان بجای انجام آن توسط سازمان رابر گزید.

.

هر چند انجام این امر به سهولت امکان پذیر نبوده و موکول به بستر سازی لازم از طریق های گوناگون بود ، در نهایت این امر امکانپذیر گردید . برای تحقق مراتب بالا این سازمان اطلاع رسانی های لازم را برای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام داد که در نهایت ۱۲۰ موسسه از ۲۳۰ موسسه  حسابرسی عضو جامعه اعلام آمادگی برای انجام همکاری با سازمان حسابرسی را ارائه نمودند که مراحل اداری آن انجام گردید ولی متاسفانه تقریبا” به طور همزمان پس از نهایی شدن این موضوع و شاید تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه  انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی ، باعث گردید موضوع واگذاری کار توسط سازمان حسابرسی به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران مطرح و برخی اعضاء شورا اعلام نموده اند که می خواهند به هر نحو از اجرای تبصره ۵ ماده ۲۷ اساسنامه جامعه، مصوب هیئت وزیران (اصلاحیه اخیر اساسنامه) جلوگیری نموده و بر همین اساس نیز در سایت جامعه حسابداران رسمی طی اطلاعیه ای و بر خلاف مفاد اساسنامه قانونی جامعه حسابداران رسمی ایران ، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و حسابداران رسمی را از پذیرش کار از سازکان حسابرسی منع نموده اند . در شرایطی که حتی به نظر می رسد در حال حاضر نیز مصوبه شورایعالی در این زمینه به امضاء اعضاء محترم آن شورا نیز رسیده است .

.

در خاتمه به اطلاع می رساند برخلاف قوانین و مقررات،انجام کار شبیه کار دست دوم ، در سالهای اخیر بدون سابقه نبوده و این امر هیچگاه توسط شورایعالی جامعه منع نشده است.

.

با توجه به مراتب بالا و با عنایت به اختیارات جنابعالی در جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی ، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به نحوی معمول گردد که این سازمان فرصت زمانی لازم برای ایفای به موقع تعهدات خود، برخوردار باشد .

قبلا از دستور مساعدی که در این خصوص خواهید فرمود کمال تشکر را دارد .

.

و من ا… التوفیق

اکبر سهیلی پور

.

رونوشت : جناب آقای لطفعلی لطفعلیان صارمی – رئیس محترم هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران

رونوشت : جناب آقای دکتر سید رحمت ا… اکرمی – نماینده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران

.

منبع : سایت سازمان حسابرسی

.

—————————————————————————————————————————-

لینک مرتبط:

پاسخ وزیر امور اقتصاد و دارایی به نامه سازمان حسابرسی در خصوص واگذاری کار توسط سازمان حسابرسی

.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۱
  • يك نظر
  • آمار : 1,268 بازدید
  • امیر در ساعت ۲:۱۴ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

    خواهشا اطلاع رسانی کنید.
    این سازمان حسابرسی با این همه کار در دست انجام، بجای آنکه از نیروهای قراردادی خود را راضی نگه دارد تا بعلت تبعیض ناعادلانه ای که بین این نیرو ها و سایر نیروهای خود در مورد مزایای پرداختی، وجود دارد،‌ مجبور به ترک سازمان و استخدام در سایر موسسات و شرکتها نشوند، شدیدا بدنبال واگذاری کار به موسسات است. آقای وزیر خواهشمندم با رسیدگی به جدول شغلی سازمان و پیگیری عدم تبیعیت از قانون خدمات کشوری ، از ناعدالتی ای که وجود دارد ، فکری به حال ما نیروهای قراردادی کند

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: