نرم افزارحسابداری صدگان

نامه شماره ۲۰۹۰/۹۱/م مورخ ۱۳۹۱/۳/۲ سازمان حسابرسي به وزير اقتصاد و دارايي در خصوص واگذاري كار توسط سازمان حسابرسي

1 940

حسابداراپ

سازمان حسابرسی

.

جناب آقاي سيد شمس الدين حسيني

وزير محترم امور اقتصاد و دارايي

.

احتراما ،

همانگونه كه اطلاع داريد ، در اجراي استانداردهاي حسابرسي ، اين سازمان بايد براي برآورد خطرهاي تحريف هاي با اهميت ، شناخت از واحدهاي مورد رسيدگي خودرا به عنوان يكي از مباني مهم براي طراحي و اجراي روشهاي رسيدگي اجرا كند .

.

گسترش اين شناخت پيوسته مورد توجه اين سازمان بوده و رويدادهاي اخير نيز ضرورت انجام اين امر را به طور گسترده افزون نموده است . اين شناخت عوامل متعدد از جمله ويژگيهاي خاص واحدهاي تجاري و نيز تنوع و گستردگي معاملات آنها رادر بر مي گيرد واز طرف ديگر ،با توجه به تعهداتي كه به دليل وضعيت هاي ايجاد شده در سال قبل دستور جنابعالي و با توجه به چگونگي عملكرد برخي از موسسات حسابرسي بخش خصوصي به عهده اين سازمان گذاشته شده.

.

اين سازمان در برنامه ريزي انجام حسابرسي در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ براي گسترش اين امر دو رويكرد را به القوه مي توانست مورد توجه قرار دهد ، تامين نيروي انساني ماهر مورد نياز از طريق جذب آنان و يا استفاده از ظرفيت خالي موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران با اعمال نظارت موثر توسط اين سازمان .

.

سازمان حسابرسي براي سازماندهي نيروهاي انساني مورد نياز بديل دوم را با استفاده از مراتب پيش بيني شده در تبصره ۵ ماده ۲۵ اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران ، يعني استفاده از ظرفيت هاي دردسترس جامعه حسابداران رسمي ، ايران به جاي استخدام نيروي انساني جديد براي سازمان را انتخاب نمود و در حقيقت استفاده از برون سپاري بخشي از رسيدگيهاي سازمان بجاي انجام آن توسط سازمان رابر گزيد.

.

هر چند انجام اين امر به سهولت امكان پذير نبوده و موكول به بستر سازي لازم از طريق هاي گوناگون بود ، در نهايت اين امر امكانپذير گرديد . براي تحقق مراتب بالا اين سازمان اطلاع رساني هاي لازم را براي موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انجام داد كه در نهايت ۱۲۰ موسسه از ۲۳۰ موسسه  حسابرسي عضو جامعه اعلام آمادگي براي انجام همكاري با سازمان حسابرسي را ارائه نمودند كه مراحل اداري آن انجام گرديد ولي متاسفانه تقريبا” به طور همزمان پس از نهايي شدن اين موضوع و شايد تصميمات اتخاذ شده در كارگروه  انتخاب حسابرس براي شركتهاي دولتي ، باعث گرديد موضوع واگذاري كار توسط سازمان حسابرسي به حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران در شورايعالي جامعه حسابداران رسمي ايران مطرح و برخي اعضاء شورا اعلام نموده اند كه مي خواهند به هر نحو از اجراي تبصره ۵ ماده ۲۷ اساسنامه جامعه، مصوب هيئت وزيران (اصلاحيه اخير اساسنامه) جلوگيري نموده و بر همين اساس نيز در سايت جامعه حسابداران رسمي طي اطلاعيه اي و بر خلاف مفاد اساسنامه قانوني جامعه حسابداران رسمي ايران ، موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي و حسابداران رسمي را از پذيرش كار از سازكان حسابرسي منع نموده اند . در شرايطي كه حتي به نظر مي رسد در حال حاضر نيز مصوبه شورايعالي در اين زمينه به امضاء اعضاء محترم آن شورا نيز رسيده است .

.

پندار سیستم

در خاتمه به اطلاع مي رساند برخلاف قوانين و مقررات،انجام كار شبيه كار دست دوم ، در سالهاي اخير بدون سابقه نبوده و اين امر هيچگاه توسط شورايعالي جامعه منع نشده است.

.

با توجه به مراتب بالا و با عنايت به اختيارات جنابعالي در جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي ، خواهشمند است دستور فرماييد اقدامات لازم به نحوي معمول گردد كه اين سازمان فرصت زماني لازم براي ايفاي به موقع تعهدات خود، برخوردار باشد .

قبلا از دستور مساعدي كه در اين خصوص خواهيد فرمود كمال تشكر را دارد .

.

و من ا… التوفيق

اكبر سهيلي پور

.

رونوشت : جناب آقاي لطفعلي لطفعليان صارمي – رئيس محترم هيئت عالي نظارت جامعه حسابداران رسمي ايران

رونوشت : جناب آقاي دكتر سيد رحمت ا… اكرمي – نماينده وزير محترم امور اقتصادي و دارايي در شورايعالي جامعه حسابداران رسمي ايران

.

منبع : سايت سازمان حسابرسي

.

—————————————————————————————————————————-

لینک مرتبط:

پاسخ وزیر امور اقتصاد و دارایی به نامه سازمان حسابرسی در خصوص واگذاری کار توسط سازمان حسابرسی

.

محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. امير می گوید

    خواهشا اطلاع رساني كنيد.
    اين سازمان حسابرسي با اين همه كار در دست انجام، بجاي آنكه از نيروهاي قراردادي خود را راضي نگه دارد تا بعلت تبعيض ناعادلانه اي كه بين اين نيرو ها و ساير نيروهاي خود در مورد مزاياي پرداختي، وجود دارد،‌ مجبور به ترك سازمان و استخدام در ساير موسسات و شركتها نشوند، شديدا بدنبال واگذاري كار به موسسات است. آقاي وزير خواهشمندم با رسيدگي به جدول شغلي سازمان و پيگيري عدم تبيعيت از قانون خدمات كشوري ، از ناعدالتي اي كه وجود دارد ، فكري به حال ما نيروهاي قراردادي كند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.