قاعده اولیه در آیین دادرسی دادگاهها در امور حقوقی این است که اقامهکننده دعوا در طرح آن ذینفع بوده و به نام خود اقدام کند.
.
به عبارت دیگر، حکم صادره در نهایت نفعی برای اقامهکننده برساند. در غیر این صورت دعوای طرحشده از سوی دادگاه پذیرفته نشده و رد میگردد؛ چراکه رسیدگی به امری که برای فرد درخواستکننده فاقد هر گونه نفعی است عبث و بیهوده تلقی شده و بیجهت باعث تراکم پروندههای قضایی در دادگاهها خو اهد شد. در واقع هدف دادخواهی در دستگاه قضایی زمانی حاصل میگردد که عدل و دادی به نفع شخص مدعی موجود بوده و حکم صادره برای وی چنین افادهای کند.
.
در اشخاص حقوقی (از جمله شرکتهای سهامی) رکن ابرازکننده اراده و اجراکننده تصمیمات وی عبارت از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت است که در صورت تخلف یا تقصیر این اشخاص و ورود خسارت به شرکت، اقامه دعوی علیه آنان منتفی به نظر میرسد؛ چراکه همین اشخاص هستند که باید اقدام به ابراز اراده شرکت و اقامه دعوی علیه هیات مدیره یا مدیرعامل نمایند.
.
با توجه به بندهای فوق و نیز با توجه به استقلال شخصیتی سهامداران از شرکت، اقامه دعوی علیه اشخاص فوق توسط سهامداران ولی به نام و از طرف شرکت علیالقاعده باید مردود شناخته شود؛ چرا که سهامداران صرفا به نام خود حق اقامه دعوی دارند و نه به نام و نفع شرکت.
.
اشخاص صالح برای اقامه دعوی به نام و از طرف شرکت عبارتند از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن که در این مورد به دلیل بهخطر افتادن مصالح و منافع شخصی خود از اقامه چنین دعوایی صرف نظر میکنند. با این حال و در راستای حفظ مصالح شرکت و سهامداران خرد، ماده ۲۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به سهامدارانی که مجموعا حداقل یک پنجم (۲۰درصد) سهام شرکت را دارا میباشند حق اقامه دعوی به نام و از طرف شرکت را علیه ارکان اداری و اجرایی شرکت اعم از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل آن شرکت داده است.
.
به موجب این ماده “شخص يا اشخاصي كه مجموع سهام آنها حداقل يك پنجم مجموع سهام شركت باشد ميتواند در صورت تخلف يا تقصير رئيس و اعضاء هيئت مديره و يا مدير عامل به نام و از طرف شركت و به هزينه خود عليه رئيس يا تمام يا بعضي ا ز اعضاء هيئت مديره و مدير عامل اقامه دعوي نمايند و جبران كليه خسارات وارده به شركت را از آنها مطالبه كنند. درصورت محكوميت رئيس يا هر يك از اعضاء هيئت مديره يا مدير عامل به جبران خسارات شركت و پرداخت هزينه دادرسي حكم به نفع شركت اجراء و هزينهاي كه از طرف اقامهكننده دعوي پرداخت شده از مبلغ محكومبه به وي مسترد خواهد شد”. چنین دعوایی را که در آن خواهان دعوی به نام و از طرف دیگری اقامه کرده و ذینفع اصلی محسوب نمیگردد دعوای مشتق مینامند. در مانحنفیه نیز سهامداران که دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شرکت میباشند اقدام به اقامه دعوی به نام و از طرف شرکت و علیه مدیران نموده و چنین دعوایی مسموع نیز هست.
.
نکته قابل توجه دیگر در این خصوص این است که چنین حقی به موجب اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی قابل اسقاط یا محدود کردن نبوده و هر گونه تصمیمی در این خصوص فاقد اعتبار است. به موجب ماده ۲۷۷ لایحه اصلاحی فوق «مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي نبايد به نحوي از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعواي مسئوليت عليه مديران شركت محدود نمايد». چنین مقررهای اهمیت حفظ حقوق سهامداران جزء در مقابل تصمیمات ناصواب و تخلفات ارکان اجرائی شرکتهای سهامی از جمله رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل آن شرکت را نشان میدهد.
.
منبع : بورس نيوز
.