اخذ عوارض از حق بیمه اجباری خلاف قانون است.

غلامرضا تاجگردون دبیر سندیکای بیمه‌گران در توضیح شرایط کاهش حق بیمه گفت: در حال حاضر دولت بالغ بر ۲۵ درصد عوارض از شرکت‌های بیمه اخذ می‌كنند که ۱۰ درصد آن به نیروی انتظامی، ۱۰ درصد به وزارت بهداشت و درمان تعلق می‌گیرد و ۵ درصد نیز به صندوق حمایت از جراحات بدنی در نهایت هم ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده از آن کسر می‌شود ولی متاسفانه دستگاه‌های اجرایی در قبال این عوارض دریافتی شفاف عمل نمی‌کنند.

.

وی گفت: به طور مثال ۱۰ درصدی که به وزارت بهداشت و درمان پرداخت می‌شود، باید صرف هزینه مصدومین تصادفاتی شود که به بیمارستان‌ها منتقل می‌شوند و در ازای خدماتی که مصدومین از بیمارستان دریافت می‌کنند هیچ مبلغی از آنها اخذ نشود، نکته جالب اینجا است که چون در این زمینه نظارت کافی صورت نمی‌گیرد، فرد مصدوم که از قبل بیمه بوده است، بعد از مرخص شدن از بیمارستان با فاکتورهای دریافتی به بیمه خود مراجعه و حق بیمه دریافت می‌کند، یعنی شرکت بیمه مجبور است بابت یک حادثه دوبار هزینه پرداخت کند، سندیکا پیشنهاد کرده برای اینکه این وضعیت به وجود نیاید ۱۰ درصد دریافتی برای این موضوع به صندوقی واریز شود و بیمارستان‌ها با ارائه فاکتور خدماتی که به مصدومین ارائه می‌کنند، هزینه انجام شده را از این صندوق دریافت کنند، ولی این پیشنهاد مورد قبول قرار نمی‌گیرد.

.

تاجگردون افزود: به غیر از این مبالغ از محل همین حق بیمه ۵ درصد نیز مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود، نکته قابل توجه اینکه در توجیه ۱۰ درصد پرداختی به نیروی انتظامی عنوان می‌شود این عوارض برای اصلاح نقاط حادثه خیز و افزایش امنیت جاده‌ها هزینه می‌شود، سوال اینجا است چرا باید دولت از بیمه اجباری که بر عهده همه مردم قرار گرفته عوارض اخذ کند این خود خلاف قانون است. دبیر سندیکای بیمه‌گران افزود: اگر این فشار عواض از روی دوش شرکت‌های بیمه برداشته شود، شرکت‌های بیمه می‌توانند ۲۵ تا ۳۰ درصد حق بیمه دریافتی خود را کاهش دهند. 

منبع : دنیای اقتصاد

.