پیشنهاداتی برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها
بنداول – نظریه فرصت از دست رفته
از حکمای یونانی ۵ قرن قبل از میلاد مسیح منقول است که انسان فقط یکبار از رودخانه عبور می کند، دفعه یا زمان بعد نه انسان همان انسانی است که بوده و نه رودخانه همان رودخانه است.
.
این امر در مورد سیاستگذاری های اقتصادی نیز صادق است یعنی اگر سیاستی یکبار پیاده شد تکرار آن در دوره بعد نمی تواند همان اثربخشی قبلی را داشته باشد به عبارت دیگر، سیاستگذاری هایی که می توانستند تاثیرات خوبی جهت حل یک مسئله داشته باشند همان سیاستگذاری در دوره های بعد دیگر نمی توانند همان اثر بخشی مثبت را مانند قبل داشته باشند (فرصت از دست رفته) .
.
حذف یارانه ها در ایران یکی از مصادیق این امر است. غرض یا هدف از حذف یارانه در هر اقتصادی آن است که منابع کمیاب اقتصادی در معرض اسراف و اتلاف قرار نگیرند و در عین حال با تخصیص مطلوب منابع کمیاب، تولید ناخالص ملی و اشتغال بهینه و حداکثر شده و در کنارآن، امکانات تثبیت اقتصادی و قیمت ها فراهم و همچنین توزیع عادلانه تر درآمد ملی از طریق اشتغال بیشتر و کاهش تورم امکانپذیر گردد.
.
تورم دشمن شمار ه۱ تخصیص مطلوب ویا بهینه منابع و همچنین تحقق اهداف یاد شده است .زیرا تورم از قانونمندی خاصی پیروی نمی کند و اساسا با آشفتگی و هرج و مرج در تغییر قیمتها و رفتار کنشگران اقتصادی همراه است. به این ترتیب، تورم مهمترین عامل و مسبب عدم تخصیص بهینه عوامل تولید است زیرا مهمترین وضیفه بازار یعنی وظیفه علامت دهی قیمتها را (در خصوص کمبودهای نسبی در مقایسه با ساختار و رشد نیازمندی ها) مخدوش می نماید.
.
باید توجه داشت که در جمله “حذف هدفمند یارانه”، واژه هدفمند به این معنی نیست که هر هدف دلخواهی می تواند مد نظر سیاستگذاران اقتصادی باشد، بلکه واژه هدفمند، هدف کاهش و کنترل تورم را نشانه گیری می کند زیرا که با تحقق آن، همه اهداف کلان ومهم اقتصادی همزمان پیاده می شوند.
.
در کارنامه و تجربه قریب به اتفاق تمام کشورهایی که با موفقیت دست به حذف یارانه ها زده اند، کاهش و تثبیت قیمت ها از ارکان موفقیت آنها مورد تبیین و تاکید قرار گرفته است.
.
کشورهای صنعتی بیش از نیم قرن است که به اهمیت تثبیت قیمت ها پی برده واین مهم را سرلوحه سیاستگذاری های اقتصادی خود قرار داده اند. در این رابطه انگلیس آخرین کشور صنعتی بود که خود را از دام مهلک تورم نزدیک به ۱۰% در سال ۱۹۷۹ رهانید و سپس با جدیت ثبات سیاستها و قیمت ها را در کلیه سیاستهای اقتصادی خود اولویت بخشید.
.
شایان ذکر است که تعدادی از کشورهای در حال توسعه با تورم هایی بین ۷۰%( کشورهای مکزیک، آرژانتین و برزیل) وتا ۱۵۰% (ترکیه) در دو دهه اخیر به موفقیت های درخشانی در زمینه کاهش و کنترل تورم دست یافته و خود را به جرگه کشورهای نوظهور ارتقا داده اند.
.
درهمين حال حذف یارانه ها در ایران در دوره اول خود به اتمام رسیده و نتایج و آمارهای مقدماتی نشان از آن دارد که حجم مبالغ نقدی پرداخت شده به مصرف کنندگان (مخارج دولت) بسیار بیشتر از بودجه در نظر گرفته شده (منابع درآمدی دولت از حذف یارانه) بوده است و لذا دولت کسر بودجه خود در این موردرا از منابع دیگری تامین نموده است که به هر صورت حجم نقدینگی را بسط داده و در تشدید ارقام تورمی موجود اثرگذاشته است.”اخیرا نيزو زیر اقتصاد در اظهارنظری به صراحت از کسری بودجه ۱۵هزار میلیارد تومانی دولت در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و گفته … بالغ بر ۴۵هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده در حالی که منابع ناشی از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی ۳۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است”
.
” نکته بعدی که در مورد مرحله اول طرح هدفمندی قابل طرح است این است که بنا بر شواهد مختلف ، دولت در اجرای طرح هدفمندی مواجه با کسری بودجه شده و از منابع دیگری غیر از منابع طرح استفاده شده است.
.
به طور مثال گرفتن تنخواه ازبانک مرکزی که تقریبا حالت بدهی دائمی پیدا کرده، بدهی به دستگاه های اجرایی مانند وزارت نیرو و نفت واختصاص بخشی از درآمد مالیاتی به عنوان درآمد طرح هدفمندی، همگی شواهدی است که نشان می دهد دولت برای اجرای مرحله اول هدفمندى یارانه ها دچار کسری منابع شده است. این در حالی است که دولت تا کنون تعهدات قانونی خود را نسبت به بخش تولید نادیده گرفته و اگر قرار بود این تعهدات انجام شود، قاعدتا میزان کسری به مراتب نسبت به وضعیت کنونی افزایش می یافت”(داوود دانش جعفری، مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها، آری یا نه؟ همشهری ۲۲/۱/۹۱).
.
مطمئنا ادامه این راه و تداوم پرداخت یارانه های نقدی، کمکی به کاهش و کنترل تورم نخواهد کرد و در حقیقت، یکی از اصول سیاستگذاری های اقتصادی یعنی هماهنگی بین ابزارها جهت تحقق هدف، به شدت مخدوش شده است. پس ادامه این سیاستگذاری ها اگر چه ممکن است کمکی به کاهش میزان مصرف اقلام مشمول حذف یارانه نماید ( فقط در صورتی که سایر قیمت ها به همان نسبت یا حتی به نسبت بیشتر افزایش پیدا نکند ) ولیکن در مورد تحقق هدف اصلی حذف یارانه یعنی کاهش و کنترل تورم در زمان حال و آینده، و همزمان با آن، تخصیص بهینه منابع، ما به موفقیتی دست نخواهیم یافت.
.
بنا براین اگر ما در وضعیت شروع می توانستیم مبالغ مهمی از بودجه حاصل از حذف یارانه را به افزایش بهره وری صنایع ، ایجاد صنایع جایگزینی انرژی و نه در آخر، اختصاص دادن بخشی از منابع حذف یارانه جهت جبران کسری بودجه سایر بخشهای بودجه ای و …… اختصاص دهیم و از این طریق تورم را از دو جهت یعنی کاهش تقاضای کل از یکطرف و افزایش عرضه کل از طرف دیگر کاهش دهيم، ما اکنون با فرصت از دست رفته مواجه هستیم.
.
در این وضعیت، بازگشت به ابتدا و شروع مجدد به علت توقعات به وجود آمده و شرایط جدید، غیر ممکن است زیرا انسان فقط یکبار از رودخانه عبور می کند.
.
بند دوم – آسیب شناسی و نتیجه گیری
از تحریر این گزارش، نگارنده این هدف را دنبال نمی نماید که در این شرایط و وضعیت فعلی، اقدام به ارايه توصیه های سیاستی بسیار مشخص کند.
.
الف- چشم انداز تداوم وضعیت حال
ایران طی دهه های گذشته بخش عظیمی از منابع نفتی تجدید ناپذیر خود را به صورت انواع یارانه های آشکار و پنهان برای کالاهای اساسی و حاملهای انرژی هزینه نموده است.
.
هدفمند نبودن یارانه های پرداختی به عنوان یک مالیات منفی همه مصرف کنندگان را بر مبنای میزان مصرف آنها و بدون رعایت شدت نیازمندی آنها و هزینه های واقعی تولید آنها منتفع نموده و به علت تداوم آن در چند دهه گذشته، ساختار اقتصادی و اجتماعی فرهنگی بسیار دشوار و مشکل آفرینی را برای نسلهای فعلی و بویژه برای نسلهای آینده ایران به وجود آورده است. پرداخت یارانه های همگانی و هدفگذاری نشده و بالاخره استمرار آن طی سالیان دراز ساختارهای تولیدی را معیوب، توزیع منابع را مخدوش و الگوهای مصرف و پس انداز را نا مساعد ( برای رشد اقتصادی) و بالاخره توزیع درامد را ناهنجار و در نهایت الگوهای فرهنگی اجتماعی را ناموزون و دو گانه نموده است که پیامدها و عواقب اقتصادی آن به میزانی کم و زیاد همراه با مخاطرات کمبود منابع انرژی و نیاز فزاینده به آن، نسلهای حال و آینده را مورد تهدید قرار داده و خواهد داد.
.
ب- ورود به آخرین قضایای پروتکل
بی اغراق، حجم و تعداد مقالات و تحقیقات انجام شده در مورد مطالعه پیش رو یعنی حذف یارانه های انرژی ( بنزین ) اگر بیشمار نباشد آنقدر زیاد است که حتی مطالعه آن به سالها وقت نیاز دارد. حاصل این مطالعات نشان می دهد که مسئله حذف یارانه های انرژی از زوایا ، مفروضات و دیدگاههای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی اساسی این مطالعات را می توان در تقابل و چالش ها ی فکری چه در رابطه به طرح مسئله و چه در رابطه با نتیجه گیریها، راه حل ها و راهکارهای نه چندان یکسان توسط محققین داخلی و خارجی خلاصه نمود. این تعارضات حتی در طول یک تحقیق نیز به چشم می خورد که محقق ضمن اذعان به ضرورت حذف یارانه های انرژی، انجام آن را به عللی مانند کم کشش بودن تقاضا بی حاصل اعلام می نماید. اکنون اگر مشاهده می شود که بحث و مناقشه در این زمینه نه تنها پایان نیافته بلکه انگار که این مسئله خلق الساعه است که باید در خصوص آن، تحقیقات جدید صورت بگیرد دومین نتیجه گیری ما از این وضعیت است .
.
اقتصاد ما کم زمانی نیست که در یک وضعیت بلاتکلیف و سردرگم به سر می برد. تورم مزمن و کنترل ناپذیر در جهانی که فقط معدودی از کشورها گرفتار آنند و اساسا با مبانی اسلام و رباخواری به هیچ وجه نمی تواند همگرایی داشته باشد چندین دهه است که بنیانهای اقتصادی یک زندگی همبسته، صلح آمیز و پرامنیت مردم ایران را متزلزل نموده است .
.
وضع اقتصادی ایران در چندین دهه گذشته نشان از آن دارد که ما ( یا جمع کثیری از دولتمردان ما در هر سه قوای حکومتی ) در شناسا یی عمیق مسائل واگیردار و مذمن اقتصادی ایران که دو نمونه آن تورم و انرژی تقریبا رایگان در طول چندین دهه برای عمال اقتصادی بوده است دچار اشتباه درتشخیص چشم انداز اوضاع اقتصادی ایران ( وابستگی شدید درآمدهای بودجه ، گمرکات و مالیات به یک متغیر برونزا به نام ارز حاصل از صادرات نفت ) و نگرشهای رفاهی زودگذر و دفع الوقت در اتخاذ تصمیمیات صحیح و اجرای آن شده ایم. در نهایت ، این دولتمردان قوه مجریه و سایر دست اندرکاران سیاستگذاری اند که باید با درکی عمیق از مسئله و موافقت با انجام اصلاحاتی عمیق، راه وصول به یک اقتصاد پیشرفته را با اراده ای خلل ناپذیر و تحمل انواع فشارهای محیطی هموار نمایند. ما به مرحله آخرین قضایای پروتکل رسیده ایم.
.
ج- مسائل اجرایی اصلاحات
یکی از فرصتهای بزرگ و مناسب برای حذف یارانه های انرژی در ایران و انجام اصلا حات همواره این امکان و فرصت بی بدیل بوده که اجباری وجود نداشته است که حذف یارانه های انرژی و یا تحقق قیمت های نسبی ( قیمت های جهانی حامل های انرژی ) یکجا، همزمان و در یک حرکت انجام شود.
.
انجام اصلاحات به سمت قیمت های جهانی انرژی می توانست به صورت خودکار و به این ترتیب انجام شود که همزمان با افزایش قیمتهای جهانی نفت و بنزین، از گذشته دور تا کنون، و نوسانات هر روزه آن در بورسها و جایگاههای سوخت و بنزین در کشورهای صنعتی ، قیمت فروش بنزین در ایران نیز همجهت با آن حرکت می نمود. سوال اینجا است که چطور قیمت انواع خدمات و محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی از صبح تا شام در بازارهای جهانی به طور دائم در حال تغییر است ولیکن دولت ایران مصرانه و در طول سالهای سال و بر خلاف قوانین عرضه و تقاضا، قیمتهای حاملهای انرژی را ثابت نگه می دارد و یا به به ندرت و گاه و بیگاه تغییراتی جزئی در قیمت حاملها به وجود می آورد. امری که محرز است آن است که دولتها در ایران از گذشته های دور تا کنون با قصور و تاخیر در اصلاح قیمت های انرژی ، امری که می توانست گام به گام و جزئی و بدون فشار ناگهانی به مصرف کنندگان و صنعتگران تحقق یافته و ساختارهای مطلوب را در اقتصاد و صنعت نهادینه نماید انبوه و بهمنی از مشکلات غامض و انباشته شده را برای نسلهای بعدی به یادگار گذاشته اند.
.
بدیهی است که انجام اصلاحات مانند همیشه و همه جا بازندگانی دارد که مایل به ادامه وضع موجودند و در این راه از مقاومت و کارشکنی کوتاه نخواهند آمد. معمولا دولت های بر آمده از اراده ملی و مردمی پشتوانه محکمی برای انجام اصلاحات اساسی دارا می باشند. گذشته از این، حاکمان و رهبران ملی نیز از این توانایی برخوردارند که تحرک و اقدامات اولیه ضروری را جهت انجام اصلاحات پایه ریزی و از فرایند اصلاحات حمایت نمایند. با روشن شدن موتور توسعه ، موانع و مشکلات پیش بینی شده و نشده را می توان با اتکا به نیروی ابتکار و توانمندی خبرگان حقیقی حل نمود و در اجرای موفق آن ، از قدرت و حمایت لایزال مردمی کمک گرفته و با موفقیت این مشکلات و مسائل به عاریت گرفته شده از گذشته را طی یک دوره کوتاه مدت به سرانجام رساند.
.
اگر قبول نمائیم که ما ( به معنی ما دولتمردان ) طی یک دوران طولانی گرفتار و اسیر “سیاست روزمرگی” شده ایم و حل مسائل اساسی اقتصادی مان را دائما به فردا موکول کرده ایم ولی از طرف دیگر، از هم اکنون تصمیم بگیریم آینده خود را در تصمیمات امروزی خودمان لحاظ نمائیم روزنه ای از امید نمایان می شود که شاید بتوانیم راه به آینده ای مطلوب را از هم اکنون پایه ریزی نمائیم. ما بر اساس این فرض یعنی آمادگی دولتمردان گام به جلو بر می داریم و یکبار به طور اساسی و نهایی حذف یارانه های انرژی را از طریق قضایای پروتکل بررسی می نمائیم.
.
آخرین قضایای پروتکل به عنوان یک روش علمی بیانگر یک پدیده یا موضوع منطقی است که آنقدر مورد بحث و جدل منطقی قرار می گیرد تا در نهایت، به آخرین قضایای پروتکل منتهی گردد. آخرین قضایای پروتکل مدعی است که رونوشت واقعیت و احقاق پذیر است یعنی در محک تجربه خود را به اثبات می رساند.
.
اگر چه آخرین قضایای پروتکل نیز مانند بسیاری از مدعیان حقیقت نمایی بسیار مورد تردید قرار گرفته است ولیکن در جایی که همه روشهای علمی به بن بست برسند بدون شک تنها ملجا برای اقدام، استفاده از آخرین قضایای پروتکل می باشد اگر ما نخواهیم خود را تسلیم تقدیر و سر نوشت نماییم.
.
مردم ایران طی چندین دهه و با روندی فزاینده به رفاه نیم بند حاصل از درآمدهای نفتی که به صورت انواع یارانه ها و اکثرا از محل ارز حاصل از درآمدهای نفتی تامین مالی گردیده است عادت کرده اند. مضافا این تصور نه چندان علمی در جامعه حاکم شده است که ایران یک کشور بسیار ثروتمند ( از نظر منابع تولیدی) است و لذا رفاه و برخورداری حق مسلم آنها است. و به این ترتیب، آمادگی ذهنی برای درک و حل مشکلات در حد لازم فراهم نیست و لذا فشار حاصل از حذف یارانه های انرژی بر خلاف انتظارات آنها است و این خود سبب می شود که معترضانه به مسئله حذف یارانه بنزین برخورد نموده و از همکاریهای لازم دریغ نمایند. حل این مشکل یا مانع سر راه اجرای موفق حذف یارانه در ایران به یک نهضت فرهنگی اطلاعاتی نیاز دارد که بر اساس آن، واقعیتهای فرهنگی، اقتصای و اجتماعی ایران مورد بحث و شناسایی قرار بگیرد. کلا این اصل حاکم است که راه حلهای اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار در صورتی می تواند موفق عمل نماید که محیط و زیر بنای آن شامل اهدا ف اجتماعی نظیر امنیت و ثبات اجتماعی و مردم سالاری ( آزادیهای رسانه ای) فراهم باشد.
.
د- فقدان يک نظام جامع و هماهنگ بین دولت و بازار
توجه به مشکل مصرف بالای سوخت در ايران از برنامه اول توسعه آغاز شده است ولى سياست‌هايى که در اين برنامه و تا کنون در پيش گرفته شده و ادامه یافته است، به جاى محدود کردن مصرف از طریق کاربرد قيمت گذاری های واقعى و با چشم انداز به سطوح متوسط قیمت های بین المللی، به تعیین قيمت در محدوده هاى به شدت یارانه ای منحرف گردیده و در انتها بر جايگزينى گاز از طریق گسترش شبکه گاز رسانی و تولید آن برای مصارف خانگى و تجارى در حدی گسترده و غیر اقتصادی مهر اجرا گذاشته است.
.
اين سیاست و برنامه در نهایت موجب شد تا وزارت نفت طرح گسترش شبکه گازرسانى و توليد آن را با تلاش فراوان به اجرا در آورد. در اين دوره ، ظرفيت توليد گاز طبيعى از ۲/ ۱۳۷ ميليون متر مکعب در روز با رشد سالانه ۱۰/۳ درصد به ميزان ۲۲۴/۱ ميليون انشعاب افزايش يافت.
.
اما افزايش توليد گاز و جايگزين شدن آن به جاى فرآورده‌هاى نفتى در سال‌هاى پس از آن، مشکل را حل نکرده و امروز شاهد آن هستيم که مصرف گاز نيز مانند انواع سوخت‌هاى مايع به رشد غيرقابل کنترلى رسيده است به‌طورى که مديرعامل شرکت ملى گاز چندى پيش از ناکافى بودن توليد و احتمال سهميه‌بندى گاز سخن گفته است. سرمايه‌گذارى کلانى که در مورد گازرسانى در کشور انجام شده و امروز تقاضاى انباشته شده‌اى را ايجاد کرده است به يکى از مشکلات جدید شرکت ملى گاز تبدیل شده است. پاسخگویی به افزايش تقاضا براى گاز رسانی شهرى و این امر که اغلب شهرها و روستاهای پرجمعيت و يا حتی کم جمعيت کشور نیز خواهان گاز رسانى هستند سرمایه گذاریها وهزینه های بسیار بالا و نا متناسبی را در مقایسه با منافع و سوددهی آن الزام آور می نماید که در مقایسه با امکانات و شرایط کشور بسیار سوال برانگیز است.
.
در واقع با گذشت سالها از اجراى طرح‌هاى گازرسانى هنوز هيچ بررسى و امکان‌سنجى درباره توسعه مصرف گاز نشده است. به واقع هنوز این سوال مطرح است که آيا اقتصادى است گاز خام در محل سکونت مردم توزيع شود. آيا بهتر نيست که برق توليد کرد و به مردم برق عرضه کرد. آيا بهتر نيست که گاز مايع توزيع کرد و بسيار سؤال‌هاى ديگر.
.
داستان بنزين نيز روند مشابهى دارد. سياست‌هايى که اعمال شده است هيچ هدف مشخص و معنی داری را در طویل المدت نشان نمی دهد. آيا ادامه عرضه بنزين به عنوان یک حامل انرژی تجدید ناپذیر با يارانه های گزاف برای حمل و نقل در شرايطى که امروز در جهان خودروهايى توليد مى‌شود که با مصرف بنزين کمتر، بازده اقتصادى بیشتر و آلودگى کمتر کار می نمایند صحيح است.
.
عرضه ارزان يک کالا با فاصله‌اى بسيار از قيمت واقعى در واقع نشانه‌هاى غلطى به اقتصاد مى‌دهد و شرايط به گونه‌اى مى‌شود که راه‌حل‌هاى که در واقع براى گريز از شرايط زيانبار يارانه‌ها ارائه مى‌شود خود به گردابهای جديدی تبديل مى‌شود. طرح جايگزينى گاز براى کاهش مصرف سوخت مايع ارائه شد ولى امروز، هم ميزان مصرف سوخت مايع و هم مصرف گاز در ايران، خارج از استانداردهاى اقتصادى کشورهاى مشابه است .
.
بنابراين شرایط اضطراری حکم می کند که نسبت به حذف یارانه های انرژی به ترتیبی که رفت و همزمان با آن، نسبت به مهار تورمهای مستمر و پر نوسان قیمتها با کمک گرفتن از مکانیسم بدون رقیب بازار و قیمت ( و به عبارتی قوانین آهنین عرضه و تقاضا) همراه با انضباط درسیاستهای مالی و پولی دولت و تبعیت از قواعد و بالاخره اطلاع رسانی وسیع و گسترده رسانه ای جهت آگاهی و جلب اعتماد، همکاری و حمایت مردمی، اقدام گردد.
.
ه- نیاز به مجموعه ای از سیاست های هماهنگ
راگنار نرکس در دهه ۵۰ میلادی یعنی بیش از ۵۰ سال پیش متوجه شد که هیچ کاری در یک کشور در حال توسعه به نتیجه نمی رسد مگر آنکه همه کارها انجام شود.
.
این اصل توسعه اقتصادی سر آغاز و تحرک بخش انتخاب روش تحقیق این مقاله قرار گرفت تا بر اساس گرایش به روش سیستمی ، زنجیره ای از متغیرهای اثر گذار را مورد بررسی قرار دهد. روش سیستمی ایجاب می نماید که تمام اجزا در سطوح خرد و کلان در جهت تحقق هدف مشترک گام بردارند.
.
در این رابطه ضروری است که در سایر زیر بخشها و در سطوح خرد نیز، اقدامات هماهنگ صورت پذیرد:
نمونه ای از آنها هماهنگی در زمینه های فنی و فرهنگی است مانند:
– هدایت رفتاری مصرف کنندگان به سمت صرفه جویی انرژی از طریق مشوق های مادی و آموزش همگانی و رهنمودهای فرهنگی.
.
– اطلاع رسانی در مورد طرق جایگزینی انرژی و صرفه جویی و همچنین شرایط و استانداردهای مصرف و تولید حامل های انرژی.
.
– کمک های یارانه ای از یکطرف به تولید کنندگان و سرمایه گذاران در جهت توسعه و تولید فناوریهای صرفه جویی کننده انرژی و از طرف دیگر به کاربرد آن در صنایع کشور.
.
کلا ضروری است که اصل انتقال منابع از کاربردهای کمتر کارآ به کاربردهای کاراتر به اجرا گذاشته شود. از این طریق میسر می گردد تا تقاضای اضافه ایجاد شده توسط مخارج دولت از طریق بازدهی بیشتر مصارف ، جبران و از تورمی جدید جلوگیری شود. بنا براین هزینه نمودن بخشی از درآمد فقط در صورتی قابل توجیه است که در موارد زیر به کار گرفته شود:
.
– آنها برای تامین مالی پروژه های زود بازده اجتماعی نظیر سرمایه گذاری در بهداری های حاشیه های شهری و مناطق و اقشار محروم ( مداوای رایگان ) ، بهبود تغذیه رایگان افراد بیکار و کم درآمد ، کمکهای مشورتی و راهنمایی جهت فراگیری مهارتهای های شغلی وکاریابی و امثالهم مورد استفاده قرار گیرد.،
.
– و یا همانطور که رفت جهت کمک به تامین مالی تولید و مصرف تجهیزات جایگزین کننده انرژی (بنزین) مورد استفاده قرار گیرد.
.
توسعه اقتصادی پایدار در ایران نیاز به تحولات ساختاری دارد که یکی از آنها شامل حذف یارانه های انرژی می گردد. آمار ها و شاخصهای بهره وری انرژی طی چهار دهه گذشته از شاخص ۱۰۰ به ۳۵ تنزل پیدا کرده و این در حالی است که رشد بهره وری و سهم آن در رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای پیشرو و در حال توسعه چندین برابر ایران است. حجم بسیار عظیمی از یارانه های پرداختی در ایران را یارانه های ضمنی یا پنهان مانند نرخ بهره زیر قیمت تعادلی تشکیل می دهد که در مطالعه ما، به طور ضمنی به آن توجه شده است. این قیمتها می توانند و باید در کنار حذف یارانه های آشکار و پنهان انرژی ( بنزین ) تحقق پیدا نمایند تا انتقال کامل اقتصاد ایران به یک اقتصاد مدرن امروزی امکانپذیر شود.
.
اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته کلا در وابستگی کلیدی و فزاینده به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت قرار داشته است و سیاست گذاری های اقتصادی دولت در مورد پرداخت یارانه برای حامل های انرژی و برای سایر کالاها گرفته تا قیمت گذاری های نامتعادل برای نرخ بهره ، نرخ ارز ، نرخ های گمرکی واردات و سایر متغیرهای اقتصادی نه تنها در مسیر کاهش جدی و اساسی نرخ تورم و افزایش نرخ های مورد انتظار بهره وری و سرمایه گذاری نبوده است بلکه عملا یا بطور ناخواسته در راه افزایش سلطه اقتصاد دولتی، انحراف از ساختار بهینه اقتصادی و افزایش یکطرفه وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی حرکت کرده است.
.
راهکارهای حل این مسائل بسیار روشن و با احکام برنامه چهارم که در حال انقضا است همگرایی دارد:
– برداشت از تراز ارزی حاصل از صادرات نفتی و انتقال آن به بودجه های سالانه دولت باید بر مبنای ظرفیت جذب اقتصاد در ایران ،
.
– کاهش وابستگی فزاینده بودجه دولت به نفت ،
.
– خنثی نمودن تاثیرات نوسانات تند قیمتهای جهانی نفت بر موازنه تراز بازرگانی (بدون نفت) ، — کاهش وابستگی فزاینده بودجه دولت به صادرات نفتی و
.
– بالاخره ایجاد و افزایش مستمر ذخائر ارزی احتیاطی، جبرانی و حیثیتی برای آینده صورت پذیرد.
.
و- در آخر، ولی نه کمتر
اساسا موفقیت دراصلاحات عمیق اقتصادی نیاز به پشیبانی مردم دارد و این حمایت فقط در سایه اعتماد مردم و نظر مثبت افکار عمومی به دولت به وجود می آید. سوء ظن به اقدامات و سیاست های دولت که به مرور و در جریان هدایت و کنترل امور مالی، پولی و قوانین، مقررات و قواعد بازی در طول زمان به وجود می آید بزرگ ترین مانع برای تحقق اصلاحات اقتصادی است. حتی اگر این اصلاحات از منظر اقتصادی، موجه ، صحیح و متناسب باشد نمی تواند موفقیت داشته باشد زیرا که پشتیبانی های مردمی پیش نیاز این موفقیت است. بنا بر این، پیش فرض و پیش شرط تحقق ثبات اقتصادی و مهار تورم به تبع حذف یارانه های انرژی، شکوفایی مردم سالاری واقعی است تا در سایه آن، شایسته سالاری، اصلاحات حقوقی ، سیاسی ، فرهنگی و بالاخره یک اراده عمیق ملی و انسجام همگانی تجلی پیدا نماید. بدیهی است که در کنار و همراه با این اصلاحات،لوایح، قانون و اجرای یک بودجه ضد تورمی، متعادل ، منضبط و با ثبات اقتصادی در کنارسياستهاي پولي ضد انبساطي و با ثبات امكان پذير ميشود.
.
دکتر على اکبر نيکو اقبال
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
.
