معبر بانكي
.
در جنگ اقتصادي عليه كشورمان بانك‌هاي ايراني معبري براي دادوستد، تجار و توليدكنندگان گشوده‌اند و نقش هلال‌احمر و صليب‌سرخ را برعهده داشته و امدادرساني به مردم وظيفه اصلي و تامه آنهاست كه با توجه به تحريم بانك‌هاي بزرگ كشور كه عموما دولتي هستند اين مهم بر عهده بانك‌هاي خصوصي كشور است.
.
پناه بردن به روش‌هاي غيرمعمول بانكي مثل حواله ارزي كه يا از ناتواني و تحريم بانك‌هايي بود كه عاجز از برقراري ارتباط با بانك‌هاي خارجي براي مبادله اسناد بودند يا تجار و توليدكنندگان عاجز از پيدا كردن طرف تجاري كه حاضر به دريافت اسناد بانك‌هاي ايراني باشند. گوشت قرباني ارز هر روز به قدر و قواره و اندازه بانك‌ها توزيع و بانك‌ها هم به قدر و قواره مشتري توزيع مي‌كردند كه سر آخر كار به بلوكه كردن موجودي بانك‌ها كشيد.
.
گويا شب‌عيدي بخشي از آن آزاد شد هرچند مشخص نشد در اين ميان جيب و حساب چه كساني پر شده است. سيستم بانكي كشور با توجه به ضربه اختلاس كبري منقبض و جمع شده است. بازگرداندن بانك‌ها به حالت عادي و گشودن قبض تحميلي الزامي است. خودتحريمي در تمام نهادها و سازمان‌هاي كشور شيوع پيدا كرده است و هر موضوعي هرچند كوچك كه نياز به تصميمي خارج از قاعده دارد با هامشي چون «جهت استحضار و دستور مقتضي يا منوط به اوامر حضرت‌عالي است» به رأس و هرم مجموعه ارسال مي‌شود كه باعث اتلاف وقت و از دست دادن فرصت پيش‌رو است. تبعات اين امر در عرصه معامله و مبادلات اسنادي بانك‌هاي خارجي در اين شرايط بسيار فاجعه‌بار است. هر فرصت يا امكاني هرچند اندك بايد مورد استفاده قرار گيرد و خودتحريمي مانع از بهره‌برداري درست و بهينه فرصت‌ها و امكاناتي كه روزبه‌روز كم و كمتر مي‌شوند شده است.
.
چاره كار چيست؟
.
حمايت تمام‌قد و بي‌كم و كاست از بانك‌هايي كه توانستند در شرايطي چنين دشوار، معبري را پيش‌روي بخش‌هاي تجاري و توليد كشور گشوده نگه دارند امري ملي و ميهني بوده كه بايد علني و آشكار باشد. چندي پيش از يكي از شبكه‌هاي صداوسيما گزارشگري از كارخانه‌اي داخلي روش تهيه كالايي را گزارش مي‌كرد اما نام و نشان كالا را شطرنجي و محو كرده بودند تا تبليغ نشود اما وضع امروز ما خاص و ويژه است.
.
با حذف بانك‌هاي بزرگ كشور از صحنه مبادلات و معاملات بين‌المللي در حال حاضر بانك‌هاي خصوصي بار قابل حمل را بر دوش گرفته‌اند و بايد توسط رسانه‌هاي كشور مورد حمايت قرار گرفته و صد البته نهادهاي حكومتي و دولتي نبايد در اداره يا سياست‌ها يا عزل و نصب مديران بانك‌هاي خصوصي كشور دخالت كرده تا همانند بانك مركزي به بهانه عدم استقلال و تحت امر بودن دولت به محاق تحريم فرو نروند. استفاده بانك‌هاي خصوصی از مديران سابق بانك‌هاي دولتي از اتلاف و به محاق رفتن بخشي از سرمايه‌هاي ارزشمند انساني جلوگيري كرد تا در چنين شرايط سخت و دشواري به كار آيند. نكته اينكه هر چه جايگاه تجربه، تحصيلات، شأن و سابقه مدير بانك بيشتر باشد پذيرش و اعتبار آن نزد بانك‌هاي خارجي بيشتر است.
.
اين‌گونه مديران به عنوان طرف حسابي مطمئن و نيرومند نزد بانك‌هاي خارجي در اين شرايط كمك‌حال اقتصاد و حامي توليد و تجارت كشور شده‌اند، با اين حساب آيا زمان آن نرسيده است تا در صحنه اقتصادي به سراغ كاركشتگاني برويم كه منشأ اثرات فرخنده و نوين باشند؟ زمان ملاحظه‌كاري و تعارف نيست.
.
بانك‌هاي خصوصي بايد بي‌توجه به مناسبات سياسي و جناحي از تن دادن به خواسته‌هاي غيرمتعارف در اداره يا نحوه كار يا عزل يا سياستگذاري بانك‌شان شديدا پرهيز كنند تا بهانه‌اي براي تحريم به دست دشمنان كشور ندهند، ضمن آنكه تمام امكانات مالي خود را براي افزايش سرمايه و ارتقاي رتبه خود به كار گرفته تا جايگزيني مناسب براي بانك‌هاي تحريمي كشور شوند.
.
عباس رضائيان كارشناس بانكي و ارزي – رورنامه شرق
.
