اين بودجه؛ همان نقدها
.
بودجه سال ۱۳۹۱ نسبت به ديگر بودجه‌هاي متعارف اين سال‌ها، نه چيزي بيشتر دارد و نه چيزي كمتر. نقدها همان نقدهاي قديم است و دغدغه‌ها، همان دغدغه‌ها و در اين ميان، آنچه ممكن است تغيير كند، برخي ارقام و اعداد است كه آن هم در راستاي بزرگ‌تر شدن دولت، هر روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر مي‌شود.
.
آنچه در كليات لايحه بودجه سال ۹۱ وجود دارد، تقريبا همان است كه سال گذشته وجود داشت و همان است كه شش سال پيش نيز مطرح بود. در يك جمله مي‌توانيم اين بودجه و بودجه‌هاي مشابه را باري به هرجهت بدانيم؛ بودجه‌هايي كه تنها صورت‌حساب هزينه‌هاي دولت هستند بي‌آنكه متكي به اسناد بالادستي و برنامه توسعه كشور باشند.
.
بنابراين آنچه كه دولت به عنوان لايحه بودجه در اختيار مجلس قرار داده است، از حيث محتوا، سقف درآمد‌ها و هزينه‌ها و شرايطي كه در آن متصور شده، نگراني‌هايي را دامن زده است؛ نگراني از وابستگي شديد بودجه به نفت كه اين رويه با مقتضيات زمان و شرايط بين‌المللي همخواني ندارد.
.
اما افزون بر وابستگي شديد بودجه به درآمدهاي نفتي و ابهاماتي كه با نحوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه در سال آينده درآميخته است، سهمي كه براي پروژه‌هاي عمراني تعيين شده نيز قابل تامل است. در سال گذشته دولت در لايحه بودجه، ۴۷هزار‌ميليارد تومان براي پروژه‌هاي عمراني پيشنهاد كرده بود كه نمايندگان مجلس به بيش از ۳۴هزار و ۵۰۰ميليارد تومان رضايت ندادند، با اين حال تنها يك‌سوم اين رقم در اختيار دستگاه‌‌هاي اجرايي قرار گرفت. رشد روز افزون پروژه‌ها در برنامه‌هاي عمراني دولت از يك سو و عدم‌تخصيص بودجه موردنياز اين پروژه‌ها از سوي ديگر، كشور را با انبوهي از پروژه‌هاي نيمه‌تمام مواجه ساخته است. در واقع با وجود آنكه انتظار مي‌رفت بودجه شفاف و عملياتي باشد، اين انتظار محقق نشده است. در عوض، بودجه سال آينده، بودجه‌اي بي‌هدف و بي‌برنامه است كه جهت‌گيري خاصي را دنبال نمي‌كند.
.
حداقل اگر بخواهيم بگوييم جهت بودجه به كدام سمت است، بهتر است عنوان كنيم كه جهت بودجه به سمت بزرگ‌شدن سايز دولت است و نه چيزي بيشتر.
.
اين بودجه براي كم اثر كردن تحريم‌ها برنامه‌اي ندارد. در مورد بدهي دولت به بخش خصوصي تمهيدي انديشيده نشده و گامي براي تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام برداشته نشده است. حال آنكه اعتبار بيشتري در بودجه سال ۹۱ بايد به پروژه‌هاي عمراني اختصاص يابد تا دست‌كم از تعداد پروژه‌هاي نيمه‌تمام كاسته شود. كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در برنامه بودجه از آن جهت اهميت دارد كه ممكن است، مشكلاتي در زمينه صادرات نفت ايجاد شود. دولت، قيمت هر بشكه نفت را در لايحه بودجه، ۸۵دلار تعيين كرده است كه اين نوع محاسبه با وجود نوسان قيمت نفت، ريسك بزرگي تلقي مي‌شود. درحالي كه شرايط به‌گونه‌اي نيست كه ريسك ناشي از نفت ۸۵دلاري در قانون بودجه را به راحتي بپذيريم.
.
گرچه در سال گذشته، قيمت نفت به مرز ۸۵ دلار نيز رسيد اما دولت با تعيين نرخي معقول مي‌تواند مازاد درآمدهاي نفتي را در صندوق توسعه ملي ذخيره كند. البته، يكي از نقاط ضعف لايحه بودجه امسال اين است كه رقم ذخيره ارزي در اين لايحه مشخص نيست. از سوي ديگر، وضعيت هدفمندسازي يارانه‌ها نيز در اين لايحه مبهم است.
.
دولت اعلام كرده است كه موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها را به صورت الحاقيه به مجلس ارايه نخواهد كرد كه به اين ترتيب تا زماني كه مجلسي‌ها وارد عمل نشوند، وضعيت اين طرح در سال آينده نامشخص خواهد بود. با تركيب مجلس نهم و پيش‌بيني‌هايي كه در مورد تقسيم قدرت در آن مي‌توان صورت داد، بايد گفت كه لايحه بودجه سال ۹۱ به طور قطع، دستخوش تغييرات بسياري خواهد شد. و ما اميد داريم اين تغييرات، لايحه بودجه سال آينده را به بودجه‌اي عملياتي و شفاف تبديل كند.
.
شرق – محمدمهدي راسخ دبيركل اتاق تهران
.
