افزایش ۱۸ درصدی حداقل مزد ۹۱ قابل مدیریت است.
.
عضو هیئت رئیسه کانون عالی کافرمایان کشور با بیان اینکه دولت وعده‌های حمایتی خود از تولید و کارفرمایان را در سالجاری عملی نکرد، گفت: افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۱ کارگران و مشمولان قانون کار قابل مدیریت است.
سید حمزه درواری در گفتگو با مهر با تشریح دیدگاههای جامعه کارفرمایی کشور در ارتباط با تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۸ درصدی کارگران برای سال آینده گفت: متاسفانه جامعه کارفرمایی با مشکلات و مسائلی فراوانی در اداره بنگاه مواجه است اما توانستیم با کارگران به دیدگاههای مشترکی دست پیدا کنیم.
.
عضو هیئت رئیسه کانون عالی کافرمایان کشور با بیان اینکه کارگران نیز در تامین معیشت خود دچار مشکلاتی هستند، اظهار داشت: اما تصمیم ما باید به نحوی باشد که بتوانیم اشتغال موجود و تولید را حفظ کنیم و در مجموع نباید تصمیم گیری ها و اشتغال فعلی را زیر سئوال ببرد.
.
درواری با بیان اینکه در سیاست‌گذاری برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده ملاحظاتی را از سوی دو گروه انجام شد، بیان داشت: در هر حال توانستیم عصر امروز جمع بندی نظراتمان را نهایی کنیم و به تصمیم مشترکی برسیم. وی رویکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت را بسیار مناسب ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه دولت در مذاکرات کارگر و کارفرما برای تعیین حداقل دستمزد و تصمیم گیریها دخالت و مداخله‌ای نداشت.
.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور اظهار داشت: امیدوارم دولت بتواند به وعده های خود برای حمایت از کارفرمایان و تولید عمل کند و جنبه شعارگونه نداشته باشد، چون بهبود وضعیت تولید و تقویت معیشت کارگر بیش از این از عهده کارفرما خارج است.
.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه متاسفانه وعده های دولت در سال ۹۰ محقق نشد، گفت: این گلایه کارفرمایان به قوت خود باقی است که البته باعث شده فشار مضاعفی نیز به جامعه کارفرمایی کشور وارد شود.
.
درواری خاطرنشان کرد: با این حال باید یک درک درستی از شرایط موجود داشته باشیم و به همین دلیل نیز تلاش کردیم تا طبق معیارها، نرم تورم و وضعیت معیشت خانوار به ۱۸ درصد افزایش رضایت دهیم که البته قابل مدیریت است.
.
