صورت‌هاي مالي در شرايط تورمي
«تورم» پديده‌اي است اقتصادي با تبعات گسترده كه آثار آن، بيشتر جوامع را به خود مبتلا ساخته و مي‌تواند همه شئونات سياسي، اجتماعي، فرهنگي يك كشور را تحت تاثير قرار دهد.
بنابراين مديريت اقتصادي يك كشور بدون در نظر گرفتن «تورم» غيرممكن خواهد بود. «حسابداران» به عنوان نگهبانان مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، نيز از آثار تورم در امان نمانده و در چگونگي ثبت رويدادهاي مالي با آن درگير هستند.«حسابداري تورمي» در دنيا از پيشينه‌اي طولاني برخوردار است و از تدوين استانداردهاي مربوط به آن حدود نيم قرن مي‌گذرد.
.
«عليرضا زندرييسي» معتقد است براي درك آثار و نتايج تورم، بايد ارزش‌هاي مندرج در «ترازنامه» را با واقعيت‌هاي بيروني مربوط ساخت.
از ديدگاه اين حسابدار رسمي، تورم موجب ايجاد تفاوت ميان ارزش بازار دارايي‌ها و ارزش‌هاي مندرج در ترازنامه مي‌شود كه البته اين تفاوت حتي در شرايطي كه تورم در حد صفر است نيز ديده مي‌شود.
گفت‌وگوي «دنياي اقتصاد» با اين مدرس دانشگاه، وضعيت صورت‌هاي مالي شركت‌ها در شرايط تورمي و نيز چگونگي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در مواجهه با تورم را مورد كنكاش قرار داده است:
.
آثار تورم بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي را به طور كلي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
تورم يكي از واقعيت‌هاي زندگي امروزي است كه داراي آثار ناراحت‌كننده‌اي بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي است. تورم را مي‌توان افزايش غيرقابل كنترل سطح عمومي قيمت‌ها تعريف كرد. در شرايطي كه قيمت‌ها مدام در حال افزايش باشد، تصميم‌گيري نسبت به هنگامي كه قيمت‌ها در ثبات نسبي به سر مي‌برند، بسيار سخت‌تر است. بگذاريد مثالي بزنم؛ يكي از اصلي‌ترين وظايف مديران بنگاه‌هاي اقتصادي اتخاذ تصميمات درست، به موقع و مناسب است به نحوي كه بيشترين سود را نصيب شركت كند. اگر امروز قرار باشد واحدهاي تجاري در خصوص موضوعي تصميم‌گيري كنند، به طور عملي سعي مي‌كنند دقيق‌ترين اطلاعات را كسب كنند، اما اگر اطلاعات مربوط به ۶ ماه پيش باشد، همين فاصله زماني دقت و اثر‌بخشي تصميمات را كم مي‌كند. حال اگر تورم كه به مفهوم رشد فزاينده قيمت‌ها است را هم به بحث وارد كنيم، از ميزان اثر بخشي و دقت تصميمات به شكل قابل ملاحظه‌اي كاسته مي‌شود. پس تورم بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي آثار مخربي دارد كه پيامدهاي آن از طريق سخت‌تر كردن شرايط تصميم‌گيري آشكار مي‌شود.
.
تورم به طور كلي نتايج خود را چگونه در صورت‌هاي مالي شركت‌ها آشكار مي‌سازد؟
صورت‌هاي مالي محل درج اطلاعات اقتصادي مرتبط با فعاليت‌هاي شركت است. هر يك از صورت‌هاي مالي نيز با هدف خاصي ارائه مي‌شوند. به عنوان مثال ترازنامه، صورت وضعيت مالي واحد تجاري است. از ديدگاه عملي، چيزي كه شما در ترازنامه يك واحد تجاري ملاحظه مي‌كنيد مجموعه‌اي است از دارايي‌هاي باقيمانده در واحد تجاري در پايان دوره و بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام كه منشا ايجاد دارايي‌هاي مزبور بوده‌اند. اما از منظر واقعي، جنس دارايي‌ها و بدهي‌ها به دليل تفاوت سطح قيمت‌ها در زمان ايجاد آنها با يكديگر متفاوت است. اما حسابداران با به كارگيري فرض واحدي تحت عنوان «اندازه‌گيري بر حسب پول» اين تفاوت را ناديده گرفته و اقلام را چنان با يكديگر جمع مي‌بندند كه گويا اصلا از حيث عوامل موثر بر ارزش آنها، هيچ فرقي با هم ندارند. اما اگر تصميم بگيريم ارزش‌هاي مندرج در ترازنامه را به واقعيت‌هاي متناظر آنها در جهان خارج مربوط سازيم، آنگاه ممكن است آثار و نتايج تورم را بتوان دريافت. بي‌شك ارزشي كه بر اساس مبالغ مندرج در ترازنامه به يك قلم دارايي منتسب مي‌شود با ارزش روز آن قلم دارايي متفاوت است. اما اين تفاوت فقط ناشي از آثار و نتايج تورم نيست، بلكه از عوامل ديگري مانند نحوه برخورد حسابداران در ارزشيابي آن قلم و چگونگي و ميزان بكارگيري آن عنصر در عمليات واحد تجاري نيز متاثر مي‌شود. به عبارت ديگر، حتي در شرايطي كه تورم در حد صفر باشد نيز اين تفاوت در ارزش بازار دارايي‌ها و ارزش‌هاي مندرج در ترازنامه شركت‌ها وجود دارد. آن وقت ممكن است برخي بگويند پس با ترازنامه نمي‌شود ارزش دارايي‌ها را تعيين كرد؛ اين حرف درستي است. به عبارت ديگر، ترازنامه وسيله‌اي براي تعيين ارزش شركت نيست. پس چه انتظاري مي‌توان از ترازنامه واحد تجاري داشت؟ پاسخ اين است كه ترازنامه، محل تعيين حقوق اشخاص درگير در واحد تجاري است و چون عناصر(اقلام) آن متاثر از عواملي نظير تورم هستند، نمي‌تواند منعكس كننده ارزش بازار (عادلانه) دارايي‌ها و بدهي‌هاي واحد تجاري باشد.
.
با توجه به تاكيد استانداردهاي حسابداري بر بهاي تمام شده تاريخي (در ثبت ارزش دارايي‌ها) آيا اين وضعيت در اقتصادهاي تورمي مانند ايران موجب لطمه خوردن به سودمندي اطلاعات (به ويژه در ترازنامه) نمي‌شود؟
در استانداردهاي حسابداري، سودمندي اطلاعات را به «مربوط بودن» و «قابل اتكا بودن» تفكيك مي‌كنند و البته ويژگي‌هاي ديگري چون «قابل مقايسه بودن» هم مطرح هستند. از طرفي، همان‌طور كه قبلا گفته شد، ترازنامه محل تعيين حقوق افراد درگير در معادله حسابداري است. حالا اين دو گزاره را با يكديگر تركيب كنيد، نتيجه اين مي‌شود كه «حسابداري بايد اطلاعاتي قابل اتكا، مربوط و نيز قابل مقايسه در خصوص تعيين حقوق افراد درگير در واحد تجاري ارائه كند.» اما يك مفهوم ديگر هنوز باقي مانده و آن «حقوق افراد» است. بگذاريد با مثالي موضوع را روشن كنم؛ تصور كنيد كه شما اول سال ۱۳۹۰، ۱۰ ميليون ريال از يك بانك با سود ۲۴ درصد قرض گرفته‌ايد و امروز كه ۱۰ ماه از آن گذشته بايد بدهي خود را بپردازيد. پولي كه امروز شما به بانك مي‌پردازيد بالغ بر ۱۲ ميليون ريال (شامل ۱۰ ميليون ريال اصل و ۲ ميليون ريال نيز سود يا بهره آن) است. حالا باز فرض كنيد در مقابل ۱۰ميليون ريال در تاريخ اخذ وام شما مي‌توانستيد ۱,۰۰۰ دلار دريافت كنيد اما در تاريخ بازپرداخت مثلا مي‌توانيد با اصل و سود حاصل از وام يعني ۱۲ ميليون ريال فقط ۸۰۰ دلار دريافت كنيد. خوب حالا سوال اين است كه آيا بانك سود كرده يا زيان؟ اگر بانك تفاوت ريال دريافتي و پرداختي را در نظر بگيرد، بايد بگوييم بانك سود كرده است. اما اگر تفاوت دلاري قابل دريافت و قابل پرداخت را در نظر بگيريم، بايد بگوييم بانك زيان كرده است با وجود آنكه بر اساس قرارداد وام، بايد ساليانه ۲۴ درصد هم نسبت به وجوه پرداختي عايد بانك مي‌شد! حال اگر بانك به دادگاه مراجعه كند و چنين ادعايي را اقامه كند، آيا محكمه راي به محكوميت مشتري خواهد داد؟ مسلما پاسخ آن منفي است؛ باوجود آنكه ارزش دارايي بانك براساس دلار كاهش يافته است. نتيجه اينكه «اطلاعات حسابداري مبناي تعيين حقوق افراد است و قبل از هر چيزي بايد قابل اتكا باشد.» واقعيت اين است كه هم اكنون حسابداري علمي با پارادايم‌هاي مختلف است. منظور از پارادايم ديدگاه مشترك اهل علم يا حرفه براي نگاه به مسائل علمي و كشف راه‌حل‌ها است.
.
در حال حاضر شش پارادايم زير در حسابداري مطرح است:
۱- پارادايم استقرايي حسابدهي: كه هدف حسابداري و موضوع آن را ارائه اطلاعاتي براي حسابدهي مي‌داند و ناگزير بر مبناي ارزش‌هاي تاريخي استقرار يافته است.
.
۲- پارادايم سود حقيقي – قياس: كه هدف حسابداري را ارائه تعريفي از سود ايده آل علاوه بر روش‌هاي بهاي تمام شده تاريخي و مبتني بر روش‌هاي ديگري مانند ارزش بر مبناي شاخص سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) يا ارزش‌هاي جاري، قلمداد مي‌كند.
.
۳- پارادايم سودمندي در تصميم‌گيري‌ها: كه هدف حسابداري را شناخت و فراهم آوردن اطلاعات مورد نياز براي تصميم‌گيري صحيح اقتصادي مي‌داند.
.
۴- پارادايم تصميم‌گيري بازار: كه هدف حسابداري را بررسي واكنش كل بازار سرمايه نسبت به متغيرهاي حسابداري مي‌داند.
.
۵- پارادايم تصميم‌گيري شخص استفاده‌كننده: كه موضوع اصلي حسابداري را بررسي واكنش شخص استفاده كننده از اطلاعات و متغيرهاي حسابداري بر‌مي‌شمرد.
.
۶- پارادايم ارزش اقتصادي اطلاعات: كه پيروان آن معتقدند، اطلاعات، كالايي اقتصادي است و تحصيل اطلاعات نيز با مساله انتخاب اقتصادي مرتبط است.
.
هر يك از پارادايم‌هاي مورد اشاره، سودمندي اطلاعات را به شيوه خود ارزيابي و تفسير مي‌كند؛ به عنوان مثال در پارادايم استقرايي حسابدهي از آنجا كه اطلاعات حسابداري بايد مبنايي براي حسابدهي ارائه كند قبل از همه به قابل اتكا بودن اطلاعات توجه مي‌شود، در حالي كه پارادايم سود حقيقي به دنبال تعريف سود واقعي، علاوه بر آنچه كه بر مبناي ارزش‌هاي تاريخي محاسبه مي‌شود، است. به اين ترتيب تعريف و تفسير هر پارادايمي از سودمندي اطلاعات متفاوت است. پس به طور ساده، اگر بخواهيم بگوييم سودمندي اطلاعاتي كه بر مبناي ارزش‌هاي تاريخي در ترازنامه انعكاس مي‌يابند، از تورم لطمه مي‌خورند، بايد ديد كه از چه منظري به اطلاعات نگريسته مي‌شود. به عبارت ديگر، تعريف اطلاعات سودمند بيشتر متاثر از نوع نگرش و اهداف افراد است. توماس كوهن كه در سال ۱۹۷۰ نظريه تغيير موفقيت آميز را بيان داشت، معتقد است در هر علمي در يك مقطع زمان، پارادايم خاصي مسلط است، اما اختلاف نظرها و بحران‌هاي بعدي موجب مي‌شود پارادايم مسلط قبلي با پارادايم ديگري جايگزين شود. من تصور مي‌كنم بر خلاف كوهن كه مي‌گويد پاردايم‌ها جانشين مي‌شوند، در آينده شاهد يك ابر پارادايم جامع در حسابداري خواهيم بود.
.
استفاده‌كنندگان صورت‌هاي مالي چگونه مي‌توانند آثار تورمي را در تحليل اطلاعات مالي شركت‌ها لحاظ كنند؟
مكانيزم تصميم‌گيري معمولا چنين است كه در ابتدا، فرد اطلاعات مربوط به موضوع مورد مطالعه را گردآوري مي‌كند، پس از آن متناسب با دانش و نوع نگرش خود اقدام به تفكيك اطلاعات مربوط از نامربوط مي‌كند و در مرحله سوم بر مبناي خواسته و هدفش تصميم به اقدام مي‌گيرد. چگونگي طي اين فرآيند به تعداد افراد متفاوت است. پس، ابتدا بايد ببينيم استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي شركت‌ها چه گروه‌هايي هستند. اولين و مهم‌ترين گروه، سهامداران بالقوه و بالفعل هستند. براي آنها شناختن آثار اطلاعات مالي بر ارزش سهام شركت (ثروت سهامداران) ضروري است. در واقع، آنچه براي سهامداران اهميت دارد، توان ايجاد سود توسط واحد تجاري و قدرت توزيع آن است. از منظر ايشان، تورم به نفع بدهكاران و به زيان طلبكاران است. آقاي دكتر رضا شباهنگ در جلد دوم كتاب تئوري حسابداري خود به اين مساله اشاره كرده كه در اينجا لازم مي‌دانم ضمن تشكر از ايشان، خلاصه مطلب را در ادامه ارائه كنم. افزايش سطح قيمت‌ها معمولا به افزايش مبلغ سود مي‌انجامد كه بازپرداخت بدهي‌ها را آسان‌تر خواهد كرد. مثلا چنانچه شخص (الف) مبلغ يك ميليون ريال از شخص (ب) وام بگيرد و اين مبلغ را پس از دوره‌اي كه سطح قيمت‌ها معادل ۶۰ درصد افزايش يافته است بازپرداخت كند، شخص (الف) سود اقتصادي تحصيل و شخص (ب) زيان اقتصادي تحمل كرده است.
.
اگر چه شخص (الف) مبلغ يك ميليون ريال را پرداخت كرده است اما، اين مبلغ معرف ۵/۶۲ درصد
(۵/۶۲درصد = ۱.۶۰۰.۰۰۰ ÷ ۱.۰۰۰.۰۰) قدرت خريد پول در زمان اخذ وام است. زيرا چنانچه شخص (الف) مبلغ وام را تبديل به يك فقره دارايي كرده كه ارزش آن معادل افزايش سطح قيمت‌ها بالا رفته باشد و آن را هنگام بازپرداخت وام بفروشد، مبلغ ۶۰۰ هزار ريال سود براي شخص (الف) و مبلغ ۶۰۰ هزار ريال زيان براي شخص (ب) تحقق مي‌يافت. اما، در شركت‌ها ماجرا كمي متفاوت است. در دوره تورم، قدرت خريد سرمايه در گردش حفظ نمي‌شود. در واقع، چنانچه حجم عمليات تجاري، برحسب قدرت خريد ثابت، بدون تغيير باقي بماند، قاعدتا بايد سرمايه در گردش افزايش يابد. بر اثر نگهداري دارايي‌هاي پولي بلندمدت مانند حساب‌هاي دريافتي بلندمدت و سرمايه‌گذاري در اوراق مشاركت، سود غيرعملياتي، همچنين به دليل داشتن بدهي‌هاي بلند مدت نيز زيان غيرعملياتي ايجاد مي‌شود. در شرايط تورمي، چنانچه بدهي‌هاي بلند مدت بر دارايي‌هاي پولي بلندمدت، فزوني يابد، هنگام افزايش سطح قيمت‌ها، سود اقتصادي تحصيل و در حالت عكس، زيان اقتصادي تحميل خواهد شد. سود يا زيان مزبور در واقع از تغيير «قدرت خريد پول» ايجاد مي‌شود.
.
صاحب‌نظران حسابداري، از لحاظ ماهيت «سود يا زيان قدرت خريد» و همچنين نحوه افشاي آن در صورت‌هاي مالي توافق كامل ندارند. نظر به شباهت اين سود يا زيان به سود و زيان غيرعملياتي، يك ديدگاه اين است كه اين سود يا زيان در محاسبه سود خالص لحاظ شود؛ در حالي كه عده‌اي جدا مخالف اين روش عمل هستند. البته دليل اصلي فقدان توافق عمومي درباره اين موضوع، نبود جايگاه مشخص براي اين قبيل سود و زيان‌ها در حسابداري سنتي است. مفاهيم و اصول حسابداري سنتي بر تخصيص هزينه و شناخت سودهاي غير عملياتي هنگام وقوع مبادله (يا به محض محرز شدن آن) تاكيد دارد. نظر به اينكه اقلام غير پولي بر حسب ارزش‌هاي جاري بيان نمي‌شوند، ارزشيابي اقلام پولي بر مبناي ارزش‌هاي جاري با آن هماهنگي ندارد.
.
از لحاظ تفسير در دنياي واقعي نيز سود و زيان قدرت خريد، نقص دارد. يكي از نقايص تفسيري عمده اين سود و زيان‌ها، اين واقعيت است كه بسياري از تعهدات آتي، با آگاهي و انتظار تورم قبول مي‌شود. در اين صورت، ممكن است انتظار تورم، در قيمت كالاهايي كه مبادله و موجب ايجاد بدهي گشته، منظور شده باشد بنابراين، محاسبه سود و زيان نگهداري دارايي پولي مي‌تواند موجب تفسير نابجا از منافع يا زيان نگهداري آن دارايي بشود. ملاحظه مي‌كنيد، اگر چه مي‌توان آثار تورم را در تحليل اطلاعات مالي لحاظ كرد اما موضوع آنقدر ذهني و منحصربه فرد و تفسير پذير است كه امكان توجيه منطقي آن دشوار است و راه به جايي نمي‌برد. صورت‌هاي مالي كه بر مبناي ارزش‌هاي روز منتشر شود، بسيار ايده خوبي است ولي واقعيت اين است كه به همان ميزان قابليت اتكا ندارد و از آنجا كه «قابليت اتكا»، اصلي‌ترين خصيصه اطلاعات مالي است بنابراين، ناگزير بايد به ارزش‌هاي تاريخي كه قابليت اثبات مجدد توسط همگان را دارد، ارائه شوند. بنابراين باوجود آثار منحرف‌كننده تورم، به نظر من صورت‌هاي مالي با همين استانداردهاي حسابداري حاضر از اعتبار كافي برخوردار هستند.
.
با توجه به اينكه استانداردهاي حسابداري ما از روي منابع غربي (كه عمدتا تورم ناچيزي دارند) ترجمه شده است، ضرورت بازبيني استانداردها براي تطبيق گزارشگري مالي با شرايط تورمي اقتصاد ايران را تا چه حد ارزيابي مي‌كنيد؟
.
اينكه ما از پيشرفت‌ها و دستاوردهاي ساير جوامع استفاده كنيم، كار درستي است. به اصطلاح قرار نيست كه «چرخ را از نو اختراع كنيم» اما اينكه فكر كنيم محافل حسابداري به دنبال تدوين استانداردهاي حسابداري براي شرايط تورمي نبوده اند، درست نيست.
اولين كوشش‌ها براي فائق آمدن بر مشكل تورم در حسابداري (البته به زعم حسابداران آن زمان) در سال ۱۹۷۶ آغاز شد يعني مقارن با سال‌هاي افزايش سرسام آور قيمت نفت در غرب. احتمالا شما براي اينكه بتوانيد اين جريان را دنبال كنيد، بايد به سراغ روند تغييرات قيمت نفت برويد، آنوقت متوجه مي‌شويد كه آن طور كه عموم جامعه تصور مي‌كنند، ساير قسمت‌هاي دنيا در طول تاريخ يا در قرن گذشته از تورم بي‌نصيب نمانده‌اند. در سال ۱۹۷۶ ميلادي در برخي كشورها، الزاماتي در جهت افشاي ارزش‌هاي جايگزين توسط شركت‌هاي بزرگ برقرار شد. سه سال بعد از آن، هيات استانداردهاي حسابداري مالي در ايالات متحده، اقدام به تدوين استاندارد حسابداري شماره ۳۳ كرد. بر اساس اين استاندارد، برخي از شركت‌هاي بزرگ ملزم شدند كه اطلاعات زير را افشا كنند:
.
۱- ارائه مجدد سود حاصل از عمليات مستمر با توجه به اثر كلي تورم.
۲- سود يا زيان قدرت خريد مربوط به خالص اقلام پولي.
۳- سود حاصل از عمليات مستمر بر مبناي ارزش‌هاي جاري.
۴- ارزش جاري موجودي‌ها و اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات در پايان دوره مالي.
۵- افزايش يا كاهش ارزش جاري موجودي‌ها و اموال، ماشين آلات و تجهيزات پس از كسر آثار تورم.
.
در سال ۱۹۸۳ ميلادي، هيات استانداردهاي حسابداري مالي، استاندارد شماره ۸۹ را تدوين و منتشر كرد كه بر اساس آن، ادامه افشاي اطلاعات تكميلي براساس استاندارد شماره ۳۳ توصيه شد، اما الزامي نبود. پس از آن، دلايل زيادي مبني بر عدم لزوم ارائه صورت‌هاي مالي تعديل شده و اينكه اطلاعات تعديل شده براساس تورم تغيير سطح قيمت‌ها مي‌تواند توسط خود تحليل‌‌گران مالي نيز تهيه شود، مطرح شد. بنابراين مشاهده مي‌كنيد كه كوشش‌هاي لازم براي اين امر در غرب بيش از ۳۵ سال پيش آغاز شده است، اما در حال حاضر باوجود از بين نرفتن تورم (چرا كه بخشي جدا نشدني از اقتصاد است) ديگر اين مساله، موضوع حادي به زعم حسابداران در جهان تلقي نمي‌شود؛ البته علت اين امر، نااميد شدن يا ناتواني از حل مساله نيست، بلكه تجربيات جهان غرب (كه استانداردها از منابع آنها گرفته شده) نشان داده است كه نيازهاي استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي در خيلي از مواقع با اطلاعات مبتني بر ارزش‌هاي تاريخي به دليل قابليت اتكاي بالا، خيلي بهتر از اطلاعات تعديل شده به وسيله ارزش‌هاي جاري (يعني با لحاظ كردن تورم) تامين شده است. بنابراين، با اين ايده كه استانداردهاي حسابداري با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد ايران بايد تعديل شود موافقم؛ اما نتايج تحقيقات در مورد تورم نشان داده كه اطلاعات مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي همچنان قابل اتكاء و معتبرتر از ساير روش‌ها است و در اين مورد نياز به بازبيني خاصي وجود ندارد.
