ACCPress.com – تازه های حسابداری

وضع الزامات مغاير با قانون در مرجع ثبت شركت‌ها

  • دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, مقالات تخصصي

اخيرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب بخشنامه‌اي (به تاريخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۰) بر تشريفات ثبت صورتجلسات مجامع عمومي شركت‌هاي تجاري در مرجع ثبت شركت‌ها افزوده است و تسليم مدارك و اقرارنامه‌هاي جديدي را علاوه بر موارد مصرح در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ايران مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷و قانون ثبت شركت‌ها اجباري دانسته است.


در اين بخشنامه با استناد به اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي، قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، چنين مقرر نموده است:

.

۱- براي ثبت شركت، ارائه‌ گواهي عدم سوء‌پيشينه كيفري رييس و اعضاي هيات مديره، مدير عامل و بازرسان شركت از طرف متقاضي ثبت لازم مي‌باشد.

.

۲- اقرارنامه رسمي رييس و اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت مبني بر اين كه اشتغال به هيچ‌گونه شغل دولتي ندارند و هيچ‌گونه ممنوعيت قانوني موضوع مواد صدرالاشعار براي آنها جهت عضويت در هيات مديره و يا مدير عامل شركت وجود ندارند. در صورت كشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد بود.

.

۳- اقرارنامه رسمي مدير عامل مبني بر اين كه همزمان مدير عاملي هيچ شركت ديگري را به عهده ندارد و نخواهد داشت. در صورت كشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد بود.

.

۴- اقرارنامه رسمي بازرس يا بازرسان مبني بر اين كه هيچ‌گونه نسبت فاميلي اعم از نسبي و سببي با مديران و مدير عامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود يا همسرشان نيز از مديران و مدير عامل شركت به طور موظفي حقوق دريافت نمي‌دارند. در صورت كشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد بود.

.

متاسفانه اين بخشنامه و احكام مذكور در آن، از جهات مختلف قابل انتقاد به نظر مي‌رسد. از جمله اين موارد مي‌توان به بيهودگي و حشو بودن تنظيم اقرارنامه از سوي مديران عامل براي دارا نبودن سمت مديريت عامل در چند شركت به طور همزمان، يا بي‌مورد بودن تنظيم اقرارنامه از سوي بازرس و اعضاي هيات مديره شركت‌هاي سهامي مبني بر عدم وجود قرابت سببي و نسبي و… اشاره كرد چرا كه همه اين موارد در فرض وجود، به حكم قانون تجارت و اصلاحيه آن، حسب مورد از مصاديق معزول بودن مدير‌عامل، بازرس يا… است و اقرار يا عدم اقرار به اين موارد، تاثيري در وظيفه مدعي در لزوم اثبات اين موارد ندارد. وانگهي، به نظر مي‌رسد استناد به «اجراي اصل ۱۴۱ قانون اساسي يا قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل» فاقد پشتوانه قانوني و منطقي است.

.

چرا‌كه اولا اصولا مرجع ثبت شركت‌ها وظيفه احراز اجرا يا عدم اجراي صحيح قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل را ندارد و اين وظيفه بر عهده ذي‌حسابي دستگاه پرداخت‌كننده حقوق و مزايا مي باشد و ثانيا چه در مورد اصل ۱۴۱ قانون اساسي و چه در مورد قانون فوق‌الذكر، به‌رغم وجود اقرارنامه‌هاي موضوع اين بخشنامه، بازهم همچنان بار اثبات اين امر كه مدير عامل داراي سمت ديگري نيز هست يا بازرس نسبت خانوادگي با اعضاي هيات مديره دارد و…

.
همچنان بر دوش مدعي است و وجود يا عدم وجود اين اقرارنامه‌ها هيچ تاثيري در تكليف مدعي ندارد. به بيان ديگر، تنظيم اين اقرارنامه‌ها (در فرضي كه خلاف آن اثبات شود) فقط ممكن است نشان دهد اعضاي هيات مديره، بازرس يا مديرعامل، جسارت لازم براي دروغ گفتن را نيز دارند!

.
اما شايد بحث‌برانگيزترين و قابل انتقادترين حكم اين بخشنامه، اجبار اعضاي هيات مديره و بازرسان منتخب به ارائه‌ گواهي عدم سوء پيشينه به مرجع ثبت شركت‌ها باشد. در واقع، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اقدامي بي‌سابقه و بدعت‌گذارانه، تمامي منتخبين مجامع عمومي شركت‌ها را وادار مي‌كند كه به همراه مدارك شناسايي، گواهي عدم سوء‌‌پيشينه كيفري خود را نيز به اين مرجع ارائه دهند.

.

صادركنندگان بخشنامه فوق‌الذكر، صرفا بر اساس مواد ۱۱۱ (در مورد مديران) و ۱۲۶ (در مورد مدير‌عامل) و۱۴۷ (در مورد بازرس) اصلاحيه قانون تجارت، اقدام به صدور اين بخشنامه كرده‌اند غافل از اين كه الزام به اثبات عدم وجود سوء‌سابقه كيفري (كه به منتخبين مجامع عمومي تحميل مي‌شود) بر خلاف اصل برائت است كه نه تنها از اصول اوليه و مسلم تمام نظام‌هاي حقوقي و شرعي جهان است، بلكه در اصل ۳۷ قانون اساسي ايران نيز مورد تصريح قرار گرفته است.

.

بر اساس اين اصل، فرض بر بي‌گناهي تمام افراد و صحت تمام اعمال است مگر اين كه مدعي بتواند خلاف آن را ثابت كند. بنابراين، مديران و بازرسان براي آن كه نشان دهند ممنوعيت‌هاي مواد فوق‌الذكر در اصل ۱۴۶ قانون اساسي، قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و اصلاحيه قانون تجارت شامل حال آنان نمي‌شود، نيازي به اثبات امري ندارند بلكه اين طرف مقابل است كه بايد ثابت كند مديري سوء‌پيشينه كيفري دارد يا مديري همزمان داراي شغل دولتي است يا مثلا بازرس قانوني از نزديكان سببي يا نسبي يكي از اعضاي هيات مديره است.

.

لذا اين بخشنامه نه تنها مخالف اصل ۳۷ قانون اساسي است، بلكه مخالف قاعده فقهي «البينه علي المدعي» (بار اثبات بر دوش مدعي است) نيز مي‌باشد. نكته بسيار مهم ديگر اين است كه بر اساس حكم تبصره ماده ۱۱۱ و ماده ۱۲۷ اصلاحيه قانون تجارت، مرجع احراز وجود ممنوعيت‌هاي مذكور در مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ اين قانون، دادگاه شهرستان (در حال حاضر دادگاه عمومي) است و اساسا احراز وجود يا عدم وجود ممنوعيت‌هاي ياد شده با مرجع ثبت شركت‌ها نيست و بنابراين، صدور بخشنامه‌اي كه متضمن اثبات وجود يا عدم وجود ممنوعيت‌هاي ياد شده باشد، تجاوز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از وظايف و مسووليت‌هاي قانوني خود است.

.

لازم به يادآوري است كه ممنوعيت‌هاي ماده ۱۱۱ اصلاحيه قانون تجارت فقط محدود به افراد داراي سوء‌پيشينه كيفري نمي‌شود بلكه تمامي محجورين (مجنونين و سفها و صغيران) و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده را نيز در بر مي‌گيرد. حال سوال جالبي كه از صادركنندگان اين بخشنامه مي‌توان پرسيد اين است كه آيا تمام منتخبين مجامع عمومي بايد به پزشكي قانوني هم مراجعه كنند و گواهي عدم حجر خود را به مرجع ثبت شركت‌ها ارائه‌ دهند؟! و اگر چنين نيست چرا بخشنامه ياد شده تنها به قسمتي از شرايط ماده ۱۱۱، ۱۲۶و ۱۴۷ توجه كرده و از ساير شرايط آن در گذشته است؟

.
نكته ديگري كه شايان توجه است، غير عملي بودن حكم اين بخشنامه است. به عنوان مثال، فردي كه شريك يك موسسه حسابرسي است به احتمال زياد در اكثر شركت‌هاي سهامي عام و خاص كه طرف قرارداد با موسسه حسابرسي او هستند به عنوان بازرس علي‌البدل انتخاب مي‌شود. آيا اين فرد براي تك‌تك مواردي كه در سال به عنوان بازرس علي‌البدل انتخاب مي‌شود (كه ممكن است به ده‌ها مورد برسد)، بايد يك گواهي عدم سوء‌پيشينه مهيا كند و به مرجع ثبت شركت‌ها تحويل دهد؟! و آيا واقعا ثبت شركت‌ها براي خود صلاحيت احراز عدم حجر و ورشكستگي منتخبين مجامع عمومي را قايل شده است؟

.
به نظر مي‌رسد صدور اين بخشنامه، عملي شتابزده و ناشي از عدم توجه كافي به اصل برائت، اصل ۳۷ قانون اساسي و مواد فوق‌الذكر قانون تجارت و قاعده فقهي مورد اشاره بوده است. متاسفانه شهروندان كشورمان در سال‌هاي گذشته در بسياري موارد به سبب ناآشنايي برخي مسوولان اداري با اصول بديهي حقوقي و فقهي مانند اصل برائت يا اصل صحت، دچار مشقات فراواني شده‌اند، اما عدم توجه به اصول ياد‌شده از سوي كساني كه در مراجع قضايي فعاليت دارند مي‌تواند به مراتب زيانبارتر باشد.

.

به هر صورت، اگرچه اين بخشنامه به دليل مغايرت با قانون اساسي، قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و اصلاحيه قانون تجارت (مفهوم مواد ۱۲۷ و تبصره ماده ۱۱۱) از سوي ديوان عدالت اداري قابل ابطال به نظر مي‌رسد، ليكن اميد است سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با ابطال سريع اين بخشنامه مغاير با قانون و غيرمنطقي، گام موثري در تسهيل امور و شفاف شدن دامن دستگاه‌هاي تقنيني و اجرايي از شبهات بردارد.

.
عباس وفادار – حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه

محمد كاظم تقدير –  وكيل پايه يك دادگستري

————————————————————————————————————————————————

نامه شماره ۴۲۳۲/۹۰ مورخ ۹۰/۹/۲۸ (جامعه حسابداران رسمی به مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری)

 

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۵ دی ۱۳۹۰
  • ۱۰ نظر
  • آمار : 8,603 بازدید
  • جهانگیر رحمتی در ساعت ۳:۵۶ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: دی ۱۳۹۰

    با سلام و خسته نباشید
    من نمیدانم برای چه این بخشنامه را تصویب کردند. فقط می توانم بگوییم متاسفم. متاسفم برای خودمان برای ایران عزیز و اسلامی.
    یک عده بدون هیچ آگاهی و علمی بخشنامه تصويب ميكنند.
    این وسط فقط مردم هستند که گرفتار می شوند.
    من برای یه تغییرات کوچک و تغییر اعضای هیئت مدیره الان ۴ ماه هست که پله های این اداره را بالا پایین می کنم. کسی هم نیست که جواب درست حسابی به آدم بدهد.
    حق اعتراضی هم وجود ندارد.
    در ضمن از سایت خوبتون هم نهایت تشکر را دارم. موفق باشید.

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۸ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۲۱ ق٫ظ:

    عرض سلام و ادب حضور جناب رحمتي و تشكر از اظهار لطف شما
    از قرار معلوم جامعه حسابداران رسمي هم به اين موضوع معترض شده و نامه اي را به عنوان سازمان ثبت ارسال كرده كه انشاءا… آنرا درسايت منتشر ميكنم.
    بااحترام

    [پاسخ]

    majid در ساعت ۱۲:۲۹ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: دی ۱۳۹۰

    من به دلیل چک برگشتی دو سال زندان بودم و الان میخواهم یک شرکت بزنم یعنی نمیتوانم پس تنها راهی که برایم می ماند رو آوردن به شغل شریف و بی دردسر کلاهبرداری است آخه وقتی نماینده مجلس بی اطلاع بفرستیم همین میشود و قانونهای مسخره
    مگر معیار حال فعلی افراد نیست شخصی گناهی کرده و محکومیت خود را انجام داده آیا از همه چیز باید سلب شود ؟
    یک دزد دیگر نمیتواند توبه کند و به جامعه برگردد؟

    [پاسخ]

    مسعود صابری در ساعت ۱:۱۷ ق٫ظ - گفته است:
    تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

    با توجه به سوابق و شان نزول این اصل روشن می گردد که نه قانونگذار و نه مجریان خود نمی دانند که چه می کنند. با چند سوال قضیه روشن می شود .
    ۱- فرض بفرمایید بنده راننده رسمی وزارت راه هستم که برای کسب درآمد بیشتر با چند نفر دیگر شرکتی برای تولید فرش تاسیس کرده ایم. آیا
    من نمی توانم عضو هیئت مدیره این شرکت که فقط ۴ سهامدار داردباشم؟
    خوب پس من که نمی توانم در شرکتی بزرگ سرمایه گذاری کنم نمی توانم bussiness خودم را راه بیاندازم ؟
    ۲- فرض کنید اداره راه یا اداره دیگری بخواهد فرش بخرد و با شرکت من زد و بند بکند. ایا اگر اسم من در اعضای هیئت مدیره نباشد و من سهامدار عادی باشم دیگر مسئله زد و بند منتفی است؟
    ااین هم از سایت ما که چند خط بیشتر اجازه نمی دهند .انشاله بعدا

    [پاسخ]

    مسعود صابری در ساعت ۱:۴۲ ق٫ظ - گفته است:
    تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

    ۳- بر اساس بعضی برداشتها از این اصل بنده اگر استادیار دانشکده گیاه پزشکی باشم می توانم فرش تولید کنم اما اگر کارشناس و کارمند موزه فرش باشم نمی توانم.
    ۴-تعریف شغل یا سمت /سمت موقت/ تدریس پاره وقت و….روشن نیست.ایا منظور این است که شما که مهندس وکارمند وزارت مخابرات هستید می توانید هفته ای چند ساعت کمک علمی به مملکت بکنی و پول بگیری . یا این که برعکس شما که سمت آموزشی و کارمندی رسمی و حقوق بگیری دانشگاه را دارید می توانید کارمند هر سازمان دولتی دیگراز جمله رئیس جمهور شوید و از دو جا حقوق بگیرید و یا این که مدیر عامل شرکت خصوصی خودتان شوید که اتفاقا در زمینه تحصیلی خودتان است و احتمالا می توانید با اداره خودتان زد وبند کنید. چقدر مقام علمی شامخ شده است و ما خبر نداشتیم.
    تفسیرهای شورای نگهبان و شورای مصلحت و نیز ریئس تازه از گرد راه رسیده را مقایسه کنید متوجه می شویم که همه نظرها موردی/سیاسی/ و بدون آینده نگری بوده است.یک مرد نیامد بگوید این اصل باید اساسا بازنگری شود و بر اساس مقتضیات و امکانات روز بازبینی صورت گیرد. چرا مسئله دو شغله بودن و احتمالا حفظ سلامتی کارمندان شریف را با مسئله جلوگیری از رانت مدیریتی با هم مخلوط کرده اید که هر روز یک عده بیایند آن را تفسیر کنند .مگر قانون ،مقوله فلسفی و یا روحانی است که به این همه تفسیر و روشنگری نیاز داشته باشد. ایا اساسا قانون اساسی مملکت جای این حرف هاست و یا این جزئیات را در چهارجوب قوانین قوه قانونگذار باید بیان کرد که در آنجابا فرصت به جزئیات آن پرداخت.ادامه دارد

    [پاسخ]

    ناصر افشار در ساعت ۱۲:۲۱ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

    با سلام و عرض ادب خدمت شما و همچنین دو ستان

    اینجانب در سال ۱۳۷۵ تحت عنوان حکمی ( اقدام علیه امنیت کشور) در دادگاه انقلاب محکوم و به زندان رفتم بعد از ۵ سال با آزادی مشروط از زندان آزاد شدم. بدلیل اینکه در هیچ نهاد یا ارگان و یا اداره دولتی و نیمه دولتی نمی توانستم استخدام شوم ( سو پیشینه) به شغل آزاد مشغول شدم . اکنون پس از ۱۰ سال با اندکی تجربه و سرمایه قصد ایجاد یک شرکت خصوصی داشتم تا دیگر با کسی شراکت نداشته باشم و بتوانم با شرکتهای دیگر به راحتی کار کنم
    با وضع چنین بخشنامه های همچنین آگاهانه و یا نا آگاهانه ضربه های زیادی بر پیکره اقتصادی این جامعه وارد می کنند. بحث اینگونه بخشنامه ها تنها گرفتن حق افراد نیست بلکه همانطور که فرمودید بزرگترین مسئله رعایت قانون و احترام به اجرای آن است که زیر پا گذاشته می شود. اینگونه بخشنامه ها و …. که از سوی مسئولین صادر می شود ، بسیاری از افراد را که اجرای قانون را زیر سوال می بینند به قانون گریزی در کشور تشویق می کند . عدم نظارت و تطابق بر ارزش صحیح تعرفه های گمرکی روی کالا و …. از جمله نمونه های دیگر اینگونه بخشنامه ها ست

    [پاسخ]

    بهزاد در ساعت ۱:۴۴ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

    منظور از عدم سوء پيشينه ي كيفري حتما عدم سوء پيشينه ي كيفري موثر مي باشد چون اگر به جز اين باشد خلاف قانون است

    [پاسخ]

    روحي در ساعت ۱۰:۴۷ ق٫ظ - گفته است:
    تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

    با سلام و احترام
    اینجانب دبیر رسمی آموزش و پرورش بوده و به تدریس در هنرستان اشتغال دارم. آیا در صورت عضویت در هیات مدیره یک شرکت ساختمانی با توجه به آموزشی بودن شغل خویش ، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی می باشم؟
    با تشکر

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۸:۲۷ ب٫ظ:

    عرض سلام و ادب
    به نظرم كارمند دولتي نمي توانند از اعضاي هيات مديره شركتي باشند ولي چون موضوع جنبه ي حقوقي دارد لطفا بررسي بيشتري بفرمائيد.
    موفق باشيد.

    [پاسخ]

    اسماعیل عابدیان در ساعت ۹:۰۲ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: دی ۱۳۹۱

    اینگونه مصوبات موجب میشود حجم زیادی سرمایه که متعلق به کارکنان دولت میباشد ودر بخش تولید و ایجاد اشتغال سرمایه گذاری شده از این بخش خارج شده و به سمت دلالی و….. سرازیر شود.

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: