دریافت مالیات پنهان از سپرده‌های بانکی
برنامه توسعه چهارم گامی بود به سوی اجرای سیاست پولی بر پایه تجربیات حاصل از اجرای قانون برنامه توسعه سوم در سایه موفقیت‌های به دست آمده در برنامه سوم، راه برای اصلاح پولی و بانکی در برنامه چهارم باز شد.
.
ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم به صراحت به تداوم سیاست‌ها و دادن اجازه عمل به بانک‌ها در استفاده بیشتر از منابع خود در قالب عقود تعریف شده و بر اساس سازوکار هزینه فایده می‌پرداخت. ماده «۱۰» در سه بند به سیاست‌های تکلیفی و تعیین نرخ‌های سود حداقل حمایتی پایان داده و اعلام کرد در صورتی که دولت به دنبال حمایت از بخش خاصی باشد، باید در قالب بودجه منابع موردنیاز آن را در قالب وجوه اداره شده در نظر بگیرد.
.
به دنبال تغییر دولت در سال اول برنامه چهارم و افزایش درآمدهای نفتی، رویکرد دولت نسبت به سیاست پولی و مخصوصا استفاده از درآمدهای نفتی تغییر کرد و مداخلات دولت و مجلس در تعیین نرخ‌های وام‌دهی افزایش یافت.
.
در سال ۱۳۸۴، مجلس قانون چگونگی تعیین نرخ سود (قانون منطقی کردن نرخ سود) را تصویب کرد و چون دولت با مجلس هم‌رای بود، به دلیل بالابودن نرخ تورم شرایط سختی به وجود آمد که نتیجه آن نرخ رشد پایین بوده است.
.
در این دوره با وجود اینکه عقود مبادله‌ای مبناست اما نرخ سود مشارکتی هم خیلی بالاتر از نرخ سود عقود مبادله‌ای نیست. در واقع به غیر از سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ که به دلیل شرایط جنگی و کنترل شدید قیمت، تورم کنترل شده، دایما از سپرده‌گذاران مالیات دریافت می‌شود. یعنی به دلیل منفی بودن نرخ سود تسهیلات از سپرده‌گذاران مالیات گرفته می‌شود و با نرخ پایین‌تر در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
.
این روند در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا می‌کند. عملا تا برنامه سوم سیاست‌های پولی تغییر خاصی نکرده است. در برنامه سوم که تورم کنترل می‌شود، شاهد برخی نرخ‌های حقیقی مثبت، هرچند ضعیف هستیم اما ادامه سیاست‌های تکلیفی و سلطه مالی نتایج را به همان نتایج قبلی برمی‌گرداند به نحوی که با افزایش نرخ تورم، نرخ‌های حقیقی، منفی می‌شوند.
.
در حال حاضر در شرایطی هستیم که مجددا و به‌طور جدی بحث اصلاح نرخ‌ها، موثر کردن سیاست پولی و کاستن سلطه مالی در دورن اجرای برنامه پنجم توسعه مطرح است. بنابراین با وجود پرداخت هزینه‌های بسیار، مجددا به پیام برنامه سوم و چهارم بازمی‌گردیم.
.
تا آستانه برنامه سوم سهم ۴۰ درصدی مشارکت مدنی نشان می‌دهد که در عقود مشارکتی این عقد حرف اول را می‌زند. در مورد عقود مبادله‌ای نیز سهم ۷۷ درصدی فروش اقساطی نشان‌دهنده این است که این عقد حرف اول را می‌زند.
.
با توجه به اینکه طی برنامه سوم سهم پایین عقود مشارکتی و سهم بالای عقود مبادله‌ای که در انتهای برنامه به ترتیب به ۲۱ و۷۹ درصد می‌رسند نشان‌دهنده این است که برای بانک‌ها کارکردن با عقود مبادله‌ای به مراتب راحت‌تر از عقود مشارکتی است چون تعیین نرخ سود حداقل، کار بسیار مشکلی است. در حالی که در سایه قانون منطقی کردن نرخ سود و مداخلات دولت، این سهم‌ها در طول برنامه چهارم وارونه شده و اعداد جابه جا می‌شوند به نحوی که سهم عقود مبادله‌ای در انتهای برنامه چهارم به ۲۰ درصد کاهش یافته و سهم عقود مشارکتی به ۸۰ درصد افزایش می‌یابد.
.
طی چهار سال ابتدایی برنامه چهارم توسعه، سهم عقود مبادله‌ای از تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیردولتی همواره بیشتر از سهم عقود مشارکتی بوده است. این وضعیت با تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود در سال ۱۳۸۵ و جهت‌گیری مشابه دولت از آغاز برنامه چهارم، سبب شد تا از سال ۱۳۸۶ به بعد، عمده منابع بانکی در قالب عقود مشارکتی و با نرخ‌های سود تسهیلات نسبتا آزادتر جریان پیدا کند.
.
در نتیجه، سهم عقود مشارکتی از تغییر در مانده تسهیلات اعطایی از سهم عقود مبادله‌ای پیشی گرفته و به ۷۹،۹ درصد در سال ۱۳۸۸ رسید. دلیل اصلی این امر تثبیت نرخ سود عقود مبادله‌ای در سطح ۱۲ درصد در طول سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ است که منجر به سوق یافتن شبکه بانکی کشور به سمت اجرای عقود مشارکتی بوده است. گفتنی است، تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ نیز در وقوع چنین پدیده‌ای موثر است.
.
اکبر کمیجانی
استاد اقتصادکلان دانشگاه تهران
