تحليلي درباره سودآوري پيش فروش نفت خام به مردم
در نشست اخيري که وزير نفت در اتاق بازرگاني با برخي فعالان بخش خصوصي داشتند، از ۱۰۰ميليارد دلار کسري در سرمايه‌گذاري در بخش نفت و پتروشيمي خبر دادند. يکي از بهترين راههايي که براي تامين حجم قابل توجهي از تامين ۱۰۰ميليارد دلار کسري در سرمايه‌گذاري، به نظر ميرسيد، استفاده از يک مشارکت عمومي توسط مردم از طريق سرمايه گذاري در اين عرصه بود.
.
اخيرا وزير نفت از پيش فروش نفت‌خام به مردم از طريق اوراق سلف نفتي (عرضه و معامله قرارداد سلف موازي استاندارد نفت) به عنوان يک روش نوين سرمايه‌گذاري خبر دادند. تامين مالي از طريق پيش فروش نفت خام به مردم نخستين بار در کشور اجرايي ميشود؛ اما بايد ديد آيا اين طرح از ابزارهاي انگيزشي کافي براي جذب سرمايه‌گذاري مردمي برخوردار است يا خير.
.
جزئيات طرح اوراق سلف نفتي
شرکت ملي نفت ايران براي تأمين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خود، اوراق سلف نفتي با سررسيد چهار ساله را به‌وسيله بانک عامل به صورت نقدي به متقاضيان مي‌فروشد و وجوه خريداران را جمع‌آوري مي‌کند؛ سپس برگه حواله‌هاي استانداردي به خريداران اعطا مي‌کند که بيانگر حق مراجعه و دريافت نفت خام يا تسويه نقدي با شرکت ملي نفت ايران در سررسيد است. هر برگ اوراق سلف نفتي پيش‌فروش حداقل ۱۰ بشکه نفت خام، به قيمت روز (مثلا ۱۰۰ دلار آمريکا) است، البته با اين شرايط ضمن عقد که چنانچه در سررسيد، قيمت هر بشکه نفت از ۱۴۰ دلار پايين‌تر بود، دارنده حواله حق اختيار فروش به ۱۴۰ دلار به شرکت ملي نفت ايران خواهد داشت و چنانچه در سررسيد، قيمت هر بشکه نفت از ۱۶۰ دلار بالاتر بود شرکت ملي نفت ايران حق اختيار خريد به ۱۶۰ دلار از دارنده حواله خواهد داشت.
.
در صورتي که در سر رسيد قيمت هر بشکه نفت بين ۱۴۰ تا ۱۶۰ دلار باشد، خريداران مي‌توانند تسويه نقدي يا مطابق شرايط شرکت ملي نفت ايران تسويه فيزيکي کنند.
.
خصوصيات مالي طرح
اين طرح از خصوصيات منحصربه فردي برخوردار است که تحليل مالي خاص خود را ميطلبد. اولا عايدات مالي حاصل از اين طرح، تنها از محل تغييرات قيمت نفت حاصل ميشود. يعني همانگونه که هر کالاي حقيقي مانند طلا، از محل تغييرات قيمت خود عايداتي را نصيب دارنده خود مي‌کند، اين طرح نيز بر همين مبنا استوار است. اما نکته بسيار حايز اهميت در اين طرح، ريسکزدايي از اين شيوه سرمايه‌گذاري است.
.
مثلا ممکن است قيمت نفت در چهارسال آينده نصف امروز باشد ولي دولت تضمين مي‌کند که آن را با قيمت ۱۴۰دلار از دارنده حواله خريداري کند. نکته مهم ديگر اين طرح، خريد و فروش حواله‌هاي نفتي بر مبناي دلار است.
.
يعني خود به خود نوسانات دلار در اين طرح دخيل شده اند. از اين جهت ريسک نوسان قيمت دلار به اين طرح تحميل ميگردد ولي تاکنون دلار نسبت به ريال کاهش ارزش جدي نداشته است. نکته قابل توجه ديگر اين طرح اين است که عايدات اين طرح به همراه اصل ارزش دلاري نفت خريداري شده و يا مقدار فيزيکي آن، تنها در سررسيد توسط دولت در اختيار دارندهحواله قرار ميگيرد و دارنده حواله نميتواند ماهانه و يا سالانه عايدات خود را دريافت کند.
.
اين طرح درست مانند سرمايه‌گذاري در يک حساب پس انداز بلندمدت بانکي ميماند که صاحب حساب در بين مدت چهار سال نتواند سودي برداشت کند. براي محاسبه سود اين سرمايه‌گذاري عوامل مختلفي دخيل هستند. آنچه که مسلم است اين است که دولت در انتهاي دوره، کل حواله نفتي را (با فرض قيمت اوليه هر بشکه نفت ۱۰۰دلار) با ۴۰تا۶۰درصد عايدي دلاري حاصل از تغييرات قيمت نفت ميپردازد. اما محاسبه نرخ سود ريالي و مقايسه آن با نرخ سود سپردهگذاري در ايران، به چند عامل بستگي دارد که مهمترين آنها به جريانات نرخارز و نرخ تبديل دلار و ريال مربوط ميشود.
.
مثلا اگر الان دولت براي در اختيار قراردادن اين حواله ها با نرخ ارز مرجع، سرمايه ريالي مردم را دريافت کند، بسيار متفاوت از حالتي است که مردم دلار را مجبور باشند از بازار آزاد تهيه کنند. عامل ديگر نيز قيمت اوليه نفت است که مثلا اگر هر بشکه با قيمت روز ۹۰دلار باشد، عايدي دلاري کل بيش از ۴۰تا ۶۰ درصد خواهد بود، و اگر قيمت روز دلار ۱۱۰ دلار باشد اين عايدي دلاري کل کمتر از ۴۰ تا ۶۰درصد ميباشد.
.
محاسبه نرخ عايدي دلاري
اگر فرض کنيم که قيمت اوليه هر بشکه نفت ۱۰۰دلار باشد، در اين صورت نرخ عايدي دلاري سالانه اين حواله ها، بين ۱۰ درصد (با فرض قيمت سررسيد ۱۴۰دلار)، و ۱۵ درصد (با فرض قيمت سررسيد ۱۶۰دلار) خواهد بود.
.
اين نرخ ها در صورتي که سود هر سال به موجودي حساب اضافه شود، متناظر با نرخ سود حساب پس انداز ارزي دلاري هستند. اين در حالي است که نرخ سود علي الحساب اوراق مشارکت ارزي طرح توسعهاي ميدان مشترک گازي فاز ۱۳ تا ۲۴ پارس جنوبي، ۸ درصد است.
.
همچنين نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصد عايدي ارزي نسبت به سود سپردههاي ارزي بلندمدت يکساله که در کشور ما حدود ۶ درصد است نيز نرخ بسيار خوبي است و از نظر انگيزشي نيز کاملا براي سرمايهگذاران جذاب به نظر ميرسد.
.
محاسبه نرخ عايدي ريالي
اگر فرض کنيم که قيمت اوليه هر بشکه نفت ۱۰۰دلار باشد، و دولت در ابتدا دلار را با نرخ مرجع در اختيار خريداران قرار دهد و در انتها نيز اصل سرمايه و عايدي حواله به صورت دلار در اختيار دارندگان حواله قرار گيرد، در اينجا با دو نوع افزايش قيمت دلار مواجه هستيم.
.
ابتدا بالاتر بودن قيمت نرخارز بازار آزاد نسبت به دولتي، و سپس رشد قيمت دلار در ظرف ۴ سال. با فرض اينکه دلار در ۴ سال بعد با نرخي معادل ۴ سال پيش رشد کند، پس احتمالا قيمت دلار در ۴ سال آينده بايد ۴۰درصد رشد کند. با اين نرخ رشد و با توجه به فروض ياد شده، که بهترين حالت ممکن با فرض رشد ۴۰درصدي قيمت دلار در ۴ سال آينده ميباشد، نرخ عايدي ريالي سالانه اين حوالهها بين ۲۷،۵ درصد (با فرض قيمت سررسيد ۱۴۰دلار)، و ۳۲،۵ درصد (با فرض قيمت سررسيد ۱۶۰دلار) که بيشترين نرخ رشد عايدي ممکن است، خواهد بود. اما اگر در بدترين وضعيت ممکن، يعني عدم رشد قيمت دلار (تثبيت کامل نرخارز) اتفاق بيفتد، نرخ عايدي ريالي سالانه اين حواله ها، بين ۱۰ درصد (با فرض قيمت سررسيد ۱۴۰دلار)، و ۱۵ درصد (با فرض قيمت سررسيد ۱۶۰دلار) خواهد بود.
.
بنابراين نرخ عايدي از حوالهها از ۱۰تا ۳۲،۵ درصد غير قابل پيش بيني ميباشد و به هيچ وجه يک نرخ دقيق عايدي ريالي نميتوان ارائه کرد. هر چند پذيرش سود بالاي حداکثر ۳۲،۵ درصدي که سود بالايي مي باشد با پذيرش ريسک احتمالي کاهش قيمت نفت و دلار و زيان احتمالي نيز همراه است.
.
منبع:روزنامه خراسان
