حسابان وب

بازنشستگي يك قانون، پيش از موعد!

3 580
محل تبلیغ شما

با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال، حدود يك پنجم مهلت تعيين شده براي اجراي قانون «بازنشستگي پيش از موعد» كاركنان دولت نيز سپري مي‌شود؛ …

.

… بدون آنكه از اجراي قانون خبري باشد. حدود ۹ ماه قبل يعني در ۱ اسفندماه ۱۳۸۹ قانوني به نام «قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۱۳۸۶» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

.

براساس اين قانون مقرر شد كاركنان رسمي، قراردادي و پيماني وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي با حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت براي مردان و ۲۰ سال براي زنان و ۵ سال سنوات ارفاقي بدون شرط سن بازنشسته شوند.

.

هدف از تمديد اين قانون كه اولين بار در سال ۱۳۸۶ تصويب و موعد آن (سه سال) شهريور ماه سال گذشته به پايان رسيد، از جمله:

كارآمد ساختن دستگاه‌هاي اجرايي و آزادسازي ظرفيت‌هاي بالقوه كارآفريني عنوان شد. اينكه تا چه حد اهداف فوق در دوره اول اجراي اين قانون محقق شد به سبب فقدان گزارش كارشناسي نامشخص است.

.
تمديد اين قانون در قالب طرحي در ۱۲ اسفند ماه سال گذشته از سوي مجلس ارائه و با راي بالايي به تصويب رسيد (۱۳۱ راي موافق و ۵۶ راي مخالف و ۱۳ راي ممتنع).

در زمان بررسي اين طرح تعدادي ازنمايندگان به دليل اينكه اين طرح داراي بار مالي براي دولت است با آن مخالفت كردند و نماينده دولت نيز در مخالفت با اين طرح علاوه بر تاييد نظر نمايندگان استدلال كرد كه « در كشورهاي پيشرفته با توجه به بهبود شرايط زندگي و افزايش سن مفيد، سن بازنشستگي را بالا برده‌اند ».

.

اين استدلال البته در دوره تمديداين قانون عنوان شده و در زمان تصويب اين قانون در سال ۸۶، نه تنها دولت چنين نگرش و استدلالي نداشت، بلكه خود پيشگام تصويب اين قانون بود. 

.
به‌رغم اين مخالفت‌ها، قانون فوق چنانكه اشاره شد به تصويب نمايندگان رسيد و در ابتداي سال‌جاري نيز از سوي رييس‌جمهور ابلاغ شد؛ مشكل اما آنجا بروز كرد كه نمايندگان مجلس اين طرح را پس از ارائه لايحه بودجه مصوب مي‌كنند و لذا اعتبار اجراي اين قانون در بودجه سال جاري ديده نمي‌شود. اعتباري كه به گفته يكي از مخالفان طرح بيش از ۲ هزار ميليارد تومان بار مالي براي دولت در برخواهد داشت.

.

چاره اين مشكل به نظر اين بود كه يا در كميسيون تلفيق، رديف بودجه‌اي براي آن در نظر گرفته يا در صحن مجلس در همان زمان، موضوع مطرح و رديف بودجه‌اي براي آن تعيين مي‌شد كه هيچ‌كدام از اين اقدامات صورت نگرفت. راه باقيمانده آن بود كه تامين اين منابع در متمم بودجه گنجانده شود كه اين اقدام نيز كه اخيرا در قالب طرحي يك فوريتي به مجلس ارائه شد، بدون قيد فوريت به تصويب رسيد. 

.

طبق اين طرح كه قرار است به صورت عادي در دستور كار مجلس قرار گيرد، به دولت اجازه داده مي‌شود تا از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي بودجه لازم را براي اجرايي شدن اين قانون فراهم كند.

.

بررسي فراز و فرود اين قانون مشخص مي‌كند، « بازنشستگي پيش از موعد كاركنان » كه زماني دولت خود طراح و مدافع قانوني و اجرايي شدن آن بود، بنا به عللي كه مشخص نيست و به صرف بيان كلياتي با مخالفت دولت مواجه مي‌شود؛ اما توسط نمايندگان مجلس، مجددا شكل قانوني به خود مي‌گيرد؛ اما به سبب نارضايتي دولت از آن و كم توجهي نمايندگان مجلس در تخصيص منافع مالي لازم، امكان اجرايي نمي‌يابد.

.
نتيجه آنكه حجم بزرگي از مطالبات (كافي است به سايت‌ها، روزنامه‌ها و… سري زده شود تا شاهد صدها مورد درخواست در اين زمينه باشيم) بلاتكليف‌ رها شده و بي‌اعتمادي كاركنان را به دستگاه‌هاي اجرايي و نهاد قانون‌گذاري كشور سبب شده است. 

.
آخرين نمونه از پاسخ به نارضايتي‌ها در اين زمينه اظهارات وزير آموزش و پرورش است كه از عدم تامين اعتبار ۷۰۰ ميليارد توماني بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان اظهار ناخشنودي كرده و گفته است «كه اگر اين اعتبار تامين شود، مي‌توانيم تعدادي را به صورت پيش از موعد بازنشسته كنيم.»

.

بدون ترديد اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد به خصوص براي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ادغام شده نظير، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت رفاه و تعاون و امور اجتماعي، وزارت مسكن و شهرسازي و… به دليل حجم بالاي نيروهاي مازاد و قراردادي نه تنها تكليف، بلكه يك ضرورت مي‌باشد.

.

چه با بازنشسته شدن نيروهاي داوطلب علاوه بر رفع معضل تورم نيروهاي انساني در دستگاه‌هاي فوق، امكان اشتغال نيروهاي جوان نيز تا حدودي فراهم خواهد شد. مشكل تامين بودجه لازم براي اجراي قانون نيز مي‌تواند از محل درآمدهاي داخلي (فروش ساختمان، اموال و…) وزارتخانه و دستگاه‌هاي دولتي فراهم شود.

.
آيا نمايندگان محترم مجلس در اين ماه‌هاي باقيمانده تا پايان سال ضعف اوليه (عدم پيش‌بيني منابع لازم) را جبران و از به محاق رفتن و «بازنشسته شدن» پيش از اجراي اين قانون جلوگيري خواهند كرد؟! 

حسين حقگو

3 نظرات
  1. Beham می گوید

    با سلام،
    خواهشمند است در مورد اين قانون و اجرايي شدن آن تعجيل كنيد چرا كه آن عده از كارمندان دولت كه مي خواهند بازنشست بشوند از اول سال تا به حال (آذر ۱۳۹۰) منتظرند و متاسفانه هر روز يك خبري مبني بر تعويق آن به گوش مي رسد كه واقعا نا اميد كننده است. اين قانون واقعا برد براي كشور است .
    چون اولا آمار بيكاري كم مي شود چون هر يك از بازنشستگان محترم در آمار بيكاران محسوب نمي شوند.
    دوما تعداد ي از جوانها مي توانند به سر كار بروند كه باز هم از آمار بيكاران در كشور كم و به آمار شتغال اضافه مي گردد.
    سوما دولت با اين نيروي جديد مي تواند به خواستگاه خود برسد.
    من نمي دانم واقعا بودجه لازم از ۳۰۰۰ ميليارد تومان هم بيشتر مي شود؟ در صورتيكه بنابه گفته وزير محترم آموزش و پرورش براي بازنشستگي پيش از موعد در اين وزارتخانه تنها ۷۰۰ ميليارد تومان نياز هست.
    در ضمن مگر همه وزارتخانه ها بايد به پاي وزارت آموزش و پرورش بسوزند؟

    با تشكر

  2. عباس نجفی می گوید

    با توجه به متن قانون(بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵ شهریور ۱۳۸۶ از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت ۵ سال تمدید می‌شود)نظر به اینکه در قانون فوق هیچ اشاره ای به ابلاغ و تدوین آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها ی جدید و یا قدیم قانون مذکور نشده است سازمان تأمین اجتماعی به بهانه عدم ابلاغ آیین نامه و بخشنامه از اجرای قانون فوق خودداری می نماید در صورتی که متن قانون فقط استمرار اجرای قانون به مدت ۵ سال از ۵ شهریور ۸۹ را تصویب نموده یعنی بخشنامه و آیین نامه های قبلی هم ۵ سال تمدید گردیده است و این اقدام تخلف از اجرای قانون فوق می باشد .

  3. علی جهانگرد می گوید

    خدمت وزیر محترم آموزش وپرورش ونمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سلام عرض میکنم .اینجانب دبیر زیست شناسی با۲۷سال سابقه کار در شهرستان اقلید فارس مشغول خدمت هستم که متقاضی بازنشستگی پیش از موعد میباشم وتاکنون هم چندین پیام در مورد بازنشستگی پیش ازموعد فرهنگیان که فقط دوسال از سه سال اجرای آزمایشی قانون آن اجراشد وپس از آن نیز برای مدت ۵سال تمدید گردید باچندین استدلال از جمله رفع بخش عمده ای ازتقاضای کار که نتیجه آن کاهش تورم بیکاری -استفاده از نیروهای جوان باتحصیلات عالی که به علوم روز مخصوصا”آموزش نوین آشنا هستند -بازنشسته شدن نیروهایی که توان ادامه کار را ندارند و….ارسال نموده ام اما دراین پیام توجه شما عزیزان را به موضوعی جلب مینمایم که شاید تاکنون به آن توجه نشده .چنانچه بنده در سال جاری با ۲۷سال سابقه بازنشسته شوم حقوق بازنشستگی ام ماهانه حدود ۷۵۰۰۰۰تومان وپاداش پایان خدمتم نیز حدود ۲۳۰۰۰۰۰۰تومان میشود با توجه به میانگین حقوق سه سال آخر .در حالی که اگر پس از۳۰ سال بازنشسته شوم حقوق بازنشستگی ام ماهانه حدود۱۲۰۰۰۰۰تومان وپاداش پایان خدمت نیز حدود ۳۶۰۰۰۰۰۰۰تومان خواهد بود که این مبالغ با محاسبه نرخ افزایش سالانه به صورت تقریبی بدست آمده ودولت نیز باتوجه به قانون این مبالغ را میپردازد لذا با توجه به تفاوت مبالغ یاد شده مستحضرید که دولت با بازنشسته نمودن اینجانب میتواندیکنفر نیروی جدید را با حداقل حقوق ۴۵۰۰۰۰تومان استخدام نماید وبخشی ازحقوق اورا نیز از محل سپرده گذاری ۱۶۰۰۰۰۰۰تومان باقیمانده پاداش ۳۰سال و۲۷سال بپردازد .لذا امیداست به این مورد نیز توجهی گردد والسلام .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.