نرم افزارحسابداری صدگان

نمایندگان کارگری و کارفرمایی مامور نحوه محاسبه مزد شدند.

0 629

حسابداراپ

عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از آغاز بررسی نحوه محاسبه مزدی سال آینده کارگران خبر داد.

علی دهقان‌کیا در گفت‌وگو با ایلنا ضمن اشاره به برگزاری نخستین جلسه دو روز گذشته شورای عالی کار در رابطه با تعیین مصوبه مزدی کارگران تصریح کرد: در این جلسه به نمایندگان کارگری و کارفرمایی ماموریت داده شد تا نحوه محاسبه مصوبه مزدی را بررسی کنند.

وی در ادامه یاد آور شد: مصوبه مزدی کارگران هر ساله طبق ماده «۴۱» قانون کار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

.
عضو هیات‌مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر لزوم اجرای صحیح این ماده قانونی تصریح کرد: هر ساله دستمزد کارگران براساس تورم یک سال قبل مورد محاسبه قرار می‌گیرد. از این‌رو باید تلاش شود که مصوبه مزدی سال آینده طبق پیش‌بینی‌های تورم روز محاسبه شود.

.
وی خوستار افزایش سیاست‌های حمایتی دولت از کارگران شد و گفت: در حال حاضر مصوبه مزدی کارگران پاسخگوی تمامی نیازهای اساسی آنها نیست.

.
دستمزد مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیست

اما مسوول کمیته مزد استان تهران از فاصله ۴۰ درصدی دستمزد مصوب شورای عالی کار با نرخ سبد هزینه خانوار کارگری خبر داد.

.
علی‌اکبر عیوضی در گفت‌و‌گو با ایلنا ضمن بیان اینکه دستمزد مصوب شورای عالی کار مطابق با استانداردهای بین المللی نیست، افزود: میزان دستمزد کارگران به منظور تامین نیاز سبد هزینه خانوار کارگری باید بر مبنای ۵۰۰ هزار تومان در سال‌جاری تعیین می‌شد این در حالی است که نرخ خط فقر کلانشهرهای کشور بیش از ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

.
این عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران خواستار افزایش پایه مزدی کارگران براساس تورم واقعی شد و گفت:

شورای عالی کار باید با در نظر گرفتن نرخ سبد هزینه واقعی خانوار کارگری نسبت به تعیین مصوبه مزدی کارگران اقدام کند.

.
وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد از جامعه کارگری کشور حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از نیمی از کارگران کشور زیر خط فقر گذران معیشت می‌کنند.

.
وی با انتقاد از تعیین مصوبه مزدی کارگران در دولت‌های گذشته اظهار داشت: متاسفانه کارگران تاوان سهل‌انگاری دولت‌های گذشته را می‌دهند.

.
برگزاری نشست جمع‌ بندی اصلاح قانون کار

همچنین رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری نشست جمع بندی اصلاحات قانون کار بین نمایندگان کارگری خبر داد و گفت: پس از پایان مهلت دو ماهه به مذاکرات سه‌جانبه باز خواهیم گشت.

پندار سیستم

.
اولیاء علی‌بیگی در گفت‌وگو با مهر از اتمام مهلت دو ماهه نمایندگان کارگران برای بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: تا پایان آبان‌ماه جاری باید نتیجه بررسی‌ها و کارشناسی‌های کارگران را در مورد اصلاح قانون کار ارایه کنیم.

.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: به زودی برای حضور دوباره در نشست‌های شورای عالی کار پیرامون بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون کار ارایه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده می‌شویم.

.
علی‌بیگی با تاکید بر اینکه در صورت برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای از سرگیری مذاکرات اصلاح قانون کار به نشست‌های شورای عالی کار می‌رویم، افزود: ما از ابتدا نیز نگفته بودیم به نشست مشترک با کارفرمایان و دولت نمی‌رویم اما برای جمع‌بندی نظراتمان مهلت خواسته بودیم.

.
این مقام مسوول کارگری کشور با اشاره به اینکه متاسفانه مهلت خواستن ما برای بررسی و ارزیابی پیش‌نویس ارایه شده توسط دولت حواشی و مسایل مختلفی را علیه کارگران ایجاد کرد، گفت: عده‌ای پس از اینکه ما از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهلت خواستیم، کارگران را متهم به کلی گویی کردند.

.
وی ادامه داد: وقتی ما پیش‌نویس اصلاح قانون کار را در نشست‌های شورای عالی کار دیده بودیم چگونه می‌توانستیم به صورت مصداقی بدون بررسی و ارزیابی کارشناسی صحبت کنیم؟ متاسفانه ایجاد هیاهو باعث شد تا اصلاح قانون کار در روال طبیعی خود پیش نرود.

.
۲
ماه زمان می‌خواهیم

این مقام مسوول کارگری کشور، خواسته‌های کارگران برای درخواست زمان دو ماهه را معقول خواند و بیان داشت: به لحاظ حساسیت موضوع، درخواست کرده بودیم به ما مهلت بررسی بدهند تا بتوانیم اقدامات مناسبی را در اصلاح قانون کار انجام دهیم.

.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: حال نیز اگر پس از پایان مهلت دو ماهه از ما برای مذاکره و نشست دعوت به عمل آمد که گفت‌وگو می‌کنیم ولی در غیر این صورت به مجلس خواهیم رفت.

.
علی‌بیگی همچنین به برگزاری نشست نمایندگان کارگران کشور در زمینه بررسی موضوع مربوط به جمع‌بندی اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: هیچ یک از نمایندگان کارگری مخالف اصلاح قانون کار نیستند.

.
وی تاکید کرد: در هر صورت کارگران از انجام اصلاح به معنای واقعی استقبال می‌کنند در غیر این صورت در مقابل تضاد منافع کارگران مقاومت می‌کنیم چراکه کار باید در مدار قانون دنبال شود.

.
به گزارش مهر، نشست‌های شورای عالی با حضور کارگران، کارفرمایان و دولت پس از پنج جلسه از ۲۰ شهریورماه سال‌جاری به دلیل آنچه درخواست مهلت دو ماهه از سوی کارگران برای بررسی و جمع‌بندی نظرات پیرامون اصلاح قانون کار اعلام شد، متوقف شد.

.
کارگران اعلام کردند در صورتی که بتوانند در یک مهلت دو ماهه مسایل و جنبه‌های مختلف پیش‌نویس ارایه شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه اصلاح قانون کار را بررسی کنند به مذاکرات بازخواهند گشت و اگر چنین نشود مسایل خود را با نمایندگان مجلس مطرح خواهند کرد.

.
حال به زودی و تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری مهلت دو ماهه کارگران برای بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون کار و انجام جمع‌بندی‌های نهایی به اتمام خواهد رسید و آنها آماده بازگشت به مذاکرات و چانه‌زنی‌های خود با کارفرمایان و نمایندگان دولت می‌شوند.

.

منبع:جهان صنعت

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.