ضرورت حذف دو‌مليتي‌ها از مشاغل كليدي و ملي
آثار منفي و مخرب حضور افراد چند مليتي (از نوع بي‌اعتمادي به كشور اصلي) در مراجع تصميمگيري بر كسي پوشيده نيست …
… و حذف اين افراد از پست‌هاي كليدي و حساس در دستگاه‌هاي دولتي و نظارتي و هر جايي كه منافع و حقوق مردم مطرح است، بايد سريعا در دستور كار قرار گيرد. در اوايل انقلاب به تعدادي از اين افراد مي‌گفتند «وطن در چمدان». به دلايل زياد، در اكثر كشورهاي جهان از حضور افراد دو تابعيتي در مسند دولتي، تصميمگيري و نظارتي و نيز فعاليت‌هايي كه با حقوق مردم و منافع ملي مرتبط است جلوگيري مي‌كنند. متاسفانه داشتن اقامت و تابعيت دوم توسط ايراني‌ها طي سه دهه اخير بيشتر شده است. در برخي از كشورهاي جهان زمينه گرفتن اقامت دائم براي اتباع خارجي به حسب ضرورت اشتغال آنها و سابقه اقامت طولاني در آن كشور فراهم است. براي مديران بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي كه براي كار مربوط به شغل خود در كشور ثالث اقامت دارند (حتي تحصيلات طولاني مدت)، بعد از سه الي پنج سال، اخذ اقامت دائم در آن كشور امكان‌پذير مي‌شود. طبق قوانين و مقررات اين كشورها، اخذ تابعيت دوم و پاسپورت براي افراد با اقامت دائم امري عادي است.
طي سه دهه اخير، تعداد زيادي از ايرانيان توانسته‌اند مجوز اقامت در كانادا، كشورهاي اروپايي، آمريكا، استراليا، زلاندنو، امارات و غيره را اخذ نمايند و پس از گذراندن مهلت مقرر، عمدتا موفق به اخذ پاسپورت و تابعيت دوم شده‌اند. قانون ايران براي اخذ تابعيت دوم مقرراتي را دارد اما نسبت به اين پديده در سه دهه اخير توجهي نشده است. اين افراد كه در اركان تصميم‌سازي‌هاي مختلف حضور دارند داراي پاسپورت دوم هستند و حضورشان در وطن عمدتا به دليل علاقه به پست است و عمدتا خانواده آنها نيز در خارج اقامت دارند. طبق اخبار از جمله اين افراد مديرعامل سابق بانك ملي بوده است كه پس از واقعه سه هزار ميليارد توماني كه هنوز در مرحله سوال از ايشان بود، با اتكا به اقامت و پاسپورت دوم (همچون وطن در چمدان) راهي وطن پاسپورتي خود شد و حتي حاضر نشد در كشور ايران حضور يابد و از خود دفاع كند.
متاسفانه برخي مسوولان به‌رغم آگاهي از وضعيت اقامت و پاسپورت افراد، آنها را در پست‌هاي مهم منصوب مي‌كنند يا مردم ناآگاهانه اين افراد را در اركان جوامع حرفه‌اي و نظارتي انتخاب و منصوب مي‌كنند. كشف اين مطلب بسيار ساده است، يك مدير بانك يا كشتيراني يا حمل و نقل و بيمه و غيره به‌راحتي به اكثر كشورهاي جهان سفر مي‌كند بدون اينكه براي ويزاها مشكلي داشته باشند. در مرزهاي خروجي ايران پاسپورت ايراني آنها ويزا ندارد و با ارائه كارت اقامت و پاسپورت دوم از كشور خارج مي‌شوند. اگرچه در دهه ۱۳۶۰ اكثرا نگران ارائه پاسپورت و اقامت دوم در مبدا ورود و خروج كشور خود بودند اما اين روزها در مبدا ورود- خروج امري عادي شده است.
مساله ديگر، وجود ده‌ها دفتر نمايندگي شعب بانك‌ها و بيمه‌ها در خارج از كشور و دلپذيري پست مديريتي همراه با اقامت و تابعيت است. جالب اينكه طي سال‌هاي اخير مشاهده شده است كه مديران عامل بانك، شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي حمل‌و‌نقل يا ساير پست‌هاي مهم حاضر شده‌اند پست پايين‌تر داشته باشند و رييس يك شعبه كوچك در كشور ثالث مثلا انگلستان يا هلند شوند و كسي سوال نمي‌كند چرا اين مديران ارشد تن به تنزل شغل و مقام مي‌دهند؟
بنابراين، با توجه به آثار مخرب پديده دوتابعيتي كه در فساد بانكي اخير از پرده برون افتاد ضرورت دارد كه دولت محترم، مجلس محترم و نهادهاي حرفه‌اي بخش خصوصي همانند كانون وكلا، قضات، كانون كارشناسان، مهندسين، جوامع حرفه‌اي حسابداران و حسابرسي كشور از پديده دو مليتي در مديريت بانك ملي درس بگيرند و با وضع مقررات، از حضور فرد ايراني با تابعيت دوم در مسند تصميمگيري و پست‌هاي مديريتي كه با حقوق مردم و منافع ملي در ارتباط است، جلوگيري كنند.
عباس هشي
مرسی—-عالی بود…..