در بودجه ۹۱ اعتبار مالياتي با نرخ صفر، جايگزين معافيت هاي مالياتي مي شود.
پيش بيني منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها در راستاي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها از مواردي است كه از طرف معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري براي اتخاذ سياست هاي اجرايي لايحه بودجه سال آينده مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش رسانه مالياتي ايران، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري سياست هاي اجرايي منابع لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ را اعلام کرد.
بر اساس اين سياست بايد به واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي قابل واگذاري نيمه تمام، تكميل شده وآماده بهره برداري ملي و استاني و همچنين اموال منقول و غيرمنقول مازاد توجه شود. در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۱ ، بر ارتقاء ظرفيت و كوشش مالياتي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع بودجه، استفاده حداكثري دستگاه هاي اجرايي از ظرفيت قانوني براي افزايش منابع درآمدي خود و همچنين واگذاري شركت هاي دوليت در چارچوب قانون اجراي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي تاكيد كرد.
در ادامه اين گزارش همچنين به تجهيز و بكارگيري منابع مالي بين المللي براي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري درچارچوب قوانين و مقررات، تلاش در جهت جذب مشاركت هاي مردمي و منابع خيرين در حوزه هاي آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با استفاده از ابزارهاي تشويقي تاكيد شده است.
خاطر نشان مي شود، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر بجاي معافيت هاي قانوني مالياتي و ثبت معافيت هاي مالياتي مذكور ديگر موضوعي است كه از طرف معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردري رئيس جمهوري براي اتخاذ سياست هاي اجرايي لايحه بودجه سال آينده مورد توجه قرار گرفته است.
منبع : سايت سازمان مالياتي
