حسابان وب

حسابرسي بانك‌ها در بوته نقد

0 2,234

حسابداراپ

اولين سوالي كه هنگام بروز يك تخلف مالي به ذهن متبادر مي‌شود اين است: « پس حسابرسان كجا بودند؟ »

.

پديده شوم تقلب كه بخش وسيعي از نظام‌هاي مالي دنيا را به خود مشغول ساخته است محصول نبود يا كمبود نظارت است. از ديدگاه بسياري از كارشناسان، «ريسك تقلب، هيچ گاه صفر نمي‌شود»، اما مي‌توان آن را به حداقل كاهش داد.
به اين منظور مي‌توان از طريق افزايش اهرم‌هاي نظارتي به مقابله با تقلب پرداخت. نخستين گام در اين راه، افزايش كيفيت حسابرسي در مجموعه‌هاي مالي است.
بانك‌ها به عنوان مجموعه‌هاي گسترده مالي همواره در معرض خطر تقلب قرار دارند، بنابراين براي مقابله به اين خطر به ابزارهاي قوي‌تري در مقايسه با ساير مجموعه‌ها نياز دارند.


دكتر عباس هشي، وقوع تقلب اخير در سيستم بانكي كشور را ناشي از نبود حسابرسي داخل كارآمد و كمبود كنترل‌هاي داخلي در بانك‌ها مي‌داند و معتقد است: تقلب بانكي بايد به موقع و به سرعت كشف شود وگرنه موجب ورشكستگي بانك خواهد شد.
عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران كه خود از حسابرسان سيستم بانكي است در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، به بررسي موضوع غامض و جالب حسابرسي بانك‌ها پرداخته است كه از نظرتان مي‌گذرد:


تفاوت و چالش‌هاي حسابرسي بانك‌ها نسبت به ساير شركت‌ها چيست؟
حسابرسي بانك‌ها علاوه بر اينكه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام مي‌گيرد، مشمول مقررات پولي و بانكي كشور و مقررات نظارتي بانك مركزي نيز است. وظيفه اصلي بانك‌ها، جمع‌آوري سپرده‌هاي مردم و به‌كارانداختن آن در فعاليت اقتصادي كشور است. بنابراين وظيفه حاكميت (دولت) است كه نظارت و مراقبت خاص بر فعاليت بانك‌ها داشته‌ باشد تا حقوق مردم حفظ شود. بنابراين، حسابرسي بانك‌ها در مقايسه با يك شركت توليدي تجاري از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار است و به نظارت و مراقبت بيشتري نياز دارد.

يك مثال براي شما مي‌زنم؛ بحران مالي دنيا از ورشكستگي بانك‌ها شروع شد. جالب است بدانيد نسبت به صورت‌هاي مالي بانك‌هاي آمريكا در پايان سال مالي ژوئن ۲۰۰۹ گزارش حسابرسي مقبول (بدون شرط) اظهار شد، اما در سپتامبر ۲۰۰۹ ورشكستگي آنها اعلام شد، چرا؟ براي اينكه اقساط وام‌هايي كه پرداخت كرده بودند قابل وصول نبود. در واقع اعطاي وام بدون توجه به توان پرداخت اقساط بود. بانك‌ها مجبور شدند براي تامين مالي، سهام بفروشند كه با اين كار به بازار بورس هم لطمه وارد شد. در اين بانك‌ها انواع و اقسام حسابرسي داخلي، حاكميت شركتي و حسابرسي دائمي هم وجود داشت، اما به دليل كشف نشدن به موقع آن توسط حسابرسان، بانك‌ها ورشكست شدند. بعد از بحران مالي بانك‌ها، سوالي كه مطرح شد اين بود؛ پس حسابرسان كجا بودند؟ اما حسابرسان (۴ موسسه بزرگ) پول خرج كردند، لابي كردند و اين سوال محو شد.


حسابرسي صنعت بانكداري در ايران را با شرايط فعلي تا چه حد شفاف و منطبق با استانداردهاي لازم ارزيابي مي‌كنيد؟
در سال‌هاي اخير بيشترين حجم عمليات بانكي در بانك‌هاي دولتي انجام شده كه حسابرس آن سازمان حسابرسي است كه اغلب داراي گزارشاتي بدون شرط هستند. در بانك‌ها مطالبات معوق و سررسيد گذشته (ناشي از اعطاي تسهيلات با تلفن و سفارش و….) مشكل اصلي است. به اين مساله مقررات حمايتي تمديد تسهيلات بجاي توقيف اموال، اعطاي تسهيلات براساس وثايقي كه اضافه ارزش (غيرواقعي) دارند، و ده‌ها مشكل ديگر را هم اضافه كنيد. در ايران سازمان حسابرسي، استانداردها و سطح اهميت را تدوين مي‌كند. اين كار كه توسط خود ايشان و ديگر حسابرسان عضو جامعه كه مسووليت حسابرسي بانك‌هاي خصوصي و نهادهاي خصوصي را عهده‌دارند، انجام مي‌شود. در حالي كه در دنيا تدوين استاندارد با نهاد مستقل است و تقريبا در هيچ يك از كشورهاي جهان حسابرس اجرايي خود تدوين‌كننده استاندارد كار حسابرسي نيست.


در جريان سوءاستفاده اخير، اين سوال مطرح است كه حسابرسان كجا بودند؟ آيا اين موارد را در گزارش حسابرسي يا نامه مديريت گفته‌اند؟ همين سوال از حسابرسان شركت‌هاي متقاضي وام و تسهيلات بانكي هم مطرح است.
استاندارد ۵۶ حسابرسي (بند ۱۴) مقرر كرده است: «در مواردي كه حسابرس پس از انتشار صورت‌هاي مالي و گزارش خود از رويدادهايي آگاه مي‌شود كه در تاريخ گزارش حسابرس وجود داشته است و اطلاع وي از موضوع در آن تاريخ، مي‌توانست به تغيير در گزارش حسابرس بيانجامد بايد ضرورت تجديدنظر در صورت‌هاي مالي را ارزيابي كند، موضوع را با مديريت واحد مورد رسيدگي در ميان گذارد و هر اقدام ديگري را كه در شرايط موجود ضروري تشخيص مي‌دهد، به عمل آورد.»

فینتو


بنابر آنچه گفته شده، حسابرسان بانك‌هايي كه موضوع اختلاس يا سوءاستفاده در آنها مطرح است، بايد در فاصله زماني تير و مرداد تا به حال، گزارش حسابرسي در چهارچوب استاندارد يادشده ارائه مي‌كردند، اما آيا اين چنين عمل كرده‌اند؟
در گزارش حسابرسي بيشتر بانك‌هاي بورسي، بندي توسط حسابرس آورده شده كه بيان مي‌كند: «طبقه‌بندي تسهيلات مطابق آيين‌نامه شوراي پول و اعتبار انجام نشده و ذخاير خاص مطابق آن اتخاذ نشده و براي حسابرس نيز تعيين آثار احتمالي مقدور نيست.»

.

اين عدم توافق يا ابهام تا چه حد اساسي است و چرا حسابرسان با طرح اين جمله كلي از خود سلب مسووليت مي‌كنند (بدون ارائه رقم)؟
مشكل صنعت بانكداري مطالبات معوق و محاسبه ذخيره مطالبات مشكوك است. محاسبه ذخيره طبق مقررات بانك مركزي انجام مي‌شود. تا سال ۱۳۸۷ بانك‌ها اصل وام را در سرفصل تسهيلات اعطايي و سود كارمزد محاسبه شده آن را در سرفصل ساير نگهداري مي‌كردند. آيين‌نامه به نحوي بود كه اصل تسهيلات معوق مشمول محاسبه ذخيره قرار مي‌گرفت اما سود و كارمزد آن مشمول نبود كه اين مورد، اشتباه بود. بالاخره اين مورد از سال ۱۳۸۸ به بعد اصلاح شد. با اين وجود هنوز درج موضوع مرتبط به مطالبات مشكوك در گزارش‌هاي حسابرسي بانك‌هاي دولتي و خصوصي متفاوت است و تاكنون رويه واحدي توسط تمام بانك‌ها رعايت نشده است.


موضوع محاسبه ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول و كسري احتمالي آن در بند گزارش حسابرسي شبيه آنچه شما مطرح كرديد، درج مي‌شود. حسابرسان با توجه به محدوديت در محاسبه مبلغ دقيق، اظهارنظر مي‌كنند و اين جملات همه استاندارد گزارشگري است كه توسط مرجع تدوين استانداردها (كه خود حسابرس اجرايي هم است) نگارش يافته است، اما آيا براي مردم عادي قابل درك است؟

البته خير! بر فرض قابل درك بودن، سوال اين است كه آيا سهامداران مي‌توانند اثر ريالي آن را بر قيمت سهم محاسبه كنند؟ توجه كنيد كه هنگام عرضه سهام بانك‌هاي دولتي در سال‌هاي ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، سهام بانك‌ها با قيمت اسمي در حدود ۱۰۰۰ ريال عرضه شد؛ در حالي كه نام اين بانك‌ها ميلياردها ريال سرقفلي داشت، اما تاثير اين سرقفلي بر قيمت سهم آنها تقريبا صفر بود، زيرا خريداران سهام آگاه بودند كه مطالبات بانك‌هاي دولتي قابليت وصول ندارد و ذخيره مطالبات مشكوك كافي در حساب‌ها نيست هر چند كه حسابرس موضوع را در گزارش مقبول تنها به عنوان بند توضيحي درج كرده بود.


برخي بانك‌هاي خصوصي وجه التزام را به عنوان درآمد شناسايي نمي كنند و استدلال مي‌كنند كه پولي را كه نگرفته‌ايم چرا ماليات نقدي آن را بدهيم؟ اين رويكرد تا چه حد با اصل تطابق هزينه با درآمد سازگار است و آيا مستلزم برخورد حسابرسان نيست؟
محاسبه سود و كارمزد و وجه التزام همگي طبق مقررات بانك مركزي است. بانك‌ها علاوه بر رعايت استاندارد حسابداري بايد مقررات بانك مركزي را هم براي محاسبه هزينه و درآمد خود لحاظ كنند و تا آنجا كه من مي‌دانم بانك‌ها هم تقريبا آن را اجرا مي‌كنند.


چرا باوجود مقررات بانك مركزي، ذخاير خاص در بانك‌ها جزو هزينه‌هاي قابل قبول نزد موديان مالياتي به حساب نمي‌آيد و آنها همان ذخيره عام را مكفي مي‌دانند؟
ذخيره خاص در بانك‌ها، ذخيره نسبت به مطالبات مشكوك است. بانك‌ها مثل همه فعالان اقتصادي مطالبات سوخت شده و مشكوك‌الوصول دارند. قانون ماليات‌هاي مستقيم از همان سال ۱۳۴۵ هزينه مطالبات مشكوك را مشروط به احراز شرايط قانوني بعنوان هزينه قبول داشت. در بانك‌ها مقررات خاص تدوين شده توسط شوراي پول و اعتبار حاكم است كه مقرر كرده بود يك ذخيره عمومي ۲ درصد نسبت به مانده مطالبات (پس از كسر مطالباتي كه براي آنها ذخيره خاص بشرح فوق محاسبه شده بود) لحاظ شود. در واقع با اين كار، جلوي تقسيم سود نقدي گرفته مي‌شد تا پول بيشتري به‌عنوان پشتوانه حقوق صاحبان سرمايه در بانك باقي بماند. بنابراين، ذخيره يادشده، حكم اندوخته را داشت. به عنوان نمونه‌اي ديگر، مقررات شوراي پول و اعتبار براي بانك‌ها الزام مي‌كند كه سرقفلي را مستهلك كنند در حالي كه سرقفلي در بيشتر موارد قابل استهلاك نيست. از نظر مالياتي، هزينه استهلاك سرقفلي و هزينه مرتبط با دو درصد ذخيره عمومي از جمله هزينه‌هاي غير قابل قبول بود. از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ اين رويه وجود داشت. تنها در سال ۱۳۴۸ بانك ملي درخواست پذيرش اين هزينه را از وزارت دارايي كرد كه كانون وقت بانك‌ها نظريه داد كه اين ذخيره در حكم اندوخته است. بعد از انقلاب كه بانك‌ها دولتي شدند و مديران بانك را وزير و رييس بانك مركزي تعيين مي‌كردند دوباره بحث پذيرش اين هزينه‌ها مطرح شد، چون دو طرف يكي بودند. اما از سال ۱۳۶۴ هر بار وزير وقت مكاتبه براي پذيرش اين دو هزينه انجام مي‌دارد، كادر مالياتي مقاومت مي‌كرد و نامه برگشت داده مي‌شد. بالاخره زمان آقاي دكتر صفدرحسيني و آقاي كردزنگنه اين تقاضاها به نتيجه رسيد و مساله ذخيره عمومي را پذيرفتند آن هم با اين توضيح در متن صورتجلسه‌ «كه براي ذخيره خاص بررسي جديد صورت مي‌گيرد»؛ فعلا سازمان مالياتي ذخيره عمومي را (كه ۵/۱ درصد شده)
هزينه قابل قبول تلقي كرده است، اما ذخيره خاص را غير‌قابل قبول مي‌داند (در حالي كه اين هزينه هم طبق بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون ماليات‌ها قابل قبول است).


در بانك‌هاي دولتي، گاهي اوقات درآمد وجه التزام نزديك به درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي است! اين مساله نشان از شناسايي سود از يك منبع غير‌نقدي و تا حدي موهوم دارد، اما حسابرسان هيچ اشاره‌اي به اين مطلب نمي‌كنند. به نظر شما اين رويكرد تا چه حد منطبق بر مسووليت‌هاي حرفه‌اي حسابرس است؟
طرح مطالب در گزارش حسابرسي طبق استانداردي است كه سازمان حسابرسي تدوين مي‌كند. طبق همين استاندارد، مطالبي را بايد به عنوان تاكيد مطلب درج كرد و فراتر از استاندارد، ماده ۱۵۰ قانون تجارت است كه بازرس (حسابرس) بايد راجع به وضع عمومي شركت گزارش ارائه دهد. وقتي در مقابل درآمد، اين نوع حساب‌هاي دريافتي وجود دارد و مبلغ حساب‌هاي دريافتني از نظر قابليت وصول قابل تامل است، يعني در آينده بر سودآوري شركت اثر دارد، مساله مهم است و بايد در گزارش حسابرسي به منظور اطلاع سهامداران درج شود. البته فارغ از آن، مشكل تامين نقدينگي بانك‌ها با دقت و تامل در اقلام صورت‌هاي مالي مشهود و قابل كشف است. بنابراين، ضروري است گزارش حسابرسان بانك‌هايي كه در بورس پذيرفته شده ‌اند (از سال ۱۳۸۰ تاكنون) بررسي شود تا چگونگي انعكاس اين موضوع توسط حسابرس بخش خصوصي و دولتي بررسي شود. يك تفكر نادرست آن است كه گزارش حسابرسي خلاصه و كم باشد تا مشمول سوال نباشد، اما خوشبختانه حسابرسان بخش خصوصي از اين نظر گزارش‌هاي جامع مي‌دهند. به علاوه، گزارش كامل رعايت نكردن مقررات بانك مركزي هم بايد توسط حسابرسان صادر شود كه البته اين اقدام صورت مي‌گيرد.


بانك‌ها براي انتقال ندادن تسهيلات به طبقات سررسيده گذشته و مشكوك‌الوصول اقدام به تجديد قرارداد (گاه بدون ارزيابي مجدد وثايق) با مشتريان مي‌كنند. در هر دو حالت (با تجديد ارزيابي و يا بدون آن) به نظر شما چقدر اين عمل بانك‌ها مصداق فرار از آيين نامه بانك مركزي است؟
به طور قطع هر مديريت شعبه و اداره و بانك نمي‌خواهد كه تسهيلات سررسيد گذشته داشته باشد. حداقل آنست كه بايد ذخيره مطالبات را محاسبه كند و سود كمتري به سهامدار اعلام كند. اين وظيفه حسابرس است كه از صحت وضعيت تسهيلات اطمينان حاصل كند. وجود حسابرسي داخلي بازرسي داخلي و پيگيري اينگونه مطالبات تاثير قابل توجه بر شناسايي آن دارد. وظيفه حسابرس اعلام مراتب مغاير با مقررات به بانك مركزي است، آن هم در محدوده رسيدگي آزمايشي طبق استاندارد حسابرسي نه چيزي فراتر از آن.


در مورد اختلاس اخير، به نظر شما رويداد يادشده ناشي از ضعف حاكميت شركتي و كنترل‌هاي داخلي در بانك‌ها نيست؟
رويداد اخير اختلاس ناشي از كمبود كنترل داخلي، نبود حاكميت شركتي، نداشتن حسابرسي داخلي كارآمد، فشار به مديريت بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات، دريافت نكردن صورت‌هاي مالي حسابرسي شده متقاضي تسهيلات و مفاصا حساب ماده ۱۸۶ ق.م است. البته وجود اقتصاد زيرزميني، دو دفتره بودن فعالان اقتصادي، فقدان زمينه نظارت دولت و سازمان امور مالياتي به حساب‌هاي بانكي فعالان اقتصادي (همچون ساير كشورها) و برخوردار نبودن برخي از مديران بانك‌ها از تجربه و دانش لازم، عوامل اصلي ايجاد مشكلات اخير بوده‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.