آزمون آيين رفتار حرفه‌اي
پايان نيمه اول سال و فرارسيدن زمان تهيه صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي براي اغلب شركت‌هاي بزرگ و شركت‌هاي تابعه آنها به خصوص شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس، آغاز تكاپو و تلاش حسابداران براي تنظيم گزارش‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي از يك سو و برنامه ريزي حسابرسان براي بررسي اجمالي گزارش‌هاي مزبور از ديگر سو است.
با توجه به لازم‌الاجرا شدن استاندارد حسابداري تجديد نظر شده شماره ۲۰ با عنوان «سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري وابسته» و نيزاستاندارد حسابداري شماره ۳۲با عنوان «كاهش ارزش دارايي‌ها» از ابتداي امسال، به نظر مي‌رسد سال ۱۳۹۰ از اين جنبه سالي پر‌چالش براي حسابداران رسمي باشد.
استاندارد حسابداري شماره ۲۰ با الزامي كردن به كارگيري روش ارزش ويژه براي شناسايي سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري وابسته و حذف اغلب معافيت‌هاي پيش‌بيني شده در ويرايش قبلي استاندارد در رابطه با بكارگيري روش مزبور، تاثيرات قابل ملاحظه‌اي در نحوه ارائه و محتواي گزارشات مالي شركت‌هاي داراي واحدهاي تجاري وابسته خواهد داشت. ضرورت حذف سود و زيان‌هاي تحقق نيافته حاصل از معاملات با واحدهاي تجاري وابسته و الزام واحدهاي سرمايه‌گذار مشمول به كارگيري روش ارزش ويژه به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي جداگانه علاوه بر صورت‌هاي مالي تهيه شده بر اساس روش مزبور، از اهم اين تاثيرات است.
استاندارد حسابداري شماره ۳۲ با هدف كسب اطمينان از انعكاس ندادن دارايي‌ها به مبالغي بيش از مبالغ بازيافتني در صورت‌هاي مالي، تدوين شده است. طبق اين استاندارد مازاد مبلغ دفتري يك دارايي نسبت به مبلغ بازيافتني آن بايد به عنوان زيان كاهش ارزش در صورت سود و زيان منعكس شود. استاندارد، مبلغ بازيافتني را خالص ارزش فروش يا ارزش اقتصادي، هر كدام كه بيشتر باشد و ارزش اقتصادي را ارزش فعلي خالص جريانات نقدي آتي مورد انتظار از بكارگيري مستمر دارايي تعريف كرده است.
در همين راستا آثار تغييرات فناوري، ركود بازار، افزايش نرخ‌هاي سود يا ساير نرخ‌هاي بازده سرمايه‌گذاري بازار، بلااستفاده بودن دارايي، برنامه‌هاي توقف يا تجديد ساختار عملياتي و روند نا‌‌مطلوب سود و زيان عملياتي و جريان‌هاي نقدي عملياتي نيز از اهم نشانه‌هاي امكان كاهش ارزش دارايي‌ها عنوان شده است.
با توجه به استانداردهاي يادشده، شناسايي واحدهاي تجاري وابسته واحد مورد بررسي و ارزيابي ميزان تغييرات در خالص دارايي‌هاي آنها بر پايه صورت‌هاي مالي منتشره، تحقيق وسيع پيرامون معاملات انجام شده با اشخاص وابسته، شناسايي ماشين آلات و تجهيزات فاقد كارآيي اقتصادي، سرمايه‌گذاري‌هاي بلند‌مدت فاقد توجيه، طرح‌هاي توسعه انجام شده فاقد بازده، پروژه‌هاي سنواتي نيمه تمام و دارايي‌هاي در جريان تكميل بلاتكليف، اموال و املاك با بهاي تمام شده غير متعارف و دارايي‌هاي نامشهود بي اثر يا كم اثر، كسب اطمينان از نبود تحريف با اهميت در مباني و مفروضات زير‌بناي برآوردهاي مديريت واحد مورد رسيدگي از جريانات نقدي آتي ناشي از استفاده مستمر از دارايي مورد ارزيابي، كسب شناخت ويژه از كنترل‌هاي داخلي وضع شده بر سيستم مورد استفاده واحد مورد رسيدگي براي تهيه اطلاعات مالي آتي و ميزان دقت و تناسب تكنيك‌هاي آماري و رياضي بكار گرفته شده، از جمله اهم مواردي است كه با لازم‌الاجرا شدن اين دو استاندارد به طور قطع با دقت نظري بيش از پيش، مورد توجه حسابرسان قرار گيرد.
از آنجا كه عمل در چارچوب استانداردهاي مزبور مستلزم جمع آوري حجم قابل ملاحظه‌اي از اطلاعات در راستاي مستدل‌سازي توجيهات و برآوردها از سوي شركت‌ها است و اين احتمال نيز وجود دارد كه شركت‌ها نسبت به رعايت اين دو استاندارد مقاومت كنند و در مواجهه با اطلاعات درخواستي حسابرس، تغيير وي را در دستور كار خود قرار دهند، نحوه برخورد حسابرسان با موضوع مي‌تواند بسيار چالش‌برانگيز باشد و بي مناسبت نيست اگر آنرا نوعي آزمون آئين رفتار حرفه‌اي به خصوص در حوزه احكام درستكاري و بيطرفي، تضاد منافع، صلاحيت حرفه‌اي و استقلال تلقي كنيم. با توجه به اهميت مطلب و در راستاي اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي در كشور و اعمال نظارت حرفه‌اي بر كار حسابداران رسمي و حمايت از حقوق حرفه‌اي آنان، به نظر مي‌رسد رصد به موقع اركان نظارتي جامعه حسابداران رسمي نسبت به پيامدهاي اجراي استانداردهاي يادشده، بسيار ضروري بوده و مستلزم درايتي ويژه است كه به طور قطع شاهد آن خواهيم بود.
حسن حاجيان – حسابدار رسمي
