کارفرمایان پیش‌نویس پیشنهادی خود را منتشر کردند: لزوم ارایه نظرات کارگران برای اصلاح قانون کار
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان با انتشار پیش‌نویس پیشنهادی ۳۴ ماده‌ای خود موارد پیشنهادی اصلاح قانون کار را ارایه داده است. این مساله می‌تواند الگویی برای جامعه کارگری باشد تا آنها نیز با ارایه پیش‌نویس پیشنهادی خود راه را برای تعامل بیشتر برای اصلاح درست قانون کار باز کند بنابراین جامعه کارگری نیز لازم است موارد پیشنهادی خود را هرچه زودتر ارایه دهد.
بر این اساس مواد ارایه شده به عنوان نظرات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در مورد اصلاح موادی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است.
.
توضیح: در اعلام این نظرات مواد و بندهایی که از قانون کار یا اصلاحیه پیشنهادی وزارت از آنها ذکر نشده است مورد تایید است یا وجود یا حذف آنها بی‌اثر می‌باشد. ضمنا توصیه می‌شود در بندهای مواد به جای «الف، ب، ج، د…» از حروف الفبای فارسی استفاده شود «الف، ب، پ، ت، ث،. …».
.
۱ـ ماده «۵» حذف و عبارت زیر به ماده «یک» افزوده شود:
تمامی کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنها و کارآموزان و نیز تمامی کارگاه‌ها به جز آنها که مشمول قوانین دیگری هستند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
.
۲ـ در ماده «۴» و سایر مواد قانون کار و تبصره‌های آنها عبارات «شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران» یا «نمایندگان کارگران و انجمن صنفی کارگری» و مانند اینها حذف و به جای آنها عبارت «نماینده یا نمایندگان یا سازمان نمایندگی کارگران» جایگزین شود.
.
۳ـ در ماده «۶» در عبارت «رنگ، نژاد، زبان» عبارت «مذهب و عقیده» اضافه شود.
.
۴ـ در ماده «۱۱» قانون کار از ابتدای عبارت «در صورتی که قطع رابطه کار…» آخر ماده حذف و عبارت «در این صورت کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود» جایگزین شود.
.
۵ـ در ماده «۱۲» عبارت «مگر آنکه کارفرمای پیشین با کارگران تسویه‌حساب کرده و مفاصا حساب‌های لازم را اخذ و در اختیار کارفرمای بعدی گذاشته باشد» به آخر ماده اضافه شود.
.
۶ـ اصلاحیه وزارت در ماده «۱۳» مورد تایید نیست و ماده «۱۳» قانون موجود کافی است فقط کلمه مقاطعه به پیمان مورد تایید است.
.
۷ـ تبصره «۱۷» پیشنهادی وزارت به شرح زیر اصلاح گردد:
تبصره- در صورت محکومیت کارگر به هر میزان کارفرما مخیر است که قرارداد کارگر را فسخ و با پرداخت حق سنوات به میزان هر سال سابقه کار، یک‌ماه به میزان آخرین حقوق با وی تسویه‌حساب نماید.
.
۸ـ تبصره ماده «۱۸» قانون کار حذف شود.
.
۹ـ ماده «۱۹» حذف و به جای آن ماده زیر جایگزین شود.
ماده «۱۹»ـ در صورتی که پس از تعلیق امکان بازگشت و به کار گماردن کارگر با تشخیص مدیر کارگاه وجود نداشته باشد کارفرما می‌تواند با پرداخت سنوات به ازای هر سال سابقه کار یک‌ماه به میزان آخرین حقوق با وی تسویه‌حساب نماید.
.
۱۰ـ ماده «۲۰» قانون کار حذف شود.
.
۱۱ـ در بند «ح» ماده «۲۱» پیشنهادی وزارت به عبارت توافق بین کارگر و کارفرما عبارت «یا به نحوی که در متن قرارداد کار بین طرفین پیش‌بینی گردیده است» اضافه شود.
.
۱۲ـ در تبصره «۲» ماده «۲۱» پیشنهادی وزارت عبارت «کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر» با عبارت «کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر که طبیعت کار آنها جنبه مستمر دارد، جایگزین گردد.
.
۱۳ـ پیشنهاد میگردد که ماده «۲۳» قانون کار حذف شود.
.
۱۴ـ در صورت خاتمه کار یا فسخ قرارداد به هر صورت، غیر از آنکه تصریح شده باشد کارفرما به ازای هر سال سابقه کار یک‌ماه به میزان آخرین حقوق پرداختی بابت حق سنوات به کارگر پرداخت و با او تسویه‌حساب خواهد شد.
تبصره- حق سنوات کارگر می‌تواند در مقاطع سالیانه بر اساس حقوق همان سال یا در مقاطعی که بین کارگر و کارفرما توافق شود براساس آخرین حقوق پرداختی تسویه شود.
.
۱۵ـ ماده «۲۴» مکرر پیشنهادی وزارت حذف شود.
.
۱۶ـ در ماده «۲۵» پیشنهادی وزارت عبارت «موضوع بند (و)» حذف و با عبارت «مندرج در» جایگزین شود.
.
۱۷ـ در ماده ۲۶ پیشنهادی وزارت به جای عبارت «اداره کار و امور اجتماعی محل» عبارت «…کتبی دو طرف قرارداد» جایگزین شود.
.
۱۸ـ ماده «۲۹» مفهوم نیست و اینکه کارفرما موجب شود که از ناحیه کارگر قرارداد تعلیق بشود تا به حال اتفاق نیفتاده است و اگر مفهوم این است باید حذف شود.
.
۱۹ـ در ماده «۳۰» قانون کار پس از عبارت «مشاغلی که در آن به وجود می‌آید…» عبارت «به اندازه نیاز واحد بازسازی‌شده به کار بگمارد و با بقیه ضمن پرداخت سنوات به میزان یک‌ماه در سال برابر آخرین حقوق پرداختی ماهیانه، برای مدت اشتغال هر کارگر در آن کارگاه، قرارداد آنها را فسخ و با ایشان تسویه‌حساب نماید» اضافه شود و عبارت «به کار اصلی بگمارد» حذف شود.
.
۲۰ـ در ماده «۳۲» عبارت «صندوق بیمه‌ای ذیربط» با عبارت «صندوق تامین‌اجتماعی» جایگزین شود.
.
۲۱ـ در ماده «۴۱» پیشنهادی وزارت:
اول- تغییرات سایر سطوح مزدی لازم است با توافق کارگر و کارفرما و براساس بهره‌وری تعیین گردد.
دوم- در تبصره «۲» ماده «۴۱» تفاوت حداقل دستمزد کارگران با قرارداد موقت با حداقل دستمزد کارگران با قرارداد دایم مورد تایید نیست و این امر یک‌بار تجربه شده است. به نظر این کانون عالی حداقل فقط می‌تواند یک عدد باشد.
.
۲۲ـ به ماده «۴۸» پیشنهادی وزارت یک تبصره به عنوان تبصره «۵» به شرح زیر اضافه شود:
تبصره ۵ـ طبقه‌بندی مشاغل فقط در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارند اجرا میگردد. کارگاه‌هایی که فعالیت آنها جنبه مستمر ندارند مشمول طبقه‌بندی مشاغل نمی‌شوند.
.
۲۳ـ قسمت آخر تبصره «یک» ماده «۶۲» در مورد ۴۰ درصد اضافه پرداختی برای کار کردن کارگر در روز جمعه به شرطی انجام‌پذیر خواهد بود که کارفرما روز دیگری را در هفته به جای تعطیلی روز جمعه در اختیار کارگر قرار ندهد.
.
۲۴ـ در ماده «۹۵» پیشنهادی وزارت (خط دوم) ماده ۱۸۵ اشتباه می‌باشد و ماده «۸» صحیح است.
.
۲۵ـ در مورد اصلاح ماده «۱۳۱» به شرح زیر پیشنهاد میگردد:
ماده «۱۳۱»ـ در اجرای اصل «بیست و ششم» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان آنها از هر حربه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی در آن حرفه یا صنعت نمایند. ضمناً کارگران فاقد انجمن صنفی در کارگاه‌ها می‌توانند نسبت به انتخاب نماینده کارگران در کارگاه اقدام کنند.
تبصره «یک»ـ به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی، انجمن‌های صنفی فوق می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی صنایع یا حرف و نمایندگان کارگران کارگاه‌ها نیز نسبت به تشکیل مجمع نمایندگان کارگران در سطوح شهرستان، استان و کشور اقدام نمایند. کانون‌های کشوری به نام کانون‌های سراسری نامیده می‌شوند.
.
۲۶ـ تبصره «۲»- به شرح پیشنهادی وزارت مورد تایید است.
ماده «۱۳۲»ـ انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی صنایع و حرف مختلف از طریق کانون‌های سراسری خود همواره با انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی که عضو هیچ کانون سراسری نیستند، می‌توانند نسبت به تشکیل کانون‌های عالی انجمن‌های صنفی کارگری یا کارفرمایی کشور اقدام نمایند.
.
۲۷ـ ماده «۱۳۳»ـ کانون‌های عالی انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی به‌طور کلی سازمان‌های نمایندگی کارگران و کارفرمایان در کشور می‌باشند و با نمایندگان دولتی در سطح ملی به عنوان شرکای اجتماعی دولت در گفت‌وگو سه‌جانبه شرکت می‌کنند از جمله نمایندگان، کارفرمایان و کارگران ایران در شورای‌عالی کار، شورای‌عالی اشتغال، شورای‌عالی تامین‌اجتماعی، شورای‌عالی حفاظت فنی و ایمنی کار، سازمان بین‌المللی کار و نظایر آن توسط این کانون‌های عالی انتخاب می‌شوند.
در صورت انحلال یا توقف هریک از تشکل‌های عالی فوق، نمایندگان مزبور توسط تشکل عالی ثبت شده بعدی یا در شرف تاسیس جایگزین، انتخاب می‌گردند و در دوره فترت نمایندگان تشکل‌های عالی پیشین تا معرفی نمایندگان بعدی توسط تشکل‌های عالی جایگزین به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد.
.
۲۸ـ ماده «۱۳۴»ـ کانون‌های کارگری یا کارفرمایی صنایع و حرف در استان همراه با انجمن‌های صنفی استان که در هیچ کانون استانی عضو نیستند، می‌توانند نسبت به تشکیل کانون‌های استانی کارگری یا کارفرمایی استان اقدام کنند. این کانون‌ها نماینده کانون‌های عالی کارگری یا کارفرمایی در استان می‌باشند و نقشی را که کانون‌های عالی در سطح ملی برای گفت‌وگوهای سه‌جانبه اجتماعی ایفا می‌کنند این کانون‌ها برای انجام امور داخلی استان‌ها به عهده دارند و با استانداری‌ها و مراجع دولتی استان به عنوان شرکای اجتماعی تعامل لازم را معمول می‌دارند.
.
۲۹- ماده «۱۳۷»- متن تبصره «۵» ماده «۱۳۱» پیشنهادی وزارت به عنوان این ماده (ماده ۱۳۵) عینا نقل میگردد. فقط کلمه «کانون‌های مذکور» با «کانون‌های استانی، سراسری و عالی» جایگزین گردد.
تبصره- به منظور نظارت بر فعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل‌های کارگران و کارفرمایی و هرکدام از اعضای هیات‌مدیره یا بازرسان آنها، هیات سه‌جانبه نظارتی تشکیل می‌شود که آیین‌نامه آن با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
.
۳۰ـ ماده «۱۳۵» پیشنهادی وزارت تبدیل به ماده «۱۳۶» میگردد.
.
۳۱ـ ماده «۱۳۷» حذف می‌شود.
.
۳۲ـ ماده «۱۴۳» قانون کار حذف می‌شود و رای هیات حل اختلاف مندرج در تبصره ماده «۱۴۲» قطعی و لازم‌الاجراء پیشنهاد میگردد.
.
۳۳ـ در مورد انتخاب نمایندگان کارگران یا کارفرمایان در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها مندرج در مواد «۱۵۸» و «۱۶۰» پیشنهادی وزارت در صورتی که کانون کارگری یا کارفرمایی در استان تشکیل نشده باشد از طرف کانون‌های عالی کارگری یا کارفرمایی از بین تشکل‌های استان معرفی خواهد شد.
.
۳۴ـ تبصره ماده «۱۶۵» به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره- در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد و هریک از طرفین (کارگر یا کارفرما) نخواهند که عودت به کار را بپذیرند، کارفرما مکلف است براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد به وی بپردازد.
.
منبع : جهان صنعت
