اگر طبق قانون از هر قراردادی چهار نسخه نزد کارگر، کارفرما نماینده کارگری و اداره کار قرار گیرد، میزان تخلف و پدیده سفید امضا از بین میرود.
مجید درویش، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با بیان اینکه یکی از دلایل اجحاف در حقوق کارگران کتبینبودن قراردادهای آنان است، اظهار کرد: طبق قانون کار هر قراردادی که بین کارفرما و کارگر منعقد میشود باید در چهار نسخه تهیه شود.
وی به ایسنا ادامه داد: یک نسخه باید نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد نماینده کارگر و یک نسخه نیز باید نزد اداره کار هر استان قرار گیرد تا هیچ کارفرمایی نتواند از قانون فرار کرده و حقوق کارگران خود را نپردازد.
درویش با بیان اینکه وجود این گونه قراردادها باعث میشود کارفرما نتواند در دستمزد و حقوق کارگر کوتاهی کند، افزود: این قبیل روندهای قراردادها باید مورد بازرسی قرار گیرد تا به وضعیت کارگران رسیدگی شود ولی متاسفانه بازرسی سازمان تامین اجتماعی تعطیل شده است.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: برای اصلاح قراردادها ابتدا باید بازرسی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تقویت شود که خوشبختانه اکنون با ادغام وزارتخانهها و زیرپوشش وزارت کار قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی میتوان عملکرد تهیه را از آن مشاهده کرد.
وی با تاکید بر اینکه کار کارفرمایی در کشور تعریف نشده است، بیان کرد: بیمه نکردن کارگران و سفید امضا گرفتن از آنها در بخشهای تولید و صنعتی کمتر به چشم میخورد این در حالی است که نظارتها باید روی شرکتهای پیمانکاری زیاد شود.
درویش گفت: شاید هزینه نیروی انسانی برای کارفرما حدود ۱۰ درصد باشد ولی بقیه آن در بخشهای تولید و تامین مواد اولیه است که با توجه به هدفمندسازی یارانهها و بالاتر رفتن قیمت حاملهای انرژی کارفرمایان برای جبران آن مجبور به وارد کردن فشار بر روی نیروی انسانی هستند.
منبع: جهان صنعت
salam.age ejrayi beshe be nazaram kheyli khub mishe